عضو شورای عالی کار تاکید کرد
دستمزد منطقه‌ای مشروط به مزد ملی منصفانه است / ترمیم مزد کارگران همچنان در هاله‌ای از ابهام
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه با دستمزد مصوب شورای عالی کار تحصیل کرده‌ها رغبت به فعالیت در امور تولیدی ندارند گفت:مزد منطقه‌ای زمانی باید تعیین شود که دولت یک مزد ملی منصفانه تعیین کرده باشد.
به گزارش اکونگار ، بحث ترمیم دستمزد کارگران مدت‌هاست که از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده و چندین بار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار با دستور جلسه ترمیم مزد کارگران از ارایه شده است.
اعتقاد نمایندگان کارگری این است که در آخرین جلسه شورای عالی کار سال1401 و هنگام تعیین مزد 1402 وزیرکار قول داده بود که در صورتی که تورم کنترل نشود، بحث دستمزد کارگران بازنگری خواهد شد.
افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ با حواشی بسیاری همراه بود. دولت اعتقاد داشت که دستمزد مطابق با شرایط معیشتی و تورمی کشور تعیین شده و کارگران، نمایندگان کارگری و کارشناسان معتقدند که افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد، پاسخ مناسبی به مطالبات کارگران نیست. آنها معتقدند که با توجه به افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، حداقل دستمزد کارگران باید به بیش از ۱۰ میلیون تومان افزایش می‌یافت.
همین موضوع منجر شد تا روز ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر، کارگران و نمایندگان کارگری نسبت به تعیین حداقلی مزد معترض باشند. در آن روز رییس جمهور و وزیر کار وعده بررسی مزد کارگران و ترمیم مزد را دادند، اما بازهم این وعده‌ها در حد سخنرانی‌های پشت تریبون باقی ماند.
با افزایش هزینه های سبد معیشت کارگران درسال جاری, یکی از دغدغه های جامعه کارگری بحث ترمیم مزدی است. کارگران بیان می کنند قبل از ورود به جلسات دستمزد 1403 دستمزد سال 1402باید ترمیم شود و کارگران با عقب ماندگی مزدی برای مباحث مزد 1403 وارد نشوند.
8آبان ماه سال جاری جلسه شورای عالی کار تعیین شد و بر خلاف انتظار کارگران موضوع افزایش حقوق کارگران در این جلسه پیگیری نشد.
به گزارش تسنیم، محسن باقری، عضو شورای عالی کار می گوید: ترمیم دستمزد کارگران در میانه سال مبنای اقتصادی دارد و با توجه به افزایش نرخ سبد معیشت و ناتوانی در کاهش محسوس نرخ تورم باید این اتفاق بیفتد. ضمن اینکه دولت در نشست تعیین مزد 1402به نمایندگان کارگری قول داده بود که در صورت ترمیم مزد کارمندان، مزد کارگران نیز ترمیم شود. در حال حاضر مزد کارمندان در قالب مزایا و رفاهیات ترمیم شده و ما انتظار داریم این اتفاق برای کارگران نیز رقم بخورد.
نماینده کارگری شورای‌عالی کار گفت: البته اینکه دولت و طرف کارفرمایی به ترمیم دستمزد امسال کارگران رضایت بدهند یا نه، بستگی به پای‌بندی دولت به عهد خود دارد.
نماینده کارگری در شورای‌عالی کار گفت: ترمیم دستمزد کارگران تا پایان آبان ماه در جلساتی با حضور نمایندگان طرفین به صورت کارشناسی بررسی خواهد شد.
اکنون نمایندگان کارگری انتظار دارند که در جلسه پایان آبان ماه بحث ترمیم مزد بررسی شود.
آیت اسدی, عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت در تعیین مزد1402 با پیش کشیدن بحث تورم سرکوب مزدی کرد گفت:در جلسات شورای عالی کار نظرات خود را درباره دستمزد اعلام کردیم. چندین سال است که رهبرانقلاب سال را با عنوان بهره وری و تولید نامگذاری کرده است,دولت ها نیز موظف هستند در این راستا قوانین حمایتی داشته باشند, اما متأسفانه شاهد هستیم به جای اینکه قوانین حمایتی وضع شود, قوانین حمایتی که از قبل هست را کمرنگ می کنند.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه بحث مزد برای نیروی کار بسیار مهم است افزود: وقتی مزد که بسیار مهم است را کم اهمیت جلوه می دهند نباید انتظار داشته باشیم با این مزدی که شورای عالی کار تصویب کرده است, نیروی کار تحصیل کرده مشغول کار شود. بنابراین نمی توانیم به بهره وری برسیم.
وی گفت:دولت برای حداقل دستمزد کارگران در سال جاری تمام‌قد جلوی محاسبه سبد معیشت بر اساس تورم ایستاد و اجازه چانه‌زنی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی را نداد و در عین حال وزیر کار در مصاحبه چند وقت پیش خود گفته بود که کارگران و کارفرمایان در مورد مزد کارگران با همدیگر گفت‌وگو کنند.
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: درخواست ما هم این است که با توجه به تورمی که روی داده و قدرت خرید کارگر کم شده است، مشکلات عدیده‌ای برای جامعه کارگران ایجاد شده و باید جلساتی برگزار شود که مباحث مزدی بین کارگر و کارفرما مطرح شود و راه‌هایی برای جبران سفره از دست رفته کارگری اندیشیده شود.در حال حاضر هم امیدمان به برگزاری جلسه در آخر آبان ماه است.
اسدی گفت: مزد منطقه ای زمانی مطرح می شود که یک مزد ملی منصفانه و دقیق تعیین شده باشد و بگوییم در کنار مزد ملی , مزد منطقه ای برای برخی مناطق تعیین شود. اما متأسفانه مسئولان برای مزد ملی هم همراهی نمی کنند.
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: هیات وزیران و وزرای اقتصاد بارها گفته‌اند یکی از دلایلی که نمی‌خواهند حقوق کارگر مطابق تورم بالا رود، این است که به تورم دامن می‌زند درحالی‌که افزایش حقوق کارگر تورم‌زا نیست، از طرفی وزیر کار قول داده بود، امسال تورم در حول و حوش 20درصد باشد و بالاتر نرود، اما اکنون تورم در کالاهای اساسی مانند روغن، شکر، قند، گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، حبوبات و سایر کالاها افزایش یافته، بنابراین باید دولت پاسخگو باشد و قدرت خرید کارگر باید ترمیم شود.
وی افزود: ما از نمایندگان مجلس توقع داریم از دولت بخواهند در مورد قدرت خرید جامعه به‌ویژه کارگران فکری بیندیشند، همان گونه که آقای رئیسی وعده کرده بود که مرغ ربطی به تحریم ندارد، اما در حال حاضر قیمت بسیاری از اقلام افزایش یافته است.
