«حسین حبیبی» در گفت‌وگو با «اکونگار» مطرح کرد:
سال سخت شورای عالی کار / تعیین نرخ دستمزد براساس «پیمان‌های جمعی» / تشکلات کارگری-کارفرمایی به‌دنبال پیمان‌های جمعی
یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار ما معتقد است که دستمزدها می‌تواند توسط خود کارفرما یا بر اساس پیمان‌های جمعی پرداخت شود تا در ادامه فاصله به‌وجود آمده به‌دلیل تورم ترمیم شود.
به‌گزارش اکونگار: در حالی که مجلس شورای اسلامی در حال چانه‌زنی برای افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده است در مقابل اما کسی از وضعیت معیشتی کارگران و مزدبگیران حرفی به میان نمیآورد. بسیاری از کارگران در ایران تنها با حداقل مزد زندگی می‌کنند و تا کنون هرگز از افزایش دوبار مزد در سال را داشته‌ایم و نه اینکه کارفرماها حقوق کامل کارگران را به آنها می‌پردازند. البته ناگفته نماند که کارفرماها هم انتقادهای زیادی به وضعیت اقتصادی و نوسانات بازار دارند.
چالش‌های اقتصادی روز‌به‌روز در حال عمیق‌‍تر شدن است و به همین دلیل باید بگوییم که وضعیت معیشتی طبقه کارگر هم روند نزولی خود را ادامه می‌دهد ولی همچنان خبری از بسته‌های حمایتی یا در نظر گرفتن عدالت مزدی نیست. مطابق روند هر ساله از چند هفته دیگر باید رفته رفته در انتظار تشکیل جلسات شورای عالی کار باشیم، تا در نهایت ببینیم ماراتن شرکای اجتماعی و دولت برای رسیدن به حداقل مزد سال آینده، به‌کجا خواهد رسید. در این زمینه با یکی از فعالان کارگری گفت‌وگو کرده‌ایم. حبیبی در این مصاحبه معتقد است که نباید انتظار چندانی از شورای عالی کار در زمینه افزایش مزد داشته باشیم.
شورای عالی کار سختی در پیش داریم
«حسین حبیبی»، فعال کارگری در پاسخ به این سوال که روند جلسات شورای عالی کار در مورد مزد سال آینده را چگونه پیش‌بیینی می‌کند، به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «باتوجه به روند افزایش دستمزد در دولت‌های ادوار گذشته، نمی‌توانیم از اکنون به‌صورت قطعی بگوییم چه رخ خواهد داد و یا اینکه چه عددی را به‌تصویب خواهند رساند. به‌عبارت دیگر نمی‌توانیم بگوییم که نتیجه کار این شورا برای طبقه کارگر بهتر خواهد شد و یا اینکه وضعیت بدتر می‌شود. آنچه که روال نشان می‌دهد امسال هم شورای سختی خواهیم داشت. یعنی نباید انتظار داشته باشیم که اتفاقات خیلی مثبتی رخ دهد و با سال‌های گذشته تفاوت داشته باشد.»
او در همین مورد ادامه می‌دهد: « شرایط کارگران هم روز سخت‌تر می‌شود و دولت هم از شرایط موجود ناله می‌کند. این در حالی است که قیمت‌ها روند صعودی خودشان را ادامه می‌دهند. آنچه مسلم است دوستان ما در شورای عالی کار باید باتوجه به تورم و وضعیت موجود سبد معیشت واقعی را تصویب کنند در غیر این صورت اگر 35 درصد افزایش داشته باشد یا اینکه به 2 برابر حقوق کارکنان دولت هم برسد باز هم مشکلی حل نخواهند شد.»
کارفرما می‌تواند بیش از حداقل پرداخت کند
این فعال کارگری با اشاره به راه‌های دیگری که باعث افزایش حقوق کارگران خواهد شد ادامه می‌دهد: «توجه داشته باشید که قانون کار یک قانون حداقلی محسوب می‌شود. در این مورد تکلیف شورای عالی کار این است که حداقل را تصویب کند. معنای چنین می‌رساند که کارفرما حق ندارد پایین‌تر از آن بپردازد. باید اضافه کنم که کارفرما می‌تواند بیشتر از حداقل را پرداخت کند. در واقع شورای عالی کار می‌تواند تصویب کند که کارفرماها خودشان می‌توانند مطابق میل خودشان میزان مزد توافقی را مشخص کنند.»
تشکلات به‌دنبال پیمان‌های جمعی باشند
حبیبی در همین مورد و با تاکید بر پیمان‌ها جمعی اضافه می‌کند: «در واقع شورای عالی کار می‌تواند تصویب کند که کارفرماها، هم در مورد کارگرانی که در بخش‌های دولتی فعالیت می‌کنند و هم کارگران بخش خصوصی، براساس پیمان‌های جمعی در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری کنند. به‌عنوان مثال دستمزدها 20 درصد بیشتر افزایش داشته باشد. تشکل‌های کارگری هم نباید در این مورد سکوت کنند و همراه با دیگر شرکای اجتماعی با چانه‌زنی و گفت‌وگو به‌دنبال پیمان‌های جمعی باشند. یعنی این درخواست را باید مطرح و بر آن تاکید کنند.»
