در دفاع از «رانت» / آدرس غلط ندهید
آیا اعطاء رانت در شرایط اقتصادی خاص برای عده‌ای از افراد خاص و اندک جامعه مذموم است؟
به گزارش اکونگار به نقل از اعتماد، مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز نوشت:هفته پیش به اتفاق دو نفر دیگر، در یک گفت‌وگوی اقتصادی شرکت داشتم با موضوع «تاثیر نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی». یکی از مدیران سابق سازمان برنامه و بودجه و دیگری از خانه صنعت و معدن تهران. یکی از شرکت‌کنندگان به تقلید از اقتصادخوانده‌هایی که درک کافی از عوامل غیراقتصادی تاثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی ندارند از واژه «سرکوب قیمت ارز» که بحثی انحرافی در مباحث این گروه از اقتصادخوانده‌هاست، به عنوان یک مانع بهبود شرایط اقتصادی سخن گفت و دیگری، از تاثیر رانت تثبیت نرخ ارز بر فساد گفت. شوربختانه بسیاری از تصمیم‌گیران و سیاستگذاران کشور نیز تحت تاثیر فضاسازی‌های مخرب این گروه از اقتصادخوانده‌ها تاکنون تصمیمات زیانباری در حوزه اقتصادی گرفته‌اند و لطمات زیادی به معیشت مردم وارد کرده‌اند. هر چند در این جلسه به این برداشت‌های سطحی از موضوعات پیچیده اقتصادی پاسخ دادم، اما لازم دانستم توضیحی نوشتاری در سطحی گسترده‌تر ارایه کنم.
اول: بسیاری از تئوری‌های اقتصادی مندرج در کتب دانشگاهی که ما به دانشجویان ارایه می‌دهیم، همچون همه گزاره‌های علمی بر مفروضاتی استوارند که عمدتا در کشورهای پیشرفته یا کشورهایی که بسترهای غیراقتصادی لازم برای تئوری‌های رایج اقتصادی فراهم کرده‌اند، وجود دارند، اما شواهد نشان می‌دهد که این مفروضات در شرایط فعلی ایران وجود ندارند. بنابراین به کارگیری آنها الزاما به نتیجه‌ای که در تئوری بیان شده نخواهد رسید. به همین دلیل بعد از به کارگیری بسیاری از نسخه‌های این گروه از اقتصادخوانده‌های طرفدار اقتصاد آزاد (یا تئوری‌های نئوکلاسیکی) به دلیل تعارض با مفروضات موجود در ایران، نه تنها منجر به بهبود متغیرها و شاخص‌های اقتصادی نشده، بلکه موجب فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر و اتلاف وسیع منابع شده است. آخرین مورد آن حذف بدون تعقل ارز ترجیحی در ابتدای سال 1401 و تبعات بسیار منفی و زیانباری که برای انبوهی از مردم به خصوص اقشار کم درآمد و طبقات متوسط داشت، است.
دوم: در ادبیات سیاسی و اقتصادی موجود ایران، آنچنان در مذمت رانت (به معنی امتیاز ویژه یا درآمد بادآورده) گفته و نوشته شده و می‌شود که گویی اعطای رانت در شرایط نامتعادل و بحرانی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای حمایت از اقشار آسیب‌دیده از سیاست‌های غلط سیاستگذاران، امری قبیح است. در این مورد توضیحی لازم است: در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که به دلیل سوءتدبیرها و سوءاستفاده‌ها، از یک طرف نابرابری بین مناطق زیاد شده و از طرف دیگر، فقر و نابرابری درآمدی بین خانوارها بسیار گسترده شده است، یکی از سیاست‌هایی که برای کاهش این نابرابری‌ها توصیه می‌شود، اعطای رانت یا امتیازهایی خاص برای مقاطع زمانی معین (کوتاه یا بلندمدت) است. مثلا به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در مناطق فقیر و محروم، سیاستگذار امتیازاتی مثل معافیت مالیاتی برای مدتی معین یا استفاده از تسهیلات ارزان بانکی یا پرداخت ارز به نرخ رسمی یا ... ارایه می‌کند تا سرمایه‌گذاری برای افراد و شرکت‌ها به صرفه باشد یا برای تامین نیازهای اساسی افراد، سیاست‌هایی به کار می‌گیرند تا افرادی که به هر دلیلی دچار فقر و محرومیت شده‌اند، بتوانند به حداقل‌های لازم برای ادامه حیات دسترسی داشته باشند. این سیاست‌ها نه تنها برای تداوم زندگی اقشار وسیعی از مردم آسیب‌دیده ضروری است، بلکه هم مانع تبعات اجتماعی و سیاسی ناشی از فقر می‌شوند و هم از طریق بهبود بهداشت و آموزش این گروه از افراد، توانمندی لازم برای مشارکت آنها در فرآیند توسعه را فراهم می‌کنند. حال اگر فرد یا گروهی از افراد سودجو با استفاده از ارتباطات و زدوبندهای سیاسی خود از این امتیازات به نفع منافع شخصی خود سوءاستفاده کردند، باید صورت مساله را کلا پاک کرد و با حذف این امتیازات، مردم فقیر و مناطق محروم را تنبیه یا با سوءاستفاده‌کنندگان برخورد کرد؟
سوم: خطای دیگری که اقتصادخوانده‌های بی‌اعتنا به ساختارهای متفاوت ایران، به آن دچار شده و چنان بر آن اصرار کرده‌اند که موجب فریب یا اغوای سیاستگذاران فاقد دانش اقتصادی شده‌اند، بیان این نکته است که این گروه از رانت‌ها (از جمله تثبیت قیمت ارز) باعث فساد می‌شود. در پاسخ باید گفت که در شرایط فعلی کشور که انبوهی از مردم به دلیل شرایط موجود و سوءتدبیرهای حکمرانان، دچار فقر و محرومیت شده‌اند، چاره‌ای وجود ندارد جز آنکه نرخ ارز برای تهیه و تامین کالاهای اساسی و ضروری تثبیت شود. واقعیت آن است که این تفاوت نرخ ارز تثبیت شده و قیمت بازاری آن نیست که موجب فساد شده یا می‌شود، این ساختارهای فسادزای موجود هستند که زمینه را برای سوءاستفاده افراد صاحب نفوذ مهیا کرده است. بدیهی است در چنین ساختار فسادزایی حتی اگر نرخ ارز آزاد شود و هیچ رانت و امتیازی برای اقشار کم درآمد هم وجود نداشته باشد، فساد کاهش نمی‌یابد. آیا اخباری که از سوءاستفاده و فساد برخی مسوولان و فرزندان و بستگان آنها مرتب در رسانه‌ها منتشر می‌شود، به دلیل تثبیت نرخ ارز بود؟ این همه سوءاستفاده در گرفتن امتیازات متعدد و کسب مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و غیراقتصادی یا اعطای زمین و امکانات دیگر ربطی به رانت‌هایی که برای کاهش نابرابری ارایه می‌شود، ندارد بلکه این ناکارآمدی سیستم انتخاب و انتصاب مدیران و مسوولان از یکسو و ناکارآمدی و بی‌کفایتی و فقدان صلاحیت برخی دستگاه‌های نظارتی و قضایی است که موجب گسترش فساد شده نه امتیازات خاصی که برای کاهش نابرابری در نظر گرفته شده است.
چهارم: شاهد این مدعا، انبوهی از امتیازات ویژه و رانت‌هایی است که در کشورهای پیشرفته به خصوص اروپای غربی برای حمایت از افراد و خانواده‌های محروم اعطا می‌شود، بدون آنکه تاکنون کمترین گزارشی از فساد یا سوءاستفاده از این رانت‌ها توسط مسوولان حکومتی یا افراد صاحب نفوذ منتشر نشده است. اینکه در این جوامع فسادی گزارش نمی‌شود به دلیل عدم وجود رانت و امتیازات ویژه برای حمایت از محرومان نیست، بلکه به دلیل وجود سیستمی کارآمد و ضد فساد است.
بنابراین این تقلید کورکورانه از سیاست‌های اقتصادی نامناسب برای شرایط فعلی توسط گروهی از اقتصادخوانده‌های بی‌اعتنا به ساختارهای غیراقتصادی کشور است که سهم بالایی در ناکامی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور طی چهار دهه گذشته داشته و دارد. این گروه از افراد، با برخورداری از امکانات مالی و رسانه‌ای فراوان، با دادن آدرس غلط به تصمیم‌گیران و سیاستگذاران، به خصوص برخی مدیران ارشد و نمایندگان مجلس، تاکنون لطمات و خسارات جدی و جبران‌ناپذیری به زندگی مردم وارد کرده و می‌کنند.
