انتقاد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی

به گزارش اکونگار به نقل از خانه ملت، محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،  با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر،  درباره عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، گفت: عملکرد کمیسیون اقتصادی مانند بسیاری از کمیسیون‌هایی که در مجلس فعالیت می‌کنند براساس دو شاخص حوزه تقنینی و نظارتی که چقدر در مجلس نقش داشتند قابل ارزیابی است. این که چقدر توانستند در حوزه قوانین و مقررات از منظر لایحه و  طرح و همچنین در حوزه نظارت بر اجرای قانون که عمدتاً گزارش‌های نظارتی شامل تحقیق و تفحص‌ها، سوال، اعمال ماده ۲۳۴، ماده ۴۵ آیین نامه می شود، تک تک کمیسیون‌ها قابل ارزیابی هستند. 

نماینده مردم کرمان و راو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معاونت قوانین و معاونت نظارت مجلس بهتر می‌تواند نسبت به اینکه کمیسیون‌ها چه اتفاقاتی را در مجلس رقم می‌زنند، تصمیم کنند.

وی اضافه کرد: هفتم خرداد هر سال به مناسبت سالگرد آغاز فعالیت مجلس یک گزارش عملکرد یکساله و بعد هم گزارش‌های تجمیعی دو ساله و سه ساله -که خرداد امسال، سال سوم مجلس بود و ما وارد سال چهارم شدیم-، توسط معاونت قوانین و معاونت نظارت انجام شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به گزارش‌های نظارتی تدوین شده، تصریح کرد: در بخش گزارش‌های نظارتی، مجموع گزارش‌هایی که در حوزه تحقیق و تفحص هیئت‌هایش تشکیل شده و کارها در حال انجام است، رتبه اول با ۹ هیئت تشکیل شده مربوط به کمیسیون اقتصادی است.

پورابراهیمی با بیان اینکه رتبه اول تشکیل هیئت‌ها برای تحقیق و تفحص به عنوان یک شاخص ارزیابی عملکرد گزارش نظارتی مربوط به کمیسیون اقتصادی است، در تشریح تحقیق و تفحص های انجام شده در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، گفت: تحقیق و تفحص از مناطق آزاد یکی از این تحقیق و تفحص‌ها است؛ بخشی از این طرح ها به نتیجه رسیده و گزارش آن در صحن قرائت و به دستگاه قضایی ارسال شده وبخشی دیگر نیز  در حال نهایی شدن است.

وی درباره گزارش‌های تدوین شده براساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، افزود: هرگاه تخلفی در یک وزارتخانه یا دستگاه ملاحظه شود، پس از تصویب در کمیسیون و در صحن مجلس مستقیم به دستگاه قضایی ارسال می‌شود که رتبه اول به تعداد گزارش‌هایی که در صحن قرائت شده و به دستگاه قضایی ارسال شده در سه ساله عملکرد برای کمیسیون اقتصادی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره گزارش‌های تدوین شده براساس ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس، تصریح کرد:عملکرد سازمان مالیاتی در بحث تخلفاتی که داشته یکی از این موارد است، همچنین موضوع مربوط به واگذاری سهام عدالت، تنظیم بازار در بحث کالا‌های اساسی و... نمونه‌هایی از تخلفاتی بوده که گزارش‌های آن در صحن تصویب شده و به دستگاه قضایی ارسال شده است.

وی درباره تعداد گزارش‌هایی که برای آن حکم صادر شده است، گفت: معمولاً این یک نقص است و به این معناکه پس از تصویب ازآنجاکه در حوزه تصمیم ما نیست و به دستگاه قضایی ارسال می شود ما ارتباط مان کم می‌شود، هرچند ما پیگیری می‌کنیم، اما اینکه ما در آنجا سهیم باشیم که در آنجا تصمیم به کجا رسیده در فرآیند کار قرار نمی‌گیریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بخشی از آن‌ها عملیاتی شده به طور مثال درباره تخلفات ۲۳۴ مربوط به بانک مرکزی که ما در سال گذشته اعمال کردیم، همچنین پرونده‌هایی که اکنون در دادگاه موجود است و تعیین تکلیف شده مربوط به همان ۲۳۴ است که ما در کمیسیون اقتصادی انجام دادیم، لذا بخشی اجرا شده، بخشی در حال تشکیل است اما دستگاه قضایی از قوه مقننه مستقل است ما طبیعتاً نمی‌توانیم اطلاع دقیقی در فرآیند اجرا داشته باشیم، اما می‌دانیم در حال پیگیری است و بخشی هم به صدور حکم قضایی منجر شده است.

وی با اشاره به تدوین گزارش‌های ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، گفت: خوشبختانه باز در این گزارش عملکرد سه سال نشان می‌دهد که کمیسیون اقتصادی با شش گزارشی که تخصصی داشته، رتبه اول بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس را به خودش اختصاص داده است.

پورابراهیمی ادامه داد: براساس ماده ۴۵، هرگاه اشکالی در یک مجموعه اجرایی وجود داشته باشد، کمیسیون می‌تواند گزارشی تدوین کند و در آن گزارش پیشنهاد بدهد که چه کاری باید آن دستگاه انجام دهد، در واقع از یک سو ایرادات بیان می‌شود و از سوی دیگر پیشنهاد؛ پیشنهادات نیز بلافاصله در صحن مورد بررسی قرار می‌گیرد و در قالب تصویب قانون جدید پیگیری می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در قالب گزارش ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس، تخلفات به دستگاه قضا ارسال می‌شود اما ماده ۴۵ به نوعی اصلاح قانون در راستای رفع مشکل است.

وی درباره بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون اقتصادی، گفت: در سه سال آخر ۱۷ قانون از مجلس رسماً ابلاغ شده که متعلق به کمیسیون اقتصادی است با رتبه اول و کمیسیون‌های بعدی به ترتیب برنامه و بودجه و کمیسیون قضایی رتبه‌های بعدی بودند.