«اکونگار» گزارش می‌دهد
کوتاه شدن دست مافیای پیمانکاری شاید وقت دیگر / فرمان بازار کار همچنان در دست دولتی‌ها
باتوجه به رد تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیم آن می‌رود که بار دیگر دولت بخواهد با وعده‌ها و قول‌هایی که ضمانت اجرایی ندارند به ناعدالتی بر حق کارگران پیمانی را ادامه دهد. در ادامه این گزارش به آخرین تحولات ساماندهی کارگران وابسته به دولت اشاره می‌کنیم.
به‌گزارش اکونگار:«شرکت‌های پیمانی»، «شرکت‌های دلالی جذب کارگر» و نام‌هایی که بر روی این واسطه‌ها می‌گذارند به نشانه‌ای برای دنبال کردن ردپای ناعدالتی در بازرا کار ایران تبدیل شده است و در سال‌های اخیر کارگران و فعالان کارگری اعتراضات بسیاری به این موضوع شده است. دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرما پشت‌پرده این شرکت‌ها است و به‌همین دلیل سعی می‌کند تا با اعمال نفوذ در نهادی مانند «شورای عالی کار» تلاش دارد تا دستمزدها را همچنان پایین نگاه دارد و در سوی دیگر اجازه ترمیم قانون اساسی هم نمی‌دهد تا پیمانکاران، به‌عنوان کارفرماهای شبه‌دولتی یا نزدیک به دولت بتوانند از خلاء‌های «قانون کار» استفاده کنند ولی در ادامه دود این اعتراضات و عدم توجه به نیروهای کارگری متعهد به چشم همین کارفرماها خواهد رفت. در ادامه این گزارش نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در مورد بررسی قانون آنچه ساماندهی نیروهای شرکتی نام دارد، قانونی که باتوجه به کسب رای نمایندگان مجلس هنوز توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید نشده است و بیم آن می‌رود که مافیای شرکت‌های پیمانکاری نفوذ خود را برای عدم اجرایی شدن این قانون اعمال کنند. چون دولت بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشتی کارگران و خانواده‌های آنها در این مورد وعده جدیدی داده است.
پاس‌کاری کارگران ساختمانی بین سازمان و وزارت کار / انجماد مطالبات کارگران توسط مافیای ساخت‌وساز
طرح جدید بدون ضمانت اجرایی
بعد از رد تبصره ۲ «طرح ساماندهی نیروهای شرکتی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، زمزمه‌هایی در مورد اینکه دولت می‌خواهد لایحه جایگزینی به بهارستان ارسال کند شنیده می‌شود و در نتیجه طرحی که مورد قبول نمایندگان در بهارستان بود در آرشیو مجمع بایگانی خواهد شد. با این کار دولت باز هم وعده جدیدی به نمایندگان داد و قرار شد بعد از اتمام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ به موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی وارد شوند.
باتوجه به همه این حاشیه‌ها گویا سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید برای ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داده است ولی اینکه این طرح تا چه حد مورد استقبال کارگران قرار می‌گیرد و یا اینکه چقدر می‌تواند واقعیت داشته باشد باید ماند و بررسی کرد. آنچه از سیاست‌های اعمالی دولت بر می‌آید باید بگوییم که بازار کار ایران همچنان با چالش‌های روابط کار دست به گریبان خواهد بود.
مجلس و مافیای پیمانکاری
«محسن فتحی»، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است، استدلال مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رد شدن طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و قراردادی به این دلیل بود که دولت باید برای بار مالی لایحه بدهد درحالی که مجلس معتقد بود بار مالی ندارد زیرا شرکت‌های واسطه که مبالغی را دریافت می‌کنند حذف می‌شوند و نیرو مستقیما به استخدام دولت درمی‌آید و از دولت حقوق می‌گیرد.
این نماینده مجلس رد شدن طرح در مجلس را دور از انتظار ندانست و در توضیح بیشتر گفت: «پس از بررسی موضوع تصمیم‌گیری شد که دولت لایحه‌ای را تنظیم و به مجلس بیاورد و مجلس نیز بر اساس لایحه، مصوب و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تایید کند. اگر لایحه از سوی دولت مطرح و همه زوایا در نظر گرفته شود و در مجلس رای بیاورد، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالفت نخواهند کرد چرا که به صورت لایحه محور است.»
او در همین مورد ادامه داد: «در حال حاضر مجلس و دولت مشغول بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ هستند ولی دولت برابر قانون مکلف است نسبت به ساماندهی وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی اقدام کند و بر همین اساس احتمال می‌رود پس از بودجه مجلس به موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی ورود کند.»
نگرانی از اعمال نظر دولتی‌ها
«محسن باقری»، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در این مورد گفت: «مقاومت‌هایی نسبت به تصویب این طرح وجود دارد و به نظر می‌رسد که طرح به نتیجه نرسد. وجود برخی مقاومت‌ها برای حفظ شرکت‌های واسطه و پیمانکار این طور استنباط می شود که عده‌ای می‌خواهند شرکت‌های تامین نیرو همچنان باقی بمانند و نیروی کار را استثمار کنند وگرنه طرح مشکلی برای تصویب ندارد. این طرح هیچگونه بار مالی ندارد زیرا کارفرمایان همان هزینه‌ای را که به پیمانکاران می‌دهند مستقیم به کارگران می‌پردازند و همان پولی که در واگذاری پیمان به پیمانکار داده می شود، قرار است به طور مستقیم به کارگران داده شود.»
