رییس اسبق ایمیدرو تاکید کرد
زهر خصولتی‌ها در پیکر اقتصاد کشور
خصولتی ها در کشور، نهادهای قدرتمند اقتصادی که وابستگی به جریانات سیاسی داشته و پاسخگو نیستند، تعریف و تعبیر می‌شوند؛ نهادهایی که فرزندان ناخلف اقتصاد بوده و معضل جدی فراروی توسعه کشور محسوب می‌شوند.
به گزارش اکونگار به نقل از معدن۲۴؛ خصولتی پدیده نوظهوری در اقتصاد ایران نیست و از سال‌ها پیش مطرح شده است. برخی از آن به عنوان دولت دوم نام می‌برند؛ شبه‌دولتی‌ها یا همان نهادهای عمومی غیردولتی که سهم قابل‌توجهی از شرکت‌های واگذار شده، به‌دست آورده‌اند به مساله جدی برای اقتصاد ایران بدل شده‌اند.
خصولتی به معنی تسلط دولت یا سازمان‌های وابسته به دولت، یا نهادهای حکومتی بر شرکت‌ها، کارخانه‌ها و در کل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است که خصوصی‌سازی شده‌اند. همچنین خصولتی به افرادی گفته‌می‌شود که برای ادامه فعالیت‌های بخش خصوصی سنگ اندازی می‌کنند.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس فقط ۱۳ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده‌است. برخی آمارها حتی همین میزان را هم خوش‌بینانه می‌دانند.
مهدی کرباسیان، رییس اسبق ایمیدرو در مورد آنها می‌گفت: چون ما بخش خصوصی مقتدر و اثرگذار وسیع در کشور نداریم لذا نهادهای قدرت اقتصادی خصولتی هستند و خصوصی نیستند. خصولتی ها یعنی نهادهای قدرتمند اقتصادی که وابستگی به جریانات سیاسی دارند و پاسخگو هم نیستند.
بررسی‌ها حاکی است تجربه خوبی در خصوصی سازی در کشور وجود ندارد. به طور مثال دیده شده، شخصی یک کارخانه چهار هزار میلیاردی را با ۱۵۰ میلیارد تومان صاحب شده و حتی مبلغ اولیه را از فروش مواد ساخته شده یا اولیه واحد تولیدی تامین و دو قسط را پرداخت کرده است و مابقی را به دلایل مختلف پرداخت نمی کند. با افزایش تورم هم ارزش آن کارخانه چهار هزار میلیاردی هفت هزار میلیار تومان می شود و او آن کارخانه را می‌فروشد. این معنای خصوصی سازی نیست.
یکی از معضلات جدی توسعه در کشور خصولتی ها هستند. کارشناسان به صراحت عنوان می‌کنند که خصولتی ها سم و زهر برای اقتصاد کشور هستند.
دولت باید به این نتیجه برسد که شرکت‌های خصولتی را کنار بگذارد تا بخش خصوصی وارد میدان شود. اگر نتوانیم از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنیم و برای تحول متکی به شرکت‌های خصولتی باشیم در یک دور بیهوده و عبث گرفتار می‌شویم. دولت باید دست کمک به‌سوی بخش خصوصی دراز کند و مشوق‌هایی را تعیین کند تا بخش خصوصی وارد شود و تحول ایجاد کند، رسیدن به تحول فقط توسط بخش خصوصی ممکن است، اگر این اتفاق رخ ندهد سالیان سال به وضعیت مطلوب نخواهیم رسید.
اگر دولت به سمت بخش خصوصی حرکت کند به‌طور قطع تجمیع میان تولیدکننده‌ها و صادرکننده‌هایی که منافع مشترک دارند ایجاد می‌شود و سرعت بخش تولید و صادرات خواهد بود.
