فقط ۱۰ درصد از کالای ایرانی در خارج از کشور مشتری دارد
۶ دلیل براب عقب ماندن تولید ایران از بازار جهانی وجود دارد.
به گزارش اکونگار به نقل از اعتماد، در برنامه ششم توسعه کشور قرار بود که تولید ناخالص داخلی کشور از رشد سالانه 8 درصد برخوردار باشد و صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی از 42 میلیارد دلار در سال 1395 به 112.7 میلیارد دلار در سال 1400 افزایش یابد. اگر قرار به تحقق چنین اهدافی بود باید محصولات با ارزش افزوده بالا تولید می‌شد و در بازارهای داخلی و خارجی به فروش می‌رفت. به عبارتی توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی بالا می‌رفت، اما چنین نشد. آمارها نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال 1390 در سال 1400 نسبت به مقدار مشابه در سال 1395 تغییر چندانی نداشته و میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال 1400 حدود 48.6 میلیارد دلار شده که نسبت به سال 1395 تنها حدود 16 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر در سال 1400 سهم ایران از صادرات جهانی حدود 3دهم درصد و شاخص تمرکز صادراتی ایران حدود 13صدم درصد بوده است. در حالی که برای مثال کشور ترکیه سهم حدود یک درصد از بازار جهانی و شاخص تمرکز صادراتی آن حدود 3صدم است. نمره بالای شاخص تمرکز، نشان‌دهنده تنوع پایین کالاهای صادراتی یک اقتصاد و ضرورت تغییر ساختار تولید و تجارت آن است. در سال 1399 بیش از 54 درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبع محور و شامل فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز و محصولات شیمیایی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی و محصولات کشاورزی بوده و فقط نیم درصد از صادرات صنعتی کشور با فناوری بالا بوده. موضوعی که نشان می‌دهد ضعف رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران چقدر بالاست. این مساله خود ناشی از ضعف تولید، ضعف سرمایه‌گذاری، سهم کم روش‌های تولیدی دانش‌بنیان است. مقایسه شاخص‌های جهانی صادرات ایران و کشورهای رقیب همسایه نیز حاکی از سهم پایین ایران در عرصه رقابت‌پذیری تولیدات در دنیاست.
ضربه تثبیت نرخ ارز به صنایع
این سیاست سبب شد با کاهش نرخ ارز حقیقی، تولیدکنندگان ترجیح دهند کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه را از کشورهای دیگر وارد کرده و از بنگاه‌های تولیدی داخل کشور خریداری نکنند. به این ترتیب به استثنای زنجیره‌های مبتنی بر منابع طبیعی و محصولات خام کشاورزی و معدنی، در سایر صنایع به دلیل وابستگی زنجیره تولید به نهاده‌های وارداتی، قیمت تمام شده محصولات متناسب با افزایش نرخ ارز اسمی افزایش می‌یابد و کماکان تولیدات کشور قدرت رقابت با تولیدات خارجی را ندارد .
هزینه تامین مالی بالاست
در سال 1400 شاخص محیط مالی با میانگین نمره 8.15 از 10 بیشترین تاثیر منفی را بر محیط کسب‌وکار داشته و عدم تنوع تامین مالی بخش تولید و سهم غالب نظام بانکی در تامین مالی نزدیک به 80 درصد سهم نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و معدن ازجمله چالش‌های این بخش بوده است.
فقط نیم درصد صادرات‌های تک داریم
بر اساس گزارش عملکرد رقابت صنعتی منتشر شده توسط یونیدو در سال 1399 بیش از 54 درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبع محور، 13 درصد با فناوری پایین، 5.32 درصد با فناوری متوسط و فقط نیم درصد از محصولات صادراتی کشور با فناوری بالا بوده است.
رشد منفی بهره‌وری
غفلت از مقوله تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها، ضعف در استفاده از دانش‌های ضمنی و صریح و تبدیل دانش به فناوری و تجاری‌سازی آن، کشور را در یک تقسیم‌کار بین‌المللی ناخواسته در تولید کالاهای اولیه و تولید منابع طبیعی با ارزش‌افزوده پایین محدود می‌سازد.
تعرفه‌گذاری نادرست، صادرات را فلج کرد
سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند ازجمله موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای غیرنظام‌مند در کشور، موجب عدم نیاز و انگیزه کافی بخش تولید برای رقابت‌پذیری با محصولات خارجی در بازارهای داخلی و بین‌المللی شده، به نحوی که حاشیه امن برای اکثر تولیدات داخلی کشور ایجاد شده است. از این‌رو مشاهده می‌شود حدود 90 درصد کل تولیدات صنایع کشور بر بازار داخلی متمرکز است.
سودمندترین کار، واسطه‌گری است
ضعف نهاد حقوق مالکیت هزینه مبادله را افزایش می‌دهد و سبب می‌شود که رفتار بنگاه‌های اقتصادی به سمت فعالیت‌هایی کشیده شود که مستلزم داشتن سرمایه اندک، افق‌های کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی و مقیاس‌های کوچک فعالیت باشد.
