عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در گفتگو با«اکونگار»
عطاردیان: دولت مخالف اصلی ترمیم مزد کارگران است، اما کارفرمایان را مقصر جلوه می‌دهد
عطاردیان با اشاره به اینکه، دستمزد تعیین شده در سال ۱۴۰۲ برای کارگران با تورم هیچ تناسبی ندارد، اظهار داشت: هزینه‌های سبد خانوار ایرانی به طور میانگین نسبت به سال گذشته ۵۰درصد افزایش یافته ، بنابراین، رقم مصوب افزایش ۲۷درصدی حقوق و دستمزد کارگران برای امسال، با واقعیت‌ها و فشار سنگین تورمی به این طبقه، هیچ تناسبی ندارد.
به گزارش اکونگار، جلسه شورای عالی کار پس از مدت‌ها، فردا با حضور نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت در رابطه با موضوعات فرعی برگزار می‌شود.
در چند ماه اخیر موضوع ترمیم مزد کارگران، یکی مناقشات اصلی میان نمایندگان کارگری و دولت بود. نمایندگان کارگری بارها موضوع افزایش دستمزد کارگران و متناسب سازی حقوق با تورم عمومی کشور را مطرح کرده، اما از سوی دولت با پاسخ منفی مواجه شدند.
در یک ماه اخیر هم برگزاری جلسه شورای عالی کار چندین بار از سوی دولت به تعویق افتاده و این موضوع اعتراض کارگران را به دنبال داشت. پس از مدت‌ها انتظار بالاخره قرار شد، جلسه شورای عالی کار فردا، 8آبانماه برگزار شود.
دعوتنامه‌های ارسالی این جلسه به مدعوین نشان می‌دهد، بررسی ترمیم مزد در دستورکار نیست، اما برخی گمانه زنی‌ها حکایت از آن دارد که با وجود محتوای این دعوتنامه، بازنگری مزد کارگران از مباحث اصلی جلسه خواهد بود.
محمد عطاردیان، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در این رابطه به «اکونگار» گفت: دستمزد مسله چندان پیچیده‌ای نیست که به محل مناقشه میان دولت، کارفرما و کارگران تبدیل شود. در موضوع دستمزد کارگران این نکته ضروری است که باید متناسب با تورم رشد کند.
وی با اشاره به اینکه، دستمزد تعیین شده در سال 1402 برای کارگران با تورم هیچ تناسبی ندارد، اظهار داشت: هزینه‌های سبد خانوار ایرانی به طور میانگین نسبت به سال گذشته 50درصد افزایش یافته است، این موضوع هیچ تناسبی با افزایش 27درصدی حقوق و دستمزد کارگران ندارد
عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با تاکید بر اینکه برگزاری جلسات شورای عالی کار دردی از کارگر و کارفرما دوا نمی‌کند، گفت: رشد تورم در دو سال اخیر به اندازه‌ای بوده که هرچه دستمزد کارگران را افزایش دهند بازهم جوابگوی هزینه‌ها نیست.
وی افزود: عده‌ای تصور می‌کنند میان کارگران و کارفرمایان یک فاصله طبقاتی جدی وجود دارد، این درحالی است که کارفرمایان روابط بسیار مناسبی با کارگران دارند. آنچه به عنوان حقوق و دستمزد در کسب و کارهای خصوصی اتفاق می‌افتد اصلا بر اساس نرخ تعیین شده از سوی دولت نیست. کارفرمایان به افزایش تورم اشراف دارند و حقوق و دستمزد یک موضوع توافقی میان کارگر و کارفرما است.
نایب رئیس اسبق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، تاکید کرد: حداقل حقوقی که دولت تعیین می‌کند، برای کارگران موقتی است و بیشر کارفرمایان حقوق کارگران خود را بیشتر از حداقل‌های دولت پرداخت می‌کنند. این را هم باید بگویم کم نیستند کارگرانی که برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها نهایت تعامل را با کارفرمایان خود دارند.
این فعال حوزه کارفرمایی تصریح کرد: دولت بزرگترین کارفرمای کشور است. وقتی بیش از 80درصد اقتصاد کشور در دست دولت است، کارفرمایان بخش خصوصی سهمی از اقتصاد ندارند که بتوانند حقوق کارگران را نادیده بگیرند. با اینکه گفته می‌شود جلسه فردا در رابطه با ترمیم مزد است، به نظرم حتی در صورت بررسی ترمیم مزد کارگران در جلسه فردا، بازهم نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد.
عطاردیان ادامه داد: اگر حقوق کارگران را در جلسه فردا تا 12میلیون تومان هم افزایش بدهند، بازهم اندکی از مشکلات کارگران برطرف نخواهد شد، آنچه که برای کارگر و کارفرما مشکل ایجاد کرده موضوع حقوق و دستمزد نیست، مهمترین مشکل امروزی ما تورم و پای لنگ اقتصاد کشور است.
وی تصریح کرد: وقتی تورم با یک سرعت بسیار بالا در حال حرکت است، کارگر با حقوق اندک خود نمی‌تواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد.
عطاردیان گفت: در چند وقت اخیر برگزاری جلسات شورای عالی کار نتیجه‌ای برای کارگران و کارفرمایان نداشته است. دولت وانمود می‌کند، طرفدار کارگران است، اما در واقع می‌خواهد با استراتژی تفرقه بینداز و حکومت کن، کارفرمایان را مقصر ترمیم نشدن مزد، جلوه دهد.
وی عنوان کرد: در بیشتر مواقع کارگر و کارفرما یک رابطه عالی دارند، واقعیت این است که دولت شرایطی را به وجود آورده که ادامه راه برای کارگر و کارفرما دشوار شده است و هر دو طرف هم به این موضوع اشراف دارند که گرانی قیمت‌ها و تورم فزاینده حاصل تصمیمات دولتی است.
مشکل اصلی کشور، بیماری مزمن اقتصاد است. کارفرمایان بسیار علاقمند هستند که کارگران با حداکثر حقوق و مزایا در محیط‌های کاری فعالیت کنند، اما سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت به گونه‌ای است که دیگر کارفرمایان توانی برای ادامه ندارند. کارگر و کارفرما در مقابل هم نیستند، بلکه این دولت است که مقابل کارگر و کارفرما ایستاده است. هر بار هم صحبت از ترمیم مزد کارگران می‌شود، مسله افزایش هزینه تمام شده را مطرح می‌کنند.
وی خاطر نشان کرد: واقعیت این است که قیمت بسیار بالای مواد اولیه، کمبود ماشین آلات و تجهیزات، مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها، مالیات، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های دولتی، رانت و فساد بیشتر از هر موضوع دیگری بر افزایش قیمت تمام شده تاثیر می‌گذارد ولی دولت حقوق و دستمزد کارگر را بهانه‌ای برای کنترل قیمت تمام شده کرده است.
وی در پایان گفت: وقتی خود دولت بزرگترین کارفرمای این کشور است در نتیجه تمام تلاش خود را می‌کند که مزد کارگران، ترمیم نشود . بنابراین، بازهم تاکید می‌کنم، به نظر می‌رسد جلسه فردا برای کارگران و حتی کارفرمایان، نتیجه‌ای نداشته باشد.
