وزارت کار: تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای‌عالی کار است/ شورای عالی کار: افزایش حقوق کارگران مشروط شد

به گزارش اکونگار، موضوع ترمیم مزد کارگران در سال جاری یکی از پرمناقشه‌ترین مباحث سال بود. نمایندگان کارگری معتقدند که برخی از کالاهای اساسی مردم چند برابر افزایش قیمت داشته در حالی که دستمزد کارگران ثابت مانده است و  با توجه به رشد قیمت‌ها وزیرکار باید دستمزد کارگران را مجدد افزایش می‌داد، چرا که این قشر مظلوم جامعه با گرانی و تورم سرسام‌آور دست و پنجه نرم می‌کنند. به اعتقاد آنها مزد 1402 متناسب با تورم نیست و دولت دستمزد کارگران را بر اساس قانون تعیین نکرده است. از سوی دیگر وزارت کار معتقد است که دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین شده و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور داشتند و افزایش 27درصدی حقوق و دستمزد بر اساس تصمیم این شورا انجام شده است. 

به گزارش خبرآنلاین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گزارشی اعلام کرده است: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند. شورای‌عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می‌شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور است، بنابراین تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای‌عالی کار است. ضمن آن که با توجه به ترکیب شورای‌عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای‌عالی کار تعیین می‌شود.

وزارت کار در ادامه تصریح کرده؛ در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضای شورای‌عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام کرده‌اند. در این راستا در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.

براساس تاکید وزارت کار، مهم‌ترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است، حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است. با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌‎های تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.