«اکونگار» گزارش می‌دهد
آغاز روند ادغام صندوق‌های بازنشستگی / شرکای اجتماعی اجازه دخالت ندارند
بنابر گفته فعالان کارگری روند ادغام صندوق‌های بازنشستگی آغاز شده است و حتی اگر مجلس هم به لایحه ادغام رای ندهد باز هم این روند ادامه خواهد داشت و همه صندوق‌های زیان‌ده در سازمان تجمیع خواهند شد و در این مورد حتی جایی برای اعتراض شرکای اجتماعی هم نخواهد بود.
به‌گزارش اکونگار: در هفته‌های اخیر و بعد از بررسی‌های لایحه بودجه سال آینده در بهارستان، زمزمه‌های ادغام صندوق‌های بازنشستگی که روند زیان‌دهی را ادامه می‌دهند باعث بیم و امید در بین جامعه بازنشستگی و کارگری شد. ابهام در مورد نوع عملکرد مدیران، عدم اعتماد به تصمیمات گرفته شده و البته نگرانی‌ها از چالش‌زا بودن وضعیت اقتصادی در سال آینده سوالاتی است که در مورد تجمیع صندوق‌های بازنشستگی به‌وجود آمده. بنا بر تصمیم مجلسی‌ها قرار است این صندوق‌ها که پیش از این در گزارش‌هایی که در ادامه خواهد آمد به آنها اشاره کرده‌ایم، زیر نظر تامین اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهند، تصمیمی که نیاز به آسیب‌شناسی دارد زیرا برخی معتقدند که دارایی این صندوق‌ها که قرار است بابت بدهی دولت به سازمان پرداخت شود زیان‌ده هستند و نمی‌تواند به وضعیت بحرانی تامین اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر اما برخی از فعالان بازنشسته‌ها معتقدند که این واگذاری می‌تواند تا حدودی ناترازی‌ها را جبران کند. باتوجه به اینکه این لایحه هنوز در صحن مجلس به تصویب نرسیده برخی از منابع کارگری خبر دادند که روند ادغام این لایحه پیش از تصویب در صحن مجلس در حال اجرایی شدن است. این سوال همواره در بین طبقه کارگر تکرار می‌شود که این ادغام خدمت است یا خیانت؟ در ادامه بیشتر می‌خوانید.
کلیه صندوق‌های بازنشستگی ذیل سازمان
«مهرداد دارانی»، عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر در این رابطه به خبرگزاری کار ایران گفت: «نیت اولیه طرح لایحه مجلس درباره ارائه گزارشات مالی صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه در سازمان برنامه و بودجه، تجمیع صندوق‌های بازنشستگی نبوده است. حتی اگر تجمیعی صورت بگیرد، کلیه صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت. قطعا در صورت وجود برنامه قطعی تجمیع، این اقدام ذیل صندوق بازنشستگی کشوری که درحال بسته شدن است، صورت نخواهد گرفت. حتی در سال ۱۴۰۴ قرار است شرکت‌هایی که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد هستند، به‌عنوان جبران بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، به شستا واگذار شوند. همچنین در سال‌های اخیر اغلب نیروهایی که ذیل دستگاه‌های دولتی جذب می‌شوند، دیگر زیرمجموعه صندوق کشوری وارد نمی‌شوند و ذیل سازمان تامین اجتماعی بیمه شده و به این صندوق می‌پیوندند.»
دست تشکلات کوتاه شد!؟
این منبع کارگری در همین مورد ادامه داد: «در مصوبه اخیر مجلس فقط نام سازمان تامین اجتماعی برده نشده و همه صندوق‌ها قید شده است. کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز ذیل همین مصوبه قرار می‌گیرند. کلیه شرکت‌های زیرمجموعه باید ذیل سامانه جامع بودجه قرار بگیرند. البته تجمیع صندوق‌ها نیز دو جنبه دارد. یک جنبه آن این است که واگذاری به نحوی صورت گیرد که یک بار مالی جدید بر صندوق تامین اجتماعی که هنوز ضریب پشتیبانی آن مثبت و استاندارد است، تحمیل شود. جنبه دیگر این است که بار مالی مدیریت صندوق‌های متعدد از روی دوش دولت برداشته شود و یک سازمان یکپارچه در مدیریت صندوق‌ها ایجاد شود و این هزینه‌های صندوق‌ها را هم کاهش دهد. اگر تصمیم دولت بر ادغام باشد، باتوجه به وجود مباحثی درباره ادغام صندوق‌ها در اسناد بالادستی، تشکل‌های کارگری و بازنشستگی کشور از اصل این فرآیند نمی‌توانند جلوگیری کنند. تنها کاری که از دست ما به‌عنوان ذی‌نفعان و تشکل‌ها بر می‌آید این است که با حفظ هوشیاری و تیزبینی، از آن نوع ادغام که شرایط حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی را به خطر بیندازد یا این امکان را ایجاد کند که ضریب پشتیبانی یا منابع آن دچار مشکل شود، جلوگیری کنند.»
تلاش برای حل ناترازی سازمان
«علی دهقان‌کیا» رییس کانون بازنشسته‌های تامین اجتماعی استان تهران و فعال صنفی پیش‌تر در همین مورد به خبرنگار ما گفته بود: « پیشنهاد دادیم که این مبلغ به‌صورت بدهی جاری در بودجه به‌صورت ماهانه منظور شود تا ناترازی سازمان از بین برود. اگر این موارد منظور شود 90 درصد ناترازی سازمان برطرف خواهد شد. نگرانی‌ها اینجاست که مصوبه واگذاری شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی در صحن مجلس رای نیاورد هم اینکه در پرداخت بدهی‌های جاری دولت، افزایشی صورت نگیرد. اگر این اتفاق رخ ندهد و بدهی‌ها پرداخت نشود سازمان همچنان در وضعیت ناترازی حضور خواهد داشت مگر اینکه مواردی که به آن اشاره کردیم در بهارستان تصویب شود. توجه داشته باشید که تنها در این صورت است که بازنشسته‌ها می‌توانند به آینده امیدوار باشند.» مشروح گفت‌وگو را اینجا بخوانید.
کدام صندوق‌ها ادغام می‌شوند؟
صندوق‌های بازنشستگی نظیر «صندوق کشوری»، «فولاد» و «هما» که بیشتر از 70 درصد منابع لازم برای تامین هزینه‌های آنها از منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود. به‌عنوان مثال صندوق بازنشستگی کشوری به‌عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ در کشور دارای نسبت پشتیبانی در حدود 0.5 می‌باشد که این نسبت از تعداد بیمه‌شدگان آن به مستمری‌بگیران به دست می‌آید، این شاخص بیانگر این است که حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌شدگان کفاف هزینه‌های مستمری را نمی‌دهد، همچنین در همین صندوق در پنج سال اخیر نقش بازده سرمایه‌گذاری در تامین هزینه‌های آن به‌طور متوسط 12 درصد بوده است.
باتوجه به اینکه دولت در مورد صندوقی مثل صندوق کشوری کارفرما محسوب می‌شود، با احتساب حق بیمه سهم کارفرمایی در حدود 90 درصد از کل هزینه‌های مستمری این صندوق از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود پس در این مورد نگرانی خاصی برای بازنشسته‌ها بعد از ادغام وجود نخواهد داشت چون باتوجه به اصل 29 پرداخت حقوق‌ها بر عهده دولت است.
