انتخابات اتاق، مقاومت دولتی‌ها علیه رای خصوصی‌ها
یک طرف این مشکل ناشی از آن است که بخش خصوصی ایران توانمند نشده، آماده نشده و در پایان مهیای یک چنین روزی نشده است.
به گزارش اکونگار، حمیدرضا صالحی، نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نوشت: ماجرای انتخابات رییس اتاق بازرگانی کشور، هرروز ابعاد و زوایای تازه‌ای پیدا می‌کند. از یک طرف دولت با تلاش زایدالصفی به دنبال ابطال انتخابات است و از سوی دیگر اعضای اتاق بازرگانی هم طبیعتا از این رای خود حفاظت کرده و بر روی آن پافشاری می‌کنند. وضعیتی که باعث شده فضای کلی مدیریت تولید و بازرگانی کشور در وضعیتی معلق و نامشخص قرار گیرد. باید توجه داشت، فارغ از اینکه چه کسی نهایتا ریاست بر اتاق را در دست می‌گیرد، این فضای تعلیق، تبعاتی در فضای تولید و اتمسفر بازرگانی کشور به جای می‌گذارد که لازم است در خصوص آن بحث و تبادل نظر شود.
اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است که سایه سنگین دولت بر ابعاد گوناگون آن افتاده است. ایران اما در حال طی یک گذار تاریخی است تا بتواند مانند بسیاری از اقتصادهای دیگر جهان که از اقتصاد دولتی به سمت محوریت اقتصاد بخش خصوصی و مردمی ورود کردند، این مسیر را طی کند. حتی رهبر انقلاب هم بارها بر ضرورت عبور از اقتصاد دولتی به یک اقتصاد مردمی و خصوصی تاکید داشته‌اند. اما سال‌هاست علی‌رغم همه این بایدها اقتصاد ایران در مرحله اقتصاد دولتی گیر کرده و نتوانسته است به سمت اقتصاد بخش خصوصی گام بردارد. یک طرف این مشکل ناشی از آن است که بخش خصوصی ایران توانمند نشده، آماده نشده و در پایان مهیای یک چنین روزی نشده است.
بخش دیگر این معضل هم به دلیل سیطره‌ای است که دولت تلاش می‌کند بر اقتصاد داشته باشد. در واقع دولت‌ها در ایران حاضر نیستند قبول کنند که باید فضا را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. هر دولتی که روی کار می‌آید با تکیه بر درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و...تصور می‌کند باید همه شؤون اقتصاد را در بر بگیرد و حاضر نیست بپذیرد بخشی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. به دلیل این نوع نگاه است که بودجه‌های سنواتی در ایران همواره در حال افزایش است و هرگز نمی‌بینیم که دولت در ایران یک سال بودجه‌ای حول و حوش یک مقدار مشخصی داشته باشد و سال بعد بگوید، 80 درصد a را به عنوان بودجه ارایه کند .
20درصد باقی مانده را صرف رشد بخش خصوصی کند. اتاق‌های بازرگانی و سایر تشکل‌های مدنی و خصوصی در همه دنیا، ظرفیت‌هایی هستند که جریان ثروت‌آفرینی و ارزش‌آفرینی را هدایت کرده و به دست می‌گیرند. زایش ثروت در هر اقتصادی از طریق بخش خصوصی واقعی محقق می‌شود. از این طریق است که قدرت خرید مردم بالا می‌رود، فقر کاهش پیدا می‌کند و شاخص‌های اقتصادی رو به سمت بهبود می‌گذارند. امروز در اقتصاد نوین جهانی، هیچ قدرتی را نمی‌توان پیدا کرد که سیطره کاملی بر اقتصاد داشته باشد. حتی دولت‌های نفتی هم به سمت استقرار بخش خصوصی حرکت کرده‌اند. نمونه‌اش کشوری مانند عربستان و قبل از آن اقتصاد چین است که از رویکردهای دولتی به سمت سیطره بخش خصوصی گام برداشتند.
این دولت‌ها هم به سمت جایگزینی منابع مالیاتی به جای پول نفت گام برداشته‌اند. پویایی بخش خصوصی از طریق اعتمادسازی و مشارکت است که شکل می‌گیرد. بخش خصوصی زمانی که اراده تغییر را در دولت و حاکمیت ببیند، حاضر به مشارکت می‌شود و نقش تازه‌ای را در اقتصاد ایفا می‌کند. از طریق پویایی بخش خصوصی کیک اقتصاد ایران بزرگ‌تر می‌شود و متعاقب آن سهم مالیاتی و عوارضی دولت از اقتصاد هم افزایش پیدا می‌کند. امروز کیک اقتصاد ایران به نسبت یک دهه قبل حدود 50درصد کاهش یافته و به اقتصادی 360میلیارد دلاری بدل شده است. این رقم در مقایسه با ظرفیت‌های اقتصادی ایران بسیار کوچک است. اما با مشارکت بیشتر بخش خصوصی دولت می‌تواند سهم قابل توجهی از منابع مالیاتی را دریافت کرده و نیازهای خود را برطرف کند.
اما در یک اقتصاد دولتی، دولت‌ها مدام با کسری بودجه‌های بالا مواجهند. دولت برای رفع کسری بودجه پول چاپ کرده و استقراض می‌کند. این روند نقدینگی را بالا برده و باعث افزایش تورم می‌شود. از طریق تورم فقر گسترش یافته و قدرت خرید مردم کم می‌شود. در این صوت کیک اقتصادی کوچک‌تر شده و با معضلات عدیده‌ای مواجه می‌شود. با این توضحات معتقدم دولت ایران رد برابر یک دوراهی تاریخی قرار گرفته است، اینکه می‌خواهد بخش خصوصی را جدی بگیرد یا نه؟ اگر بخواهد بخش خصوصی را تقویت کند نباید در انتخابات اتاق ورود بیهوده کرده و تلاش کند افراد مورد نظر خود را در اتاق وارد کند.امروز دولت در این دوراهی تاریخی قرار گرفته که هر کدام از مسیرها، اقتصاد ایران را به سمت و جهت خاصی هدایت می‌کند. راه رستگای اقتصاد اما از طریق پویایی و تقویت بخش خصوصی می‌گذرد.
