فعال کارگری در گفت‌وگو با «اکونگار»:
لزوم ورود قوه‌قضاییه به پشت‌پرده شورای‌عالی‌کار/اقدام تشکلات کارگری در اعتراض به روند شورای عالی کار
در قانون آمده است که شورای عالی کار باید ماهانه حداقل یکبار جلسات خود را برگزار کند و باتوجه به وضعیت خاص می‌توانند جلسات دیگری را هم برگزار کنند. برکسی پوشیده نیست که اکنون «طبقه کارگر» از نظر معیشتی در خاص‌ترین شرایط حضور دارد، جلسات شورا اما در همان حد حداقل هم برگزار نمیشود.
به‌گزارش اکونگار: یکی از وظایف شورای عالی کار رسیدگی منظم به وضعیت معیشتی و ... «طبقه کارگر» است ولی همواره و تنها در ماه‌های پایانی سال و برای رسیدن به حداقل حقوق سال آینده به آن رسمیت داده می‌شود. یکی از اعتراضات جامعه این است که چرا شورای عالی کار باتوجه به وظایفی که قانون برای آن در نظر گرفته جلسات منظمی برگزار نمی‌کند؟ برابر قانون این شورا در ماه باید حداقل یکبار تشکیل جلسه دهد. این بدان معنا است که این شورا در شرایط خاص مانند روزهای اخیر که دریافتی کارگران کفاف تنها چند روز را می‌دهد، باید جلسات بیشتری برگزار کند. جای تعجب اینجا است که نه‌تنها این شورا با وضعیت واقعی جامعه فاصله زیادی دارد بلکه در سال جاری جلساتش هیچ نظم خاصی نداشت و این شائبه را به وجود آورده که دولت در حال مهندسی آن است.
چگونگی تعیین حداقل دستمزد در کشورها +نمودار / ایران از چه فرمولی استفاده می‌کند؟
توجه داشته باشید که عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی کار یکی از تخلفات دولت در زمینه اداره این شورای محسوب می‌شود که ترک فعل نام دارد ولی اینکه می‌توان از این اقدام در مراجعی قضایی شکایت کرد یا خیر، موضوعی است که با کارشناس حوزه کارگری مطرح کرده‌ایم. سهرابی معتقد است تشکلات کارگری باید از شورای عالی کار به دلیل ترک وظایف قانون و همچنین برابر با قوانین پیشگیری از جرم شکایت کنند. در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید.
برابر قانون باید از شورای عالی‌کار شکایت کرد
«احسان سهرابی»، فعال کارگری و تحلیل‌گر مسایل حوزه کار در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان از نظر قانونی برای عدم برگزاری جلسات شورای عالی‌کار، پیگیری کرد، به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «در ماده 167 قانون کار به بعد شرایط برگزاری جلسات مشخص شده است. در ماده 168 به صراحت می‌گوید که جلسات این شورا باید «حداقل» ماهی یکبار برگزار شود، معنای کلمه حداقل می‌رساند که تعداد این جلسات بیشتر هم می‌تواند باشد و بنا بر ضروت‌های فوق‌الاده و به دعوت رییس جلسه که می‌تواند وزیر کار، معاون روابط کار یا تقاضی سه نفر از اعضای شورا، جلسات بیش از یکبار تشکیل می‌شود.»
این فعال کارگری در همین مورد ادامه می‌دهد: «مدیرکارآمد می‌داند که خروجی چنین جلساتی می‌تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد. اینکه اعضای شورای عالی کار حداقل ماهی یکبار دور هم جمع شوند و شرایط روز «طبقه کارگر» را باتوجه به روند افزایش قیمت، مشکلات معیشتی، چالش‌های روابط کار و ... بررسی کنند، تاثیرات مثبتی به‌همراه خواهد داشت. این فرصت اجازه می‌دهد تا شرایط را به‌روزرسانی کنند. اینکه بیایند در ماه‌های انتهای سال به جلسات رسمیت بدهند و تنها به ابعاد مزد سال آینده بپردازند، مطلوب جامعه کارگری نیست زیرا در این شرایط و فرصت کم، تصمیمات کارشناسی و تخصصی گرفته نخواهد شد.»
قوه‌قضاییه ورود کند
او با اشاره به پیش‌بینی‌های قانون اساسی می‌گوید: «یکی از وظایفی که در قانون اساسی بر عهده قوه‌قضاییه گذاشته شده اصل 156 است که به وظایف این قوه اشاره دارد. در بند 2 و 3 با صراحت اشاره دارد که «احیای حقوق عامه» و «گسترش عدل»، «آزادی‌های مشروح» و البته «نظارت بر حسن اجرای قوانین» بر عهده این قوه گذاشته شده است. این نشان می‌دهد که جامعه کارگری برای احقاق حقوق بر زمین مانده باید از این قوه بخواهیم تا در حوزه نظارت بر اجرای قوانین ورود کند.»
سهرابی با اشاره به ماده 5 قانون پیشگیری از وقوع جرم اضافه می‌کند: «این ماده قانونی با شفافیت اعلام می‌کند که اگر نظارتی بر اجرای قوانین در حوزه کارگری نباشد حق عامه کارگرانی که حقوقشان تضعیف می‌شود پایمال می‌شود. بی‌تحرکی شواری عالی کار در بهبود شرایط معیشتی کارگران در آینده نزدیک عاملی برای وقوع جرم خواهد بود. توجه داشته باشید که به‌صورت طبیعی هیچ‌کس مجرم نیست ولی فقر باعث می‌شود فرد برای تامین معیشت خود سرقت کند و به این دلیل مجرم شناخته خواهد شد. این مشخص می‌کند که بند 2 و 3 اصل 156 قانون اساسی، اجرا نشده است و در ادامه یک فرد به‌دلیل فقر و بیکاری به سمت آسیب‌های گوناگون کشیده می‌شود. حالا این فرد چه زن باشد و چه مرد در گرداب آسیب‌های اجتماعی غرق خواهد شد.»
مواضع تشکلات کارگری مشخص شود
این فعال کارگری در همین مورد ادامه می‌دهد: «قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی مدنی به نظارت بر اجرای قوانین اشاره کرده و البته پیش‌بینی‌های هم انجام داده است. در همین مورد نسبت به مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و جهت پیشگیری از جرم، 12 ماده تدوین شده است و همه دستگاه‌ها باید به این موضوع دقت داشته باشند.»
این فعال کارگری با ناامید خواندن وضعیت تشکلات کارگری می‌گوید: «در ماده 131 قانون کار به مطالبه‌گری که وظیفه ذاتی تشکلات است تاکید شده است. حالا 11 هزار تشکل ثبت شده در کشور داریم اما ردپایی از آنها برای احقاق حقوق کارگران نیست. توجه داشته باشید که طرح شکایت در چنین مواردی تنها بر عهده تشکلات است ولی آنها هم همواره سکوت می‌کنند. فعالان کارگری در شورای عالی کار می‌توانند در مورد عدم برگزاری جلسات از طریق سازمان بازرسی و کمیسیون اصل 90 اقدام کنند. آنها این سوال را مطرح کنند که به چه دلیل جلسات برگزار نمیشود. کانون‌های عالی که در سطح کلان فعالیت می‌کنند وظیفه دارند به موضوع ورود کنند. برای رسیدن به عدالت باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم. اگر تشکلات نمی‌توانند در راستای اجرای قانون فعال باشند باید توضیح دهد و یا اینکه فعالیت خود را متوقف کنند. ما چیزی خارج از قانون نمی‌خواهیم.»
وی در پایان گفت: مخاطبان توجه داشته باشند که این اقدامات تنها بر عهده تشکلات قانونی است که بتوانند با استفاده از ظرفیت های قانونی برای متولی های برگزاری جلسات، اقداماتی را انجام دهند
