تهدید واردات ۱۰۰درصدی پارچه برای صنعت نساجی
واردات پارچه در سالهای اخیر با رشد چشمگیری که داشته، به ۱۰۰ درصد رسیده است و این اتفاق به معنی کاهش فعالیت نساجیهای داخلی و آسیبپذیر شدن آنها است.
اما اتفاقاتی که در سالهای اخیر رخ داده است، نشان دهنده حرکت در خلاف جهت این مسیر و نابودی صنعت نساجی است. تصمیمات نادرستی که توسط مجلس شورای اسلامی در این زمینه اتخاذ شد از جمله آزادسازی واردات پارچه و تخصیص ارز نیمایی به آن، در نهایت باعث شد که میزان واردات این کالا به لحاظ ارزشی از ۳۳۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹، به بیش از ۷۶۹ میلیون دلار در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. یعنی رشد بیش از ۱۰۰ درصدی واردات تنها در یک سال.
واردات بیرویه دست فعالان صنعت و مد و پوشاک را بست
همچنین بر اساس تازهترین آماری که گمرک ایران منتشر کرده است، میزان واردات پارچه در شش ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل، به ترتیب در وزن و ارزش، افزایش ۱۸ و ۲۶ درصدی را تجربه کرده و به رقم ۸۶ هزار و ۸۰۰ تن به ارزش ۴۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار رسیده است. بر اساس پیشبینیها، اگر واردات با همین روند در شش ماهه دوم سال جاری نیز ادامه داشته باشد، تا پایان سال مجموع واردات به حدود ۹۰۰ میلیون دلار خواهد رسید.
واردات ۹۰۰ میلیون دلاری پارچه آن هم در شرایط تحریمی و کمبود ارز در کشور برای تامین نیازهای ضروری دیگر، علاوه بر آسیبهایی که برای صنعت نساجی در پی دارد، خروج ارز را نیز به دنبال دارد و دولت برای تامین ارز موردنیاز با مشکلاتی روبهرو خواهد شد.
علاوه بر این موضوع، واردات بیمهابای پارچه پیامدهای مختلفی برای صنعت نساجی و کارگران این حوزه به دنبال خواهد داشت. بر اساس اظهارات فعالان این حوزه، برخی از کارخانهها تعداد شیفت کارگران خود را از ۳ نوبت به ۱ نوبت کاهش دادهاند و تعداد زیادی از آنها بیکار شدهاند. همچنین چرخ تولید نیز کندتر از گذشته کار میکند و ظرفیت تولید نسبت به سال گذشه افت ۳۰ درصدی را تجربه میکند.
همه این اتفاقت در صورتی است که صنعت نساجی ایران توانایی و ظرفیت تولید پارچههایی با کیفیت بالا را دارد و میتواند در بازارهای خارجی حضور موثر و پررنگی داشته باشد. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه با آزادسازی واردات پارچه و تخصیص ارز نیمایی به واردات این کالا، مسیری در خلاف جهت رشد و توسعه این صنعت در پیش گرفته است؛ مسیری که در نهایت به نابودی صنعت نساجی و تولیدکنندگان داخلی ختم خواهد شد.
از این رو نیاز است که نحوه و میزان واردات پارچه مورد بازنگری اساسی قرار بگیرد و چارچوب و محدودیتهای جدی برای آن وضع شود تا برخی افراد صرفا برای استفاده از ارز نیمایی و سود حاصل از آن، به اقتصاد کشور ضربه نزنند.