حقوق‌های نجومی قانونی می‌شوند؟ / برداشتن سقف حقوق به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
امروز (یکشنبه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با موافقت نمایندگان پارلمان، بند مربوط به برداشتن سقف حقوق به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
به گزارش اکونگار، انتشار فیش حقوقی رییس صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم سر و صداهای بسیاری به پا کرد و پس از آن پای حقوق‌های نجومی به مجلس و دولت کشیده شد.
موضوع شفاف سازی و تعیین سقف برای حقوق کارکنان دولت با سرعت در مجلس پیگیری شد و پس از آن حساسیت‌های بسیاری روی موضوع حقوق‌های نجومی و رعایت سقف حقوق‌ها در نظر گرفته شد.
ناکامی دولت در برنامه ششم درباره حقوق‌های نجومی
در بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه؛ دولت مکلف شده در نخستین سال اجرایی‌شدن این قانون (سال ۹۶) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راه‌اندازی کند تا مردم به‌طور شفاف به فیش‌های حقوقی از وزرا و مدیران رده‌اول گرفته تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند اما این سامانه هیچ زمان به جایی نرسید.
اصرار دولت سیزدهم بر رعایت سقف حقوق
در بند «د» تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که «سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد میلیون ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.»
ادامه پرداخت‌های نجومی در دولت و شهرداری
بیست و چهارم دیماه، فیش حقوقیِ ۳۳ میلیون تومانی یک دختر خانم دهه هشتادی که فرزند یکی از اعضای شورای شهر تهران است، خبرساز شد؛ یک دختر خانم جوان که از رانتِ وابستگی در شهرداری استفاده کرده، ۳۳ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گیرد، وقتی در همین شهرداری‌های کشور، کارگران زحمتکش و باسابقه با بیش از ۴۰ یا ۵۰ سال سن داریم که شبانه‌روز برای خدمت به مردم و تمیزی شهرهایمان عرق می‌ریزند و هفت یا هشت میلیون تومان هم به زور می‌گیرند.
فضای غیر شفاف سامانه شفافیت
در دولت سیزدهم نیز سامانه شفافیت به جایی نرسید؛ هنوز حقوق‌های نجومی ادامه دارد و هنوز بسیاری از نهادها و ارگان‌های پول ساز، فیش‌های حقوقی مدیران خود را در دسترس مردم قرار نداده‌اند، هرچند به صراحت وعده داده بودند حقوق‌های نجومی جمع می‌شود. برای کشف ماجرا، در یک جستجوی میدانی، به سراغ دو نهاد دولتی پردرآمد رفتیم تا ببینیم سامانه فیش حقوقی آن‌ها چگونه کار می‌کند و آیا به عموم اجازه دسترسی به فیش‌های صادر شده را می‌دهد یا نه.
حقوق‌های نجومی رسمیت پیدا می‌کنند؟
با دستور رئیس مجلس بندی از لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن سقف پرداخت حقوق کارکنان دولت برداشته می‌شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) بند الحاقی ماده ۱۸ را بررسی کردند. در این بند آمده «حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت می‌شود».
در ابتدا اصل این ماده در مجلس مورد بررسی قرار گرفت که البرز حسینی نماینده خدابنده، گفت: این ماده به معنای برقراری حقوق‌های نجومی است و اگر ما سقف حقوق را برداریم دیگر چیزی قابل کنترل نیست.
پس از آن، اصل این ماده به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
سپس مجلس وارد بررسی پیشنهاد حذف این بند شد؛ علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در طرح پیشنهاد حذف خود گفت: برداشتن سقف حقوق مغایر عدالت اجتماعی است. شایسته مجلس نیست که سقف حقوق را بردارد که در نهایت شاهد بازگشت حقوق‌های نجومی باشیم.
رحیمی مظفری نماینده سروستان به عنوان مخالف حذف این بند، گفت: چه کسی گفته که برداشتن سقف حقوق به معنای حقوق‌های نجومی است؟ چرا باید کسی که در تهران و زیر کولر کار می‌کند با کسی که در جنوب و در آن گرما مشغول به کار است حقوق یکسان بگیرند؟ بعد دوستان اسم کارکنان وزارت نفت را می‌آورند. فیش حقوقی من با آن‌ها را منتشر کنید که ببینیم این خبر‌ها هم نیست.
این نماینده مجلس با اشاره به این که امسال تعدادی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به خارج از کشور رفتند گفت: پس احساسی تصمیم نگیرید عدالت به این معنی نیست که همه به یک اندازه حقوق بگیرند.
غنی نظری نماینده خلخال به عنوان موافق حذف گفت: اینکه سقف حقوق وجود نداشته باشد منجر به ایجاد حرج و مرج در سیستم اداری می‌شود. راه حل اینکه حقوق‌های برخی مشاغل همچون متخصصان و پزشکان مستثنی شود این است که در شورای حقوق و دستمزد مواردی برای آن‌ها به تصویب برسد.
وی ادامه داد: اینکه عزیزان در سکو‌های نفتی فعالیت می‌کنند و باید حقوق دیگری بگیرند درست است، اما اگر سقف برداشته شود نتیجه آن است که یک فردی در ستاد وزارت نفت حقوق ۹۳ میلیونی می‌گیرد که این خلاف عدالت است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این بند، گفت: ما در اینجا تاکید داریم که حقوق و مزایای دولت بر اساس قانون باشد؛ طبق ماده ۷۴ مدیریت خدمات کشوری حقوق شاغلان و بازنشستگان و وظیفه بگیران پنج سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد و نباید سقف حقوق از هفت برابر حقوق ثابت تجاوز کند.
وی افزود: ما در اصلاح ساختار بودجه هستیم و حق نداریم سقف را بر خلاف قانون ایجاد کنیم. ما هم با نجومی بگیران مخالفیم.
کمال علیپور نماینده قائمشهر در تذکری گفت: آنچه در کمیسیون با صحن مطرح شده متفاوت است. ما با شرایطی مواجه هستیم که خلبانان ما به کشور‌های حاشیه خلیج فارس می‌روند و یا اینکه پزشکان و متخصصان ما مهاجرت می‌کنند، چون برای آن‌ها سقف حقوق گذاشته‌ایم. اگر دغدغه خروج متخصصان و نخبگان را داریم باید به این موارد توجه شود.
در نهایت حذف این بند به رای مجلس گذاشته شد که باز هم مورد مخالفت قرار گرفت؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس این بند را برای بررسی بیشتر و رفع اشکالات به کمیسیون تلفیق ارجاع داد و تاکید کرد که باید قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص ماده ۵ آن در این بند مورد توجه قرار گیرد.
