تعطیلی شورای گفت‌وگو، نماد گویای نبود تعامل بخش‌خصوصی و دولت

به گزارش اکونگار، پس از انتخاب حسین سلاح‌ورزی به عنوان رییس اتاق بازرگانی ایران، حواشی بسیاری برای پارلمان بخش خصوصی به وجود آمد. مطرح شدن تخلف در انتخابات و موضوع برکناری رییس اتاق از سوی دولت بیش از 5ماه طول کشید، تا اینکه روز هشتم آبانماه ابلاغیه برکناری رییس پارلمان بخش خصوصی صادر شد. نکته قابل تامل در این میان تعطیلی شورای گفتگو به عنوان مهمترین جلسه دولت و بخش خصوصی بود. در مدت زمانی که سلاح‌ورزی ریاست اتاق ایران را برعهده داشت، هیچ از جلسات شورای گفتگو برگزار نشد و نمایندگان دولت و مجلس جلسه‌ای با هیات رییسه اتاق برگزار نکردند. تا اینکه در مهرماه سال جاری، خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به دولت در یک گزارشی اعلام کرد که دلیل تعطیلی شورای گفتگو سیاسی بوده و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و وزرای اقتصادی دولت به دلایل حواشی پیش آمده برای انتخابات اتاق ایران تمایلی برای حضور در جلسه شورای گفتگو ندارند.

در این رابطه مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین  به «اکونگار» گفت: از خرداد ماه 1402 جلسات شورای گفت و گو که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت تشکیل جلسه می داد، برگزار نشده است که به نظر می رسد دیگر برگزار هم نشود.

او با بیان اینکه دلیل اصلی تعطیلی شورا انتخاب آقای سلاح ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ست، در تشریح چگونگی شکل گیری این شورا اظهار کرد: شورای گفت و گو در مقطعی که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در دستور کار دولت قرار گرفت و به دنبال وظایفی که در این قانون برای اتاق بازرگانی پیش بینی و درآمدهایی که برای اتاق تعریف شد؛ تشکیل شد.

مصوبات شورای گفت و گو بدون ضمانت اجرا

حریری ترکیب شورا متشکل از شخصیت های حقوقی از جمله وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت دانشت و ادامه داد: به عبارتی ترکیبی از حاکمیت و بخش خصوصی شکل گرفت تا با برگزاری جلسات در هر 15 روز، مسائل و مشکلات بخش خصوصی را پیگیری کنند.

به اعتقاد رئیس اتاق مشترک ایران و چین این اتفاق زمانی افتاد که رئیس مجلس آقای لاریجانی و رئیس اتاق بازرگانی آقای نهاوندیان بود. از این رو به دلیل رابطه نزدیک سیاسی که بین این دو نفر وجود داشت؛ قوانینی نوشته شد که به ظاهر نفع بخش خصوصی را دنبال می کرد. در عمل اما اتفاق دیگری افتاد. چرا که هیچ ضمانت اجرایی برای مصوبات این شورا در نظر نگرفتند.

قوانینی برای اجرا نشدن

حریری اضافه کرد: علاوه بر نداشتن ضمانت اجرایی، تکلیف حضور وزرا هر 15 روز یکبار برای حضور در جلسات 2 یا سه ساعته اتاق عملا ناشدنی بود. لذا به نظر می رسد از ابتدا این قوانین نوشته شده بود برای اینکه اجرا نشود. به این ترتیب می بینیم در 12 سالی که شورای گفت و گو ایجاد شد خروجی آن برای بخش خصوصی نزدیک به صفر بود.

او متذکر شد: این شورا در مقابل وقت و هزینه مالی که برای بخش خصوصی داشت هیچ عملکرد قابل دفاعی نداشته بنابراین تعطیل شدن آن نیز تبعاتی برای دولت و بخش خصوصی ندارد.

حریری در پاسخ به این پرسش که تعاملات بخش خصوصی با دولت چگونه باید برقرار شود؟ گفت: هیچ لزومی ندارد که نمایندگان دو گروه دور یک میز جمع شوند تا نام آن را تعامل بگذاریم. باید سیستم شفاف قابل نظارت و قابل پیش بینی طراحی شود. از زمان شاه عباس به بعد اینکه مسئولان در بازار راه بیفتند و به دنبال دیدن مشکلات و گفت و گوی مستقیم با مردم باشند دیگر تعریفی ندارد. دنیا به این نتیجه رسیده که برای شناسایی و پیگیری مشکلات باید سیستم طراحی شود. این سیستم کاملا شفاف است و با قابلیت نظارتی که ایجاد می کند می تواند مشکلات را به درستی شناسایی و حل کند.

این فعال بخش خصوصی افزود: تعطیلی شورای گفتگو نماد نبود تعامل بخش خصوصی و دولت است.

او خاطرنشان کرد: وقتی شما تعداد معدودی از افراد را در یک اتاق جمع می کنید به منزله ایجاد محلی برای لابی ست که در اقتصاد ما نیز عموما ناسالم است. به همین دلیل افراد برای نشستن بر روی یکی از صندلی های این اتاق رقابت های ناسالم و ناجوانمردانه برقرار می کنند.