سرکوب قیمتها؛ به نام فرودستان، به کام رانتخواران
اگر قرار باشد فهرستی از مهمترین ایرادات اقتصاد ایران و موانع توسعه در کشور تهیه شود، قطعا موضوع «قیمتگذاری دستوری» در ردیفهای اول قرار میگیرد.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی مطرح کرد: متاسفانه استفاده از این روش سرکوب قیمتها برای کنترل بازار، به یک عارضه در اقتصاد ایران تبدیل شده است. دولتها تصور میکنند که این شیوه میتواند تضمینی برای تامین نیازهای اولیه طبقات فرودست جامعه باشد؛ ولی آنچه در میدان عمل رخ داده، متضاد با اهداف اولیه است. بهطوریکه در نتیجه قیمتگذاری دستوری، هم تولیدکننده دچار آسیب شده و هم مصرفکننده به کالای ارزان و باکیفیت دسترسی پیدا نکرده است.
نکته پیچیدهتر اینکه استفاده از این فرمول برای کنترل بازار و اقتصاد، در هر دولت و بنا به سلایق مختلف دچار تعارض میشود. در واقع بر این روش ناصواب نوعی سلیقه مدیریتی هم حاکم شده است. نکته قابل توجه اینکه هر دولتی حداقل در مقاطع تبلیغات انتخاباتی یا هفتهها و ماههای اولیه حضورش، شعار کاهش میزان تصدیگری و دخالت مستقیم در اقتصاد را میدهد؛ ولی پس از مدتی باز همان روشهای گذشته پیش گرفته میشود که نمود عینی آن را میتوان در همین موضوع قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمتها درک کرد.
در طول سالهای گذشته سرکوب قیمتی با تعیین قیمت کمتر از قیمت واقعی و تعادلی باعث اختلال در طرف عرضه و مازاد تقاضا شده و این امر علاوه بر تشکیل صف توزیع رانت و همچنین شکلگیری بازار سیاه، باعث سرخوردگی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی شده و بهمرور به خروج سرمایه از تولید و توقف سرمایهگذاریهای جدید منجر شده است. نمونه این اتفاق در حوزه صنعت برق رخ داده که چالشهای جدی برای کشور به بار آورده، تا جایی که دولت برای تامین برق خانگی، برق واحدهای صنعتی را قطع میکند و راه علاج هم در نهایت به استفاده از روش ناکارآمد تعطیلی چندروزه کشور کشیده میشود. برای اصلاح شرایط ناترازی، باید نظام قیمتگذاری خرید برق از نیروگاهها اصلاح شود. نوع برخورد وزارت نیرو با سرمایهگذاران بخش خصوصی صنعت برق بهگونهای بوده که در طول برنامه ششم توسعه، هیچگونه قرارداد جدیدی امضا نشده و به عبارت دیگر، بخش خصوصی از سرمایهگذاری در این بخش خودداری کرده و کنار کشیده است. اگرچه مسوولان وزارت نیرو ریشه اصلی مشکلات برق را مصرف بالا اعلام میکنند، اما کارشناسان بخش خصوصی در صنعت برق، علت را فقدان سرمایهگذاری در این بخش میدانند.
تجربه چند دهه چالشهای اقتصادی و مشکلات بازار در ایران بهخوبی روشن میکند که قیمتگذاری دستوری و مداخله قیمتی دولت و سازمانهایی مانند شورای رقابت و... هیچگاه به تولید بیشتر و عرضه ارزان یک کالا منجر نشده و صرفا باعث انتقال رانت، کاهش کیفیت و التهاب بازار شده و اثرات مخربی حتی روی سلامت جامعه داشته است. نگاهی به تجربههای گذشته بهخوبی این موضوع را نشان میدهد. برای مثال طی سالهای پس از انقلاب و مدتی که صنعت شیر و صنایع لبنی آزاد گذاشته شد، توانستیم از یک واردکننده به صادرکننده محصولات باکیفیت تبدیل شویم. زنجیره تولید محصولات لبنی در کشور تقریبا کامل شد و سرانه تولید شیر در سطح مناسب و رقابتی با سایر تولیدکنندهها قرار گرفت. اما با اجرای برخی سیاستهای نادرست مانند قیمتگذاری دستوری، بهتدریج کار به جایی رسیده که دامداران گاوهای شیرده را بهدلیل ناتوانی در تامین علوفه و خوراک به کشتارگاه بسپرند.
بررسیها نشان میدهد مهمترین تبعات سرکوب قیمتها «انحراف در تخصیص منابع»، «افزایش قیمت آزاد»، «ایجاد انگیزه فرار در تولیدکننده و سوق دادن تولیدکنندگان موجود به سمت تولید کالایی با کیفیت و وزن کمتر»، «مقابله با نوآوری»، «افزایش هزینههای دولت و وقوع فساد»، «وقوع صف و سهمیهبندی»، «تبدیل تورم هموار به جهش یکباره قیمتها»، «تشدید قاچاق»، «تشدید تورم از کانال کسری بودجه» و «اختلال در زنجیره تولید» است. متاسفانه دولتها در چند دهه گذشته کم و بیش کوشیدهاند بهجای حل ریشهای معضل تورم مزمن در کشور، با سرکوب قیمتها ضعفهای اساسی اقتصادی را جبران کنند و دلایل افزایش قیمت کالاها را به گردن بازار، واحدهای تولیدی، سوداگری بازار و... بیندازند؛ در صورتی که این موضوع مصداق بارز پاک کردن صورتمساله بهجای پاسخ دادن به آن است که نهتنها هیچ مشکلی را حل نکرده، بلکه خود به التهاب بازار همیشه دامن زده و به رشد قیمتها منجر شده است.
ما معتقدیم دولت باید بهجای سرکوب قیمتها در بازار به مهار تورم از طریق کنترل کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی (رشد پایه پولی) بپردازد. همچنین دولت باید با اجرای قوانین در جهت رفع موانع تولید و بهبود محیط کسبوکار عمل کند؛ اقداماتی که به حمایت از تولید و تشویق سرمایهگذاران به سرمایهگذاریهای جدید و شکلگیری فضای رقابتی در بازار منجر میشود و آنگاه است که عرضه و تقاضا به تعادل میرسند و قیمتها در بازار رقابتی میشوند و مصرفکننده علاوه بر تنوع محصولات (نه محصولات رانتی و انحصاری) شاهد بهبود کیفیت محصولات هم خواهد بود. دولت باید قیمتگذاری دستوری را رها کند و مطمئن باشد که با آزادسازی، قیمت پایینتر میآید و کیفیت هم بالاتر میرود. امیدواریم دولت و مجلس محترم با بازنگری در قوانین و پایاندادن به مداخلات قیمتی و دستوری، راه را برای توسعه فعالیتهای صنعتی و سرمایهگذاری باز کرده و ثبات و آرامش را در بازار حاکم کنند.
