مصوبه افزایش سن بازنشستگی، مغایر اصول ۳ و ۱۱۰ قانون اساسی است / مجلس مجاز نیست، قانونی دایمی را تغییر دهد

به گزارش اکونگار، هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در راستای حل مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را افزایش داد. بر اساس مصوبه مجلس،  آقایان شاغل ورودی ۱۴۰۳ به بعد برای بازنشستگی باید ۳۵ سال سابقه خدمت و یا ۶۲ سال سن و بانوان شاغل ورودی همین سال باید ۳۰ سال سابقه خدمت و یا ۵۵ سال سن داشته باشند و این موضوع برای شاغلان در حال خدمت به صورت زمان‌دار بوده که متوسط آن حدود ۲ ماه است.

درحالی که وزیر کار خبر از اجرای این مصوبه در سال 1405 می‌دهد، رییس مجلس تاکید کرد که افزایش سن بازنشستگی باید به تایید شورای نگهبان برسد.

افزایش سن بازنشستگی، از سوی گروه‌های مختلف با واکنش‌های جدی همراه بود به طوری که نماینده کارگران در شورای عالی کار روز گذشته افزایش سن بازنشستگی را حرام خواند.

محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار با اشاره اینکه منابع صندوق تامین اجتماعی، متعلق به کارگران و بیمه شدگان بوده است بیت المال نیست حق الناس است، گفت: توجه به همین مسئله، مسئولیت شرعی و اجتماعی دولت را پررنگ جلوه می‌دهد. از یک طرف بدهی دولت، از طرف دیگر عدم افزایش مناسب دستمزد با تورم و از سوی دیگر عدم جذب منابع از سوی مشاغل غیر رسمی به گونه ای است که تامین اجتماعی را برای پاسخگویی به مصارف دچار بحران کرده کرده است.

مصوبه جنجالی مجلس با واکنش‌های جدی از سوی نمایندگان کارگری، اقتصاددانان، کارشناسان حوزه بازنشستگی و حتی حقوق‌دانان داشت.

ابهامات و ایرادات حقوقی مصوبه افزایش سن بازنشستگی

مجید احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در این رابطه به «اکونگار» گفت: مصوبه‌ای مجلس شورای اسلامی راهی شورای نگهبان می‌کند تا به تایید این شورا برسد، در مسیر قانونی شدن قرار دارد. اما این تصور اشتباه است که هرچه مجلس به تصویب می‌رساند قانونی است و دارای هیچ ایرادی نیست.

وی با اشاره به اینکه این مصوبه دارای یک ایراد از نظر اصول حقوقی است، تصریح کرد: اصول حقوقی می‌گوید که مجلس اجازه‌ای برای این کار ندارد. دلیل آن هم این است که سن بازنشستگی یک قانون دایمی است و مجلس به تنهایی مختار به تغییر یک قانون دایمی در قانون کشور نیست.

این استاد حقوق، گفت: وقتی یک کارگر و یا کارمند قراردادی را منعقد کرده، در این قرار داد آمده است که بر اساس یک نرخ معین باید حق بیمه پرداخت شود تا پس از مدت زمان تعیین شده برای خدمت، بازنشسته شود. این روند یک روند قانونی است. حال بی قانونی مجلس اینجاست که یک کارگر یا کارمند قراردادی را در سال‌های قبل منعقد کرده و کارفرما شرایط را بر اساس آن قرارداد تدارک دیده است. حالا باید بدون اینکه تغییری در حقوق و دستمزد و شرایط ایجاد شود، میزان سال‌هایی که حق بیمه پرداخت می‌شود، بیشتر شود. این موضوع دقیقا یک بی‌قانونی است. یعنی برای اینکه یک چالش را حل کنیم، یک بی‌قانونی به وجود آورده‌ایم. مجلس به صورت مستقیم یک قرارداد را به صورت یک طرفه لغو کرده است. این اقدام یک حرکت ضد قانونی است.

کارگران و کارمندان هزینه اختلاس از صندوق‌ها را می‌دهند

احمدی تاکید کرد: براساس ماده 2 قانون تامین اجتماعی بیمه شده شخصی است که رأسا مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در‌این قانون را دارد و بر اساس ماده 15 این قانون هم بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون. حال بی قانونی اینجاست که مجلس بدون تغییر در سایر بندها به یکباره یک ماده از کل قانون را تغییر داده بدون اینکه موارد دیگر را بررسی کند. این اقدام مانند این است که کارگران و کارمندان پول اختلاس صندوق‌ها را بدهند.

وی افزود: این را هم باید بگویم که مجلس با فرمولی غیریکسان و نامفهوم برای هر یک از گروه‌های شغلی و افرادی که سابقه کار دارند، سن بازنشستگی را تغییر داده است. این بند الحاقی مغایر با اصول ۳ و ۱۱۰ قانون اساسی است اینجا بازهم مجلس از مر قانون تابعیت نکرده است.

مجلس یک قرارداد دو طرفه را یک طرفه لغو کرده است

این کارشناس حقوقی عنوان کرد: یک کارگر نزدیک به 20 سال حق بیمه پرداخت کرده است. این حق بیمه بر اساس یک قرارداد دو سویه و قانونی هر ماه پرداخت می‌شود، مجلس به یکباره این قانون را تغییر داده و هیچ اقدامی برای یک قرارداد دو طرفه انجام نمی‌دهد. لغو یک طرفه قرارداد اقدامی کاملا غیرقانونی است.

احمدی ادامه داد: افرادی که پیشتر سابقه بیمه داشتند، یک قرارداد حقوقی با تامین اجتماعی منعقد کرده بودند. در این قرارداد مقرر شده بود که به ازای 30 سال فعالیت، یک فرد بازنشسته می‌شود، حالا مجلس به یکباره این قرارداد حقوقی را لغو کرده، درحالی که سازمان تامین اجتماعی اصلا جزئی از اموال دولت نیست و مجلس نباید در رابطه با آن تصمیم‌گیری کند.

مصوبه افزایش سن بازنشستگی مشروعیت حقوقی ندارد

وی در پایان  تصریح کرد: تمامی کارشناسان می‌گویند که مصوبه افزایش سن بازنشستگی خلاف منافع مردم است، از آنجایی که بر اساس قانون نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم نباید مصوبه‌ای را تصویب کنند که  بر خلاف منافع مردم باشد، این مصوبه هم از مشروعیت حقوقی خارج می‌شود.