گزارش‌های مخدوش حوادث ناشی از کار/بهانه‌تراشی کارفرمایان برای فوت کارگران
در سال‌های اخیر تعداد گزارشات فوت کارگر بر اثر حادثه که کارفرمایان با اعمال نفوذ در آن مقصر حادثه را «بی احتیاطی و قصور کارگر نسبت به ایمنی کار» نشان می‌دهند، رو به افزایش است. اما آیا این گزارشات به درستی تنظیم می‌شوند؟
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، در هفته‌های اخیر کمابیش اخباری از فوت کارگران مختلف در فضاهای خدمات شهری، کارگاه‌های ساختمانی و عمرانی به گوش رسید. باتوجه به روند رو به افزایش حوادث کار، مشاهده این حوادث دور از انتظار نیست، اما بیش از موضوع ایمنی کارگران و مرگ آن‌ها، مسئله صورتجلسه فوت کارگران آسیب دیده در این موارد بسیار حاشیه برانگیزتر است.
یکی از حواشی این است که عمده کارگرانی که در محیط‌های خلوت و بیرون از محیط‌های کارخانه‌ای جان خود را از دست می‌دهند، در هنگام تنظیم گزارش فوت توسط ادارات کار، با قید علت فوت «قصور و عدم رعایت ایمنی توسط کارگر» رهسپار دیار باقی می‌شوند. تعدد موارد قید «قصور و عدم رعایت ایمنی توسط کارگر» به‌عنوان علت مرگ کارگران بر اثر حادثه به حدی است که این روزها بسیاری از کارگران و فعالان کارگری و چشم‌های پیگیر مسائل حوزه روابط کار و ایمنی، نسبت به صحیح قید شدن عنوان مرگ در صورتجلسه کارشناسی فوت کارگر دچار تردید هستند.
در یکی از نمونه‌های اخیر، کارگری در تماس خود ضمن اطلاع از مرگ همکار خویش می‌گوید: پس از مرگ همکارمان براثر برق گرفتگی، فضای محیط کار امنیتی شد. کارفرما که پیمانکار یکی از ادارات دولتی آب و فاضلات استان تهران بود، صحنه حادثه را بر هم زد. وقتی که متصدی و نماینده اداره کار در صحنه برای تهیه صورت جلسه فوت آمده بود، همکارمان توسط خودروی شخصی برده شده بود. در این هنگام کارفرما با همراهی چند کارگر دیگر که تهدید شده بودند، روایتی از وقوع حادثه به دست دادند که در آن قصور و عدم رعایت ایمنی توسط همکار ما در آن قید شده بود. این درحالی است که سیم عامل برق گرفتگی غیرقانونی و خلاف پروتکل آمده بود و خود سیم هم فرسوده بود!
چنین روایت‌هایی از وقوع حادثه در روزهای اخیر بسیار زیاد به گوش می‌رسد. تغییر گزارش فوت در لحظات آخر و مقصر جلوه دادن کارگر در بروز حادثه، عملاً بسیاری از مسئولیت‌های مالی و حقوقی کارفرما و پیمانکاران را ساقط می‌کند. در شرایطی که نظارت‌ها بطور دقیق صورت نمی‌گیرد، این تنها در مرحله رسیدگی قضایی است که ممکن است خانواده متوفی در آن وارد شود؛ خانواده‌هایی که عمدتاً بازنده دادگاه‌ها بوده و مستنداتی برای استناد حقوقی نیز ندارند. همه این موارد اگر کارگر متوفی حادثه دیده از اتباع خارجی باشد، به سرعت بیشتر و با مراحل اداری کوتاه‌تر به نفع کارفرما و پیمانکار تمام می‌شود و این یکی از واقعیت‌های تلخی است که باید در قبال آن چاره‌ای اندیشید.
گزارش اولیه فوت کارگر، گزارش قطعی نیست!
یکی از مواردی که باعث می‌شود پرونده‌های حقوقی به نفع کارفرمایان در فقره فوت کارگر بر اثر حادثه رقم بخورد، گواهی و گزارش فوت کارگر است که باید با حضور کارشناس اداره کار تنظیم شود. کامران الله مرادی (وکیل و کارشناس حقوق کار) در این رابطه توضیح می‌دهد: در پرونده‌های مربوط فوت کارگر براثر حادثه، گزارش اولیه فوت کارگر، گزارش قطعی و نهایی نیست.
وی افزود: وقتی پرونده فوت کارگر بر اثر حادثه دوباره به دادسرا ارجاع شود، دادسرا موظف است دوباره تحقیقات محلی را انجام دهد. گزارش اولیه‌ای که با حضور نماینده اداره کار تنظیم می‌شود تنها یکی از ادله پرونده محسوب می‌شود. ممکن است در جریان بازپرسی با سوالاتی که پرسیده می‌شود، مشخص شود که این گزارش با واقعیت متفاوت بوده و اظهارات شهود ضد و نقیض به نظر رسیده یا مستندات به نظر کارشناس فنی گواه برهم خوردن صحنه حادثه یا غلط بودن گزارش حادثه باشد. در آن صورت گزارش اولیه که در آن مقصر کارگر بوده، بی‌اعتبار تلقی شده و به اصطلاح حقوقی سند از عداد ادله خوانده خارج می‌شود.
الله مرادی تصریح کرد: ممکن است در جریان رسیدگی این امر روشن شود که گزارش ایراد دارد و در آن زمان پرونده برای بررسی دقیق‌تر به کارشناس رسمی معتمد دادگاه ارجاع می‌شود و در آنجا پس از بررسی کارشناس رسمی از حادثه، یک گزارش جدید حادثه تنظیم می‌شود. در واقع گزارشی که اداره کار با حضور کارفرما در مرحله اول می‌نویسند، لزوماً آن چیزی نیست که با آن رای صادر شود و اداره کار در اینجا نقشش بیشتر تهیه گزارش است و اداره کار حق صدور رای در این فقره را ندارد و نمی‌تواند از جنبه کیفری بگوید که حادثه چطور رخ داده و مقصر کیست!
این کارشناس حقوق کار با بیان اینکه اداره کار تنها صورتجلسه فوت را در دست دارد، اظهار کرد: این صورتجلسه اداره کار باید با حضور بازرس اداره کار تنظیم شود و کارفرما باید جزئیات وقوع حادثه را به کارشناس اداره کار که در صحنه حضور می‌یابد اطلاع دهد و کارشناس هم باید بجز ادعاهای کارفرما خود نیز بررسی و نظر کارشناسی خود را داشته باشد. کارشناس اداره کار باید گزارش پزشکی را نیز باید بررسی کند.
وی تاکید کرد: اگر خانواده کارگر متوفی برای شکایت اقدامی کنند، بازپرس محلی پس از آن باید بررسی میدانی کرده و چند و چون تنظیم گزارش صورتجلسه اولیه را نیز باید روشن کند. در آنجا هم استعلامی از اداره کار صورت می‌گیرد. در چنین پرونده‌هایی البته متاسفانه همکاران یا تشکل کارگری کارگاه و واحد مربوطه حق شکایت ندارند و در موارد حادثه کار یا خود فرد باید شاکی پرونده در دستگاه قضایی باشد و یا خانواده کارگر در صورت فوت حادثه دیده اقدام به شکایت کیفری کنند. در این زمینه تشکل‌های کارگری تنها می‌توانند گزارش خود را به اداره کار اطلاع‌رسانی کنند یا صرفاً مستنداتی را در اختیار خانواده متوفی بگذارند.
جانب‌داری شورای عالی کار از کارفرمایان/ حقوق کارگران صدقه نیست
خانواده‌هایی که به حق خود نمی‌رسند…
علی قیاسی (نایب رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ساختمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی) در این زمینه اظهار می‌کند: نبود لوازم و تجهیزات ایمنی در اغلب کارگاه‌ها (به ویژه کارگاه‌های ساختمانی) که باید توسط کارفرمایان ارائه نمی‌شود، اصلی‌ترین علت بروز حوادث کار است؛ این قصورها از طرف کارفرمایان چیزی است که باید دولت‌ها با آن برخورد کنند. با این وجود اکثر گزارش‌های فوت کارگر در کشور با قید «عدم رعایت ایمنی از سوی کارگر متوفی» صورتجلسه و تنظیم می‌شود.
وی افزود: در بسیاری از موارد حادثه منجر به فوت به ویژه در کارگاه‌های ساختمانی، کارفرما یا پیمانکار صحنه‌سازی کرده یا صحنه وقوع حادثه را به هم می‌ریزد. در صورتی که از نظر فنی و قانونی باید در وقوع حادثه اجازه داده شود تا آمبولانس برسد و اگر کارگر فوت شده بود، حتماً گزارش فوت از سوی متصدی آمبولانس در محل پر شود و در صورت نیاز به پزشکی قانونی ارجاع شود، اما اغلب شاهد آن هستیم که کارفرما یا پیمانکار پس از وقوع حادثه پیکر کارگر را درون ماشین کرده و از محل خارج می‌کند. همین امر امکان نوشتن صورتجلسه فوت کارگر به شکل صحیح را دچار مشکل می‌کند. بردن کارگر با خودروی شخصی پس از حادثه، اولین اقدام کارفرما و پیمانکار برای از بین بردن مستندات حادثه است. بسیاری نیز پس از این با تغییر دادن محوطه قرائن وقوع قصور خود را پاک می‌کنند.
قیاسی تاکید کرد: کارگران در این موارد سریعا با اورژانس باید تماس گرفته و بعد از زنگ زدن به ۱۱۵ اجازه تغییر صحنه را ندهند. گزارش ۱۱۵ و آمبولانس خود اولین گزارش قابل استناد در صورتجلسه است. اما بازرسی اداره کار و بازرسان آن در چنین صحنه‌هایی حکم ضابط را دارند. ممکن است اتفاقاتی حین مراجعه بازرس در هنگام فوت کارگر رخ دهد که باید لازم شود در کمیسیون‌هایی به تصمیمات صورت گرفته اعتراض کرد. در کمیته‌های سه نفره و هفت نفره از بازرسان معمولا با تقاضای کارگران شکل می‌گیرند که گزارشات را بازبینی می‌کنند. اما از آنجا که کارگران از نظر مالی ضعیف بوده و از نظر امنیت شغلی دستشان زیر ساطور کارفرمایان است، توان پیگیری این مراحل برای تدقیق گزارش فوت را ندارند. به ویژه اینکه پیگیری هزینه مالی نیز دارد.
این فعال کارگری تاکید کرد: باید تلاش شود تا جای ممکن کارفرما محل حادثه را تا رسیدن بازرسان دست کاری نکند. معمولا کار به این نحو جلو می‌رود که کارفرما شرایط را به نحوی جلوه دهد که ایمنی توسط سایر کارگران در صحنه رعایت می‌شود و این کارگر متوفی بوده که شخصا ایمنی را رعایت نکرده است. مثلا برای سایر کارگران در لحظه بعد از حادثه کلاه تهیه کرده و گفته می‌شود که کارگر متوفی کلاه بر سر نگذاشته و فوت کرده است. چنین صحنه‌هایی را در حوادث کار به وفور دیده‌ایم و چون کارگران از آینده شغلی خود می‌هراسند، در صحنه‌سازی و پر کردن صوری صورتجلسه گزارش فوت همکارشان گاه از ترس همکاری می‌کنند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در پایان با اشاره به پیگیری‌های خانواده‌های کارگران متوفی بر اثر حادثه گفت: معمولاً خانواده‌های کارگران به دلیل بی‌اطلاعی از قانون و فقدان ارتباط با همکاران کارگر، با مبلغی پول که به میزان هزینه بیمارستان و کفن و دفن است، با منت کارفرما راضی می‌شوند. در دادگاه نیز اگر بسیاری از خانوارها نمی‌دانند که کارفرما باید فوراً برای برقراری مستمری خانواده کارگر کشته شده اقدام کند. اغلب نیز خانواده‌های کارگری از فقر شدید رنج می‌برند و امکان پیگیری حقوقی و اخذ وکیل را هم ندارند. لذا اگر معدود خانواده‌هایی برای تنقیح صورتجلسه و گزارش هم به دادگاه‌ها شکایت کنند، معمولاً به حقوق خود نمی‌رسند. در چنین شرایطی این تشکل‌های کارگری هستند که باید قوی بوده و در این موارد به کمک خانواده متوفی در زمینه احقاق حقوق کارگر حادثه دیده بشتابند.
