سهم ناچیز بخش خصوصی از تسهیلات بانکی در سال گذشته

به گزارش اکونگار به نقل از خبرآنلاین، عبدالله قبادی افزود: اینکه به سرمایه‌گذاری نیاز داریم موضوع غیرقابل انکاری است و در واقع یکی از مؤلفه‌های توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری است که باید اتفاق بیفتد. از طرفی هرچه سرمایه‌گذاری داخلی را تشویق کنیم به این معنا نیست که از سرمایه‌گذاری خارجی بی‌نیاز می‌شویم؛ هر دو نوع سرمایه‌گذاری باید انجام شود تا بخشی از اقتصاد را توسعه دهد، ظرفیت‌های بسیار خوبی هم در این حوزه داریم، از جمله تمرکز بر نفت و گاز، گردشگری، کشاورزی.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از نیاز به معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها در چارچوب نمایشگاه‌های تخصصی سخن گفت و تأکید کرد: ایران نیازمند ورود سرمایه است. هرچند با تحریم‌ها مواجه هستیم و سرمایه‌گذاری تحت تأثیر فشارهای تحریمی قرار گرفته است. از طرف دیگر شرایط خودتحریمی بر کشور حاکم شده و مانع از جذب سرمایه‌های جدید می‌شود. بنابراین به شدت تسهیل‌گری در محیط کسب‌وکار را دنبال می‌کنیم و این اعتقاد باید در درون دولت شکل بگیرد که دست سرمایه‌گذار را باید بوسید و هر آنچه نیاز است را باید مهیا کرد تا سرمایه‌گذاری انجام شود.

قبادی ادامه داد: کشورهای حوزه خلیج‌فارس نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه‌مند هستند؛ اما پیچیدگی‌هایی را در فضای کسب‌وکار طراحی کردیم که سرمایه‌گذار خارجی و داخلی را از حضور در این بازار، پشیمان می‌کند. از سوی دیگر با تصویب و ابلاغ قوانین و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر مانع از حرکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌شویم.

او تأکید کرد: باید گشایشی اتفاق افتد و مشکلات حل شود تا شاهد رشد نرخ سرمایه‌گذاری در مقابل نرخ استهلاک سرمایه در کشور باشیم.

به باور رئیس اتاق یاسوج در قدم اول باید چاره‌ای بیاندیشیم تا تولیدکنندگان و بنگاه‌های فعال کشور دچار مشکل نشوند و بتوانند در محیطی مناسب به فعالیت خود ادامه دهند.

این فعال اقتصادی افزود: بخش تولیدی کشور از سال 1401 نتوانسته از تسهیلات بند اول تبصره 18 قانون بودجه، استفاده کند. در سال جاری هم با گذشت 8 ماه از سال، قرار شده حدود یک‌دهم از مبلغی که در قانون دیده شده را تخصیص دهند که هنوز عملیاتی نشده است.

قبادی خاطرنشان کرد: قبل از سرمایه‌گذاری جدید باید بتوانیم از واحدهایی که فعال هستند حمایت کنیم. بخش خصوصی راهگشا و کمک دولت است و تضادی بین آنها نیست؛ هدف هر دو، توسعه و تقویت توان اقتصادی کشور است. بنابراین دولت در مقام سیاست‌گذار باید به مشاوره‌ها و نظرات بخش خصوصی توجه کند.