چشم طمع پیمانکاران به جان کارگران / عبور پیمانکاران از قانون کار

به‌گزارش اکونگار: کسی تعداد دقیقا کارگرانی که با واسطه و زیر مجموعه شرکت‌های پیمانکاری یا دلالی مشغول هستند را در اختیار ندارد. تاسیس شرکت‌های پیمانکاری باعث شده تا هر روز بیشتر شاهده تضعیف قانون کار باشیم زیرا کارفرماها و حتی خود دولت از خلاء‌های قانونی و بیمه‌ای مانند قراردادهای موقت، استفاده از بیمه‌های غیرتامین‌اجتماعی و ... استفاده می‌کنند و در ادامه کارگر بی‌‎آنکه بداند از بسیاری حقوق بهرمند نخواهد بود و در ادامه اگر اعتراضی هم بکنند به‌‎دلیل آنچه نبود امنیت شغلی نام دارد تهدید و یا حتی مستقیما اخراج می‌شود. روز گذشته صحن مجلس شورای اسلامی باز هم محل اعتراض به آنچه مافیای شرکت‌های دلالی می‌خوانیم بود. در این مورد نماینده رامیان و آزادشهر خطاب رییس جمهور و رییس مجلس گفت: «عزادار بی‌عرضگی و طمع پیمانکاران باشیم.» در ادامه این گزارش نگاهی خواهیم داشت به بی‌عدالتی در حوزه کارگران زیر نظر شرکت‌های پیمانکاری.

طمع پیمانکاران به جان کارگران

«جمشید قائم‌مقام»، نمانیده رامیان و آزادشهر در مجلس روز گذشته در صحن علنی با تذکری به رییس جمهوری و رییس مجلس با تسلیت به جامعه کارگری به‌دلیل فوت شهادت گونه معدنچی «محمد گنجی» در معدن گلستان، گفت: «این همه قربانی، این همه خانواده داغدار، این همه فرزندانی که هر روز یتیم می‌شوند، آقای قالیباف، آقای پزشکیان تا چه زمانی باید عزادار بی‌عرضگی و طمع پیمانکاران باشیم که جان مردم را فدای سودهای خود می‌کنند. وظیفه مجلس و دولت چیست؟ فقط تسلیت و مماشات است، برای چندمین بار هشدار می‌دهیم، خاصه معدنچیان، کارگران، نیروهای شرکتی و جامعه مردم ایران؛ جمع کنید، این برده داری نوین را و از جامعه با غیرت کارگر حمایت کنید.»

دورزدن قانون توسط شرکت‌های پیمانکاری

در واقع باید اینگونه بگوییم تا روزی که شرکت‌های پیمانکاری فعالیت می‌کنند نه‌تنها بحث در مورد روابط کار بی‌فایده خواهد بود بلکه چالش‌های کارگری هم ادامه خواهد داشت. در فضایی که کارفرماهای زیر مجموعه دولت با تابلو بخش خصوصی قوانین را برای سود بیشتر دور می‌زنند از کارفرمای واقعی بخش خصوصی چه انتظاری می‌رود که قانون کار و تامین اجتماعی را موبه‌مو اجرایی کنند. بسیاری از کارفرماهای بخش خصوصی به این موضوع انتقاد دارند که قانون کار و تامین اجتماعی محدودیت‌هایی ایجاد کرده است ولی در آن سو و در حوزه شرکت‌های کارفرمایی اثرات کم‌رنگی از قانون به چشم می‌خورد زیرا دولت قانون را به‌نفع خودش می‌خواند.

مقابله پیمانکاران با اجرای قوانین

در این مورد باید به عدم ورود به موقع سازمان تامین اجتماعی به حواشی و تخلفات پیمانکاری‌ها، زمینه‌ی ایجاد تضییع حقوق کارگران شرکت‌های تامین نیرو را فراهم ساخته است، هم اشاره کنیم. این بی‌توجهی تاجایی ادامه دارد که پس از شکایت کارگر، تامین اجتماعی به‌صورت موردی به موضوع ورود می‌‌کند. بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی کارگاه‌های پیمانکاری را از شمول بازرسی‌های مستقیم و سرزده خارج می‌کند. هرچند تامین اجتماعی در صدور مفاصاحساب برای پیمانکار، ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را اعمال می‌کند تا در پایان کار دیون پیمانکار، ثبت و ضبط شود اما موضوع اینجاست که عدم نظارت بر شرکت‌های پیمانکاری و گل سرسبد آنها یعنی تامین نیروهایی‌ها، به تخلف‌های بیمه‌ای حجم می‌دهد؛ تا جایی که امروز این شرکت‌ها از بازنشستگان هم به عنوان کارگرِ نگهبان استفاده می‌کنند؛ حتی پای مقرری‌بگیران بیمه بیکاری هم به شرکت‌ها باز شده است؛ چراکه پیمانکار نمی‌تواند هیچ تعهد بیمه‌ای را به آنها داشته باشد.