معنای کاهش درآمد سرانه ایرانیان، افزایش غمانگیز فقر است
یک اقتصاددان معتقد است: با ادامه تحریمها، دولت همچنان با تنگنای ارزی مواجه خواهد بود. رفتار چین با کشورهای فقیر آفریقایی و آمریکای جنوبی که در تله وام این کشور افتاده اند نوعی استثمار جدید است که آنان را به نفع چین فقیرتر میسازد. جمهوری اسلامی نباید در دام چین و روسیه بیافتد.
به گزارش اکونگار به نقل از رویداد۲۴، دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی در حالی وارد سومین سال فعالیت خود شد که انبوهی از وعدههای داده شده در زمان انتخاباتی این دولت همچنان روی زمین مانده است و در روزهای اخیر و منتهی به آغاز سومین سال دولت رئیسی نیز مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به بحرانهایی که کشور درگیر آن است گفت که «مردم نگرانند که به زودی تبدیل به عمله کشورهای همسایه شویم و ممکن است کشورهای همسایه نوع جدیدی از استعمار را برای ما رقم بزنند.»
این سخنان با واکنشهای جدی مواجه شد و بسیاری آن را اخطاری جدی درباره روندی که دولت پیش گرفته، دانستند و برخی دیگر نیز این سخنان را اخطاری درباره وضعیت آینده ایران دانستند.
برای تحلیل و بررسی آنچه در دو سال گذشته دولت پی گرفته و مساله خروج نیروی کار و تحصیل کردگان از کشور که غضنفری نیز به آن اشاره کرده است، با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی گفتگو کردهایم.
*با توجه به اینکه وارد سال سوم دولت سیزدهم شده ایم و البته که آقای رئیسی هم وعدههای بسیار داده بودند، اکنون عملکرد دولت آقای رئیسی را به چه صورت ارزیابی میکنید و البته اینکه فکر میکنید در نهایت با این روند فعلی اقتصادی و البته مهاجرت گسترده نیروی کار و نیروهای تحصیلکرده چه روندی را کشور در پیش رو خواهد داشت؟
- شما دو سوال داشتید؛ یکی در مورد اینکه عملکرد آقای رئیسی به چه شکل بوده و دیگری اینکه کشور ما در معرض خطرات ناشی از فرار مغزها و خالی شدن کشور از نخبگان قرار گرفته که با ارزشترین سرمایههای انسانی کشور هستند.
در حالی که کشورهای توسعه یافته در تلاش هستند تا نخبگان جهان را جذب کنند ما به آسانی استعدادهای درخشان خود را به سبب سیاستهای ناکارآمد و اندیشههای جزم گرایانه از دست میدهیم.
مهاجرت سرمایههای انسانی به مراتب زیان آورتر و تأسف بارتر از فرار سرمایههای مادی است که البته کشور ما با هر دو پدیده روبه رو است.
تهی شدن کشور از سرمایههای انسانی و مادی، رشد اقتصادی که بیانگر پویایی اقتصاد است را به چالش میکشد.
قرار بود در سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ در جایگاه اولین قدرت منطقه به ویژه در حوزه اقتصاد بایستیم، اما شوربختانه با سوء سیاستها و گریز سرمایههای مادی و معنوی، به نفع رانتخواران و چپاولگران فرصت سوزی کردیم و در اختلاسها و اتلاف منابع و بر باد دادن ثروتهای عمومی سرآمد کشورهای منطقه شده ایم.
در مورد اول باید عرض کنم که کرارا از سوی دولت و عوامل آن آمارهای متناقضی گفته یا منتشر میشود که با واقعیات اجتماعی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد. از مصادیق این آمارها مسکن، اشتغال، بهبود وضعیت معیشت مردم، تورم و سایر مواردیست که دغدغه اصلی شهروندان را تشکیل میدهند، بطور مثال از کاهش شیب تورم و دستیابی به نرخ ۲۴ درصد و حتی صفر درصد خبر داده شده، اما واقعیات موجود تصویر دیگری ارائه میکند.
اسب سرکش تورم همچنان در عرصه قیمتها میتازد و گرانی را بیش از پیش بر مردم و جامعه مستولی کرده و کمر اقشار آسیبپذیر را که امروز طبقه متوسط هم به آنها پیوسته را خم کرده است. این موضوع بهویژه در اقلام معیشتی و مواد غذایی و دارویی و بهداشتی و مسکن و اجاره مسکن بسیار چشمگیر است و اتفاقا روند دیده شده درباره این حوزه ها با آنچه که آمارها روایت میکنند زاویه دارد.
موارد دیگری از کالاها و خدمات وجود دارد که امروزه در ردیف نیازهای ضروری تلقی میشوند، اما به سبب قرار گرفتن آنها در خارج از سبد معیشت، چندان به آنها پرداخته نمیشود، ولی بار سنگین هزینه آنها بسیار سنگین است. به طور مثال امروزه تلفن همراه از ضروریات زندگی آحاد جامعه شده، در ارتباط با بهره گیری از خدمات الکترونیک دولت، هر فردی ملزم به مالکیت یک شماره تلفن همراه به نام خود است، در زمینه کاری و ارتباطات شغلی و تماسهای معمولی روزانه نیز از ملزومات اصلی زندگی شده است.
صرف نظر از قیمت یک تلفن همراه و هزینه خدمات آن که طی دو سال اخیر چندین برابر شده، در صورت نیاز به تعمیر و تعویض قطعات از جمله شارژر و کابل شارژ تا بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش قیمت داشته اند در حوزه دارو که مستقیما با تأمین سلامت مردم مرتبط است، مافیایی شکل گرفته که چه در تولید داخل و چه در واردات، تمام بازار را تحت کنترل دارد.
آنان هر زمان اراده کنند با احتکار زمینه کمبود دارو را فراهم کرده و قیمت را بالا میبرند. بهای داروی بیماریهای خاص حتی بیش از معادل قیمت دلاری آن به فروش میرسد چه بسیار افراد فقیری که به سبب عدم دسترسی به دارو به علت گرانی و یا کمبود آن، جان خود را از دست داده اند.
تقریبا بسیاری از کالاها معادل قیمت دلاری آن عرضه میشوند، در حالی که درآمدها به ریال است. اما نکته تلخ این است که حداقل دستمزد در آمریکا ۲۲/۵ دلار معادل ۱۱۰۰۰۰۰ تومان در ساعت است یعنی حداقل دستمزد روزانه یک فرد آمریکایی معادل حداقل حقوق ماهیانه یک ایرانی است. این همانندسازی عمق فاجعه تورم، کاهش قدرت خرید و سطح فقر هموطنانمان را به تصویر میکشد. از آنجایی که فقر و رفاه مسیر معکوسی را طی میکنند لذا هرچه خط فقر بالاتر رود، سطح رفاه کاهش مییابد.
*به نظر میرسد این وضعیت رفاه در ایران نیز اکنون نسبت به کشورهای دیگر منطقه نیز کاهش یافته است.
- شاخص رفاه لگاتم نشان میدهد که جمهوری اسلامی به لحاظ رفاه عمومی در پایین جدول بالاتر از ۱۶ کشور فقیر به طور عمده آفریقایی قرار گرفته است.
رتبه رفاه ما از ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار پایینتر است زیرا با وجود منابع و ثروتهای طبیعی چشمگیر و پیشینه درخشان رشد اقتصادی قبل از سال ۵۷، اما تولید ما طی ۴۴ سال گذشته به قیمتهای ثابت کاهش یافته و درآمد سرانه را به شدت تنزل داده که قیاس آن با کشورهایی که قبل از سال ۵۷ به قدرت اقتصادی و سطح زندگی ما غبطه میخوردند، یک قیاس مع الفارق است.
درآمد سرانه کشور کوچک قطر که مساحت آن از بسیاری از استانهای ما کوچکتر است، بر اساس گزارش انکتاد در ۲۰۲۲ به مقدار ۶۲۵۰۰ دلار و درآمد سرانه کشورهای عربستان، امارات، کویت، کره جنوبی بیش از ۳۰ هزار دلار گزارش شده است.
اما شوربختانه درآمد سرانه کشور بالقوه ثروتمند ما به ۲۳۰۰ دلار تنزل یافته است که به معنای افزایش غم انگیز فقر و کاهش سطح رفاه و گسترش نارضایتی ها است.
ویژگی اقتصاد سیاسی رانتی، رخنه کردن در همه ابعاد و حوزههای مختلف اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، بازارها اعم از کالا، کار، پول و سرمایه است که تبعات اجتماعی رنج آوری را نیز پدید آورده است.
دولت به شیوه پیشینیان علاوه بر چاپ اسکناس و استقراض از شبکه بانکی از دست درازی به سپرههای مردمی در بانکها و داراییهای صندوقهای غیر دولتی نیز کوتاهی نکرده بطوری که به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه بدهی دولت و شرکتهای دولتی به نظام بانکی به حدود ۳۰۰۰ تریلیون تومان رسیده و بسیاری از بانکها را به افلاس کشانده، بدهی دولت به صندوق توسعه ملی نیز ۷۴ میلیارد دلار است. برخی از گزارشها حاکی است که دولت سیزدهم در سال جاری به طور میانگین ۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و صندوق به طور تقریبی از ذخایر ارزی تهی شده است.
بدهی دولت به صندوقها نیز افزایش یافته و تنها به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که هر روز تأخیر در پرداخت، این سازمان را با کاهش ارزش پول خود مواجه کرده و در ارائه خدمات به بازنشستگان و مستمری بگیران ناتوانتر میکند، افزون بر اینها تلاش مضاعف دولت در مالیاتستانی از هر نوع درآمدی البته به جز درآمدهای ناشی از قاچاق که ساز وکاری برای آن تعریف نشده و درآمدهای نجومی نهادهایی که دولت را به حریم آنها راهی نیست، بار سنگین هزینههای مردم را سنگینتر کرده و بر سطح فقر افزوده و باعثکاهش رفاه شهروندان شده است.
تنزل سطح علمی دانشگاهها نیز به واسطه دخالت دولت در راستای سیاست خالص سازی بر دغدغههای دیگر جامعه افزوده است. تعلیق و اخراج گروهی اساتید عالم و با تجربه و دانشجویان و جایگزینی نورسیدگان ارزشی و خالی ماندن مصادر و مناصب کلیدی از نخبگان، بی تردید آثار منفی خود را بر رشد اقتصادی و بهره وری و شکوفایی اقتصاد و درآمد ملی وسرانه آشکار خواهد ساخت که نتیجه آن فقر بیشتر و کاهش رفاه جامعه است.
به اعتقاد اندیشمندان سیاسی و فلاسفهای که آراء آنان زمینه حکومتهای دموکراتیک را فراهم ساخته، وظیفه و هدف غایی دولتها از طریق ایجاد صلح و امنیت، تأمین امنیت خاطر و رفاه شهروندان است تا سعادت مندی و شادی را تجربه کنند.
