تسهیلات ۲۰۰همتی بانک مرکزی برای بنگاه‌های کوچک
رییس کل بانک مرکزی گفت: تصمیم داریم ۲۰۰ همت به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات داده شود و تأکید داریم تا منابع و نقدینگی جدیدی برای آنها تأمین شود.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی،نشست مشترک هیات رئیسه اتاق ایران، روسای اتاق‌های سراسر کشور، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و روسای تشکل‌های اقتصادی با رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: مدتی است که بانک مرکزی به دنبال پایه‌ریزی سیاست جدیدی در حوزه ارز است. قرار است نهایتاً ارز در بازار توافقی یا بازار مبادله، عرضه شود و نرخ آن مبتنی بر حراج شکل خواهد گرفت. تمام موارد پیمان‌سپاری می‌تواند ارز را عرضه و خریداران آن را خریداری کنند. این سیاست نهایی بانک مرکزی است و امیدواریم این سیاست جدید به ثبات بازار کمک کند.
نقش کلیدی بورس در تامین سرمایه واحدهای تولیدی/تسهیلات تکلیفی پاسخگوی نیاز بخش خصوصی نیست
فرزین ادامه داد: از دو سال پیش، نوسانات بازار غیررسمی ارز افزایش یافته و برای جلوگیری از تبعات این وضعیت، سامانه نیما شکل گرفته است تا ارز در شرایط پیش‌بینی پذیری باشد. سیاست و سیاست‌گذاری هم به معنی پیش‌بینی پذیری کردن تصمیم‌هاست و تلاش ما در نیما همین بود.
او درباره مشکلات سامانه نیما گفت: نیما یک سامانه بود نه بازار و نرخ ارز در آن کنترل شده بود ولی در سیاست جدید، نرخ در بازار تعیین می‌شود. نرخ بازار ارز توافقی می‌تواند علامت مناسبی به بازار بدهد.
رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: مشکل امروز چند نرخی بودن ارز است؛ نرخ‌های متعدد بخصوص نرخ بیرون، تابع سیاست‌های ما نیست و فرار سرمایه در تعیین نرخ آن اثرگذار است. در حال حاضر می‌خواهیم مرجعیت نرخ بیرونی اثرگذار بر ارز را کاهش دهیم.
فرزین ادامه داد: با راه‌اندازی بازار جدید، حواله ارزی عرضه خواهد شد و محدودیتی پیش نخواهد آمد. در سامانه نیما، فقط پتروشیمی و پالایشگاهی حضور دارند ولی بقیه فعالان اقتصادی به صوت توافقی و چانه‌زنی ارز خود را عرضه می‌کنند ولی ما می‌خواهیم بازار ارز فعال شود.
او تأکید کرد: درباره ارز واحدهای تولیدی، ما هم واقفیم که کنترل نقدینگی باعث انسداد نقدینگی و مشکلات واحدهای تولیدی می‌شود. بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی این واحدها ورود می‌کند. ما در حال حاضر تصمیم داریم 200 همت به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات داده شود و تأکید داریم تا منابع و نقدینگی جدیدی برای آنها تأمین شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی به مشکلات واحدهای بزرگ اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: ازآنجایی‌که بانک‌ها در دورانی افزایش سرمایه ندادند، واحد بزرگ نمی‌تواند مبتنی بر این سیاست تأمین مالی شوند. ما سعی می‌کنیم این مسئله را حل کنیم.
او با تأکید بر تعامل و همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با معاونت پژوهشی بانک مرکزی، افزود: بسیاری از مصوبات ارزی و ریالی بانک مرکزی در فعالیت تجار تأثیر دارد و در این زمینه بانک مرکزی از همکاری با اتاق ایران استقبال می‌کند تا اثرات این سیاست‌ها بررسی شود.
وی در رابطه با برگشت ارز گفت: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تجار و تولیدکنندگان ارز خود را برمی‌گردانند؛ اما مسئله اصلی این است که با چه نرخی ارز باید برگردد.؛ ازاین‌رو، برای اینکه بازار را رسمی کنیم بازاری ایجاد کردیم که عرضه و تقاضا در آن وجود داشته باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی، با بیان اینکه ورود غیرمتخصص‌ها به صادرات، سیاست درستی نیست، ادامه داد: در بانک مرکزی سیاست اصلاحی ما تدریج و آرام و بی‌صدا است. چراکه هر وقت شوک به کشور وارد می‌شود آن‌قدر مشکل به همراه می‌آورد که نمی‌توان تبعات آن را حل کرد. ما تلاش می‌کنیم سامانه جامع تجارت را حفظ کنیم اما بازار ارز توافقی را کم‌کم جایگزین خواهیم کرد. البته همین الآن هم این بازار 6 ماه است که فعال است اما مشکلاتی دارد که در حال رفع آنها هستیم و افراد را مجبور نکردیم ارز خود را در آنجا عرضه کنند.
فرزین تأکید کرد: نرخی که در بازار غیررسمی شک می‌گیرد نرخ اصلی ارز نیست و ما این بازار ارز توافقی را درست کردیم تا نرخ واقعی را تعیین کنیم.
او با بیان اینکه قاعده 10-90 برای ترخیص کالا باعث شد بسیاری از کالاها بدون اطلاع بانک مرکزی وارد شود، گفت: این کالاها وارد و فروخته شده و حالا ارز را از ما مطالبه می‌کنند. درواقع این قاعده مدیریت را از دست ما خارج کرد. البته ما نباید کاری کنیم که مانع تجارت شود. سال گذشته این موضوع مطرح شد و پیشنهاد کردیم که اگرچه با این قاعده مخالفیم اما راه بینابینی ارائه کردیم. ما معتقدیم روش ما مؤثر است؛ بااین‌حال حاضریم سه ماه مهلت دهیم که زمینه اجرای روش جدید ترخیص کالا و ملزومات تولید را فراهم کنیم.
فرزین ادامه داد: بانک مرکزی دستور داد تسهیلات پرداختی در هر استان باید متناسب با منابع و سپرده‌های آنها باشد؛ اما این در مناطق کم برخوردار اجرایی نیست و ناچاریم از مناطق برخوردار به این مناطق منتقل کنیم. بنابراین اینکه تسهیلات تکلیفی را کم کنیم ممکن نیست. همچنین طبق قانون حذف پیش‌پرداخت از ضمانت‌نامه ممکن نیست. اما ما از منظر نظارتی می‌توانیم وارد شویم.
