شکست شورای رقابت در انحصارشکنی
پس از گذشت ۱۵ سال از تأسیس شورای رقابت، این نهاد نتوانسته آن گونه که قانونگذاران بنا داشتند با رفتارهای ضد رقابتی درون اقتصاد به مقابله برخیزد که دلیل اصلی این عدم توفیق، نقص‌های قانونی است.
به گزارش اکونگار به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای رقابت به موجب ماده (۵۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) تأسیس و اولین جلسه آن در سال ۱۳۸۸ تشکیل شد. با بررسی فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی متوجه می‌شویم که مهمترین هدف تأسیس شورای رقابت مقابله با رفتارهای مخل رقابت بوده است. هم اکنون پس از گذشت ۱۵ سال از تأسیس این شورا، شواهد نشان می‌دهد که این نهاد نتوانسته، آن گونه که قانونگذاران بنا داشته اند با رفتارهای ضدرقابتی درون اقتصاد به مقابله برخیزد که دلیل اصلی این عدم توفیق، نقص‌های قانونی بوده است. مهمترین چالش نهاد شورای رقابت در رسیدن به این مهم، عدم اجرای احکام شورای رقابت توسط واحدهای اجرای احکام دادگستری هاست. همچنین هرچند میزان جریمه‌ها در قانون بسیار کم و غیر بازدارنده طراحی شده اند، اما حتی هیچ اطلاعی از وصول یا عدم وصول همین جریمه‌های غیربازدارنده برای شورای رقابت در دست نیست.
مبالغ غیربازدارنده جریمه‌های نقدی و محدود بودن محدوده استفاده از آن توسط شورا و پیشینی نبودن نظارت شورای رقابت بر معاملات ادغام و تملک، سایر نقص‌های قانونی است که مانع موفقیت شورای رقابت در رسیدگی مؤثر به رفتارهای ضدرقابتی بوده است. سایر چالش‌های مهم شورای رقابت شامل تزاحم وظایف شورای رقابت و دولت در امر تنظیمگری بخشی و عدم همکاری نهادهای عمومی غیردولتی در ارائه گزارش و کاهش سهم بازار و مالکیت خود در بازارهای کالا و خدمات و بنگاههای اقتصادی (ماده (۶) قانون اجرا) هستند.
هیچ اطلاعی از وصول یا عدم وصول جریمه‌های غیربازدارنده شورای رقابت نیست
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای رقابت نتوانسته است در عمل در مقابله با رفتارهای ضدرقابتی به اهداف تأسیس این قانون دست پیدا کند. البته دلیل این امر نه الزاماً به عملکرد اعضای شورا که به طراحی و نقص‌های قانون باز می‌گردد. مهمترین دلیلی که مانع توفیق شورا در مقابله با رفتارهای ضدرقابتی شده، عدم اجرای مؤثر آرای شورا توسط واحدهای اجرای احکام دادگستری‌ها است. طبق ماده ۷۰ قانون اجرا، آرای شورای رقابت و هیئت تجدیدنظر حسب مورد باید توسط واحد اجرای احکام دادگستری‌ها اجرا شوند، اما عملاً دادگستری‌ها آرای توقف رویه ضدرقابتی اعم از دعاوی امتناع و تأخیر در صدور مجوز و غیر آن را صرفاً به محکوم علیه اعلام می‌کنند. در مورد جریمه‌های نقدی هرچند میزان جریمه‌ها در قانون بسیار کم و غیر بازدارنده طراحی شده اند، اما حتی هیچ اطلاعی از وصول یا عدم وصول همین جریمه‌های غیربازدارنده هم برای شورای رقابت در دست نیست.
به نظر می‌رسد در اسرع وقت باید موانع قانونی و اجرایی عدم اجرای کامل احکام شورای رقابت توسط قانونگذار و دادگستری‌ها برطرف شده تا زحمات این شورا در بررسی دقیق پرونده‌ها و صدور رأی بی نتیجه نماند و همچنین اقتصاد از مقابله با رفتارهای ضدرقابتی بهره مند شود.
مطابق بررسی‌ها متوسط جریمه‌های مصوب شده توسط شورای رقابت علیه بنگاههای اقتصادی از میان آرایی که برای اجرا به دادگستری‌ها ارجاع شده اند در بازه سالهای ۱۳۹۵ تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲ به قیمتهای ثابت بهمن ماه سال ۱۴۰۲ میزان ۶۰۸ میلیون تومان بوده است. این عدد برای بسیاری از بنگاههای اقتصادی دارای کمترین میزان قدرت بازدارندگی است.
جریمه نقدی از مهمترین ابزارهای نهادهای رقابت برای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی در کشورهای در حال توسعه است. درنتیجه این ابزار شورا باید تقویت شود. تقویت این ابزار با اصلاح قانون اجرا از طریق افزایش مبالغ جریمه‌ها برای بنگاههای اقتصادی و همچنین تعمیم جریمه نقدی به رفتار ضدرقابتی «تبانی» موضوع ماده ۴۴ قانون امکانپذیر است.
پیشینی نبودن نظارت شورای رقابت بر معاملات ادغام و تملک نیز یکی از چالش‌های مهم شورای رقابت قلمداد می‌شود. ازآنجاکه جلوگیری از یک ادغام که منجر به افزایش شدید تمرکز در بازارها می‌شود بسیار ساده‌تر و کم هزینه تر از ابطال یک ادغام و تجزیه شرکت تازه تأسیس است، نهادهای رقابت در کشورهای توسعه یافته، امکان قانونی نظارت مؤثر پیشینی بر معاملات ادغام و تملک را دارا هستند.
در ایران نیز بنابر دلایل گفته شده لازم است شورای رقابت واجد این امکان قانونی باشد. البته در صنایعی که جزو صنایع منتخب برنامه سیاست صنعتی دولت هستند، لازم است نظارت پیشینی شورا بر ادغام و تملکها، ذیل و هماهنگ با سیاست صنعتی دولت پیش رود.
اصلی ترین چالش شورای رقابت در مواجهه با دولت مسئله تنظیمگری بخشی است. بند «۵» ماده ۵۸ قانون اجرا و ماده ۵۹ این قانون با اختیارات و وظایف فعلی وزارتخانه‌های دولتی تزاحم‌های بسیاری دارد. بررسی ساختارهای تنظیمگری بخشی و تنظیم گری رقابت در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد در این کشورها وظایف تنظیم گری رقابت و تنظیمگری بخشی از یک دیگر جدا دانسته شده و در یک سازمان تلفیق نشدهاند. اما تجربه نهاد رقابت در ایران نه تنها در این زمینه مغایر با تجربه کشورهای توسعه یافته است، بلکه سبب اصطکاک‌های بسیار بین این نهاد با دولت شده است.
همچنین مستقل عمل کردن تنظیم‌گر بخشی از دولت به عنوان سیاستگذار توسعه‌ای در یک صنعت که در اولویت حمایت دولت است، می‌تواند در اجرای برنامه سیاست صنعتی دولت اخلال ایجاد کند. درنتیجه در این صنایع لازم است تنظیمگری بخشی، ذیل و هماهنگ با سیاست صنعتی دولت صورت پذیرد. در صورت عدم هماهنگی تنظیمگری بخشی با سیاستگذاری صنعتی، با یک تزاحم ساختاری مواجه خواهیم بود که این تزاحم سبب به ثمر نرسیدن سیاست‌های صنعتی دولت در اجرا خواهد شد.
انتزاع وظایف تنظیمگری بخشی در بازارهای انحصاری مشخصاً بند «۵» ماده ۵۸ از شورای رقابت و انتقال آن به دولت در صنایع مورد هدف در برنامه سیاست صنعتی دولت، فوایدی از جمله کاهش اصطکاک بین شورا و دولت، آزاد شدن بخش قابل توجهی از وقت اعضای شورا و بدنه کارشناسی مرکز ملی رقابت و بهبود اجرای سیاست‌های صنعتی دارد. این امر سبب می‌شود شورا و مرکز ملی رقابت با همین بودجه و ساختار فعلی بتواند خیلی بهتر از گذشته به رسیدگی به رفتارهای ضدرقابتی و نظارت بر معاملات ادغام و تملک در صورت اصلاح قانون بپردازند که رسیدگی به این امور، خود بسیار زمان بر و پیچیده است. همچنین این کاهش اصطکاک بین شورا و دولت فضا را برای افزایش بودجه و توسعه ساختار شورا فراهم‌تر می‌کند. البته هرچند پیشنهاد انتزاع وظایف تنظیمگری بخشی از شورای رقابت قابل تأمل است اما این پیشنهاد نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.
طبق ماده ۶ قانون اجرا، نهادهای عمومی غیردولتی موظف شده‌اند در بازارهای فروش کالا و خدمات حداکثر ۴۰ درصد سهم بازار و همچنین به طور مستقیم و غیرمستقیم حداکثر ۴۰ درصد مالکیت در در هر بنگاه اقتصادی داشته باشند. همچنین این نهادها موظف شده اند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار کالا و خدمات را هر ۶ ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. اگرچه شورای رقابت پیگیری‌های بسیاری در این راستا انجام داده، اما تاکنون در عمل نتیجه خاصی محقق نشده است. با توجه به اینکه بسیاری از نهادهای مشمول ماده ۶ خود را نسبت به شورای رقابت پاسخگو نمی‌دانند، شورای رقابت به تنهایی نمی‌تواند این حکم قانونی را اجرا کرده و لازم است قوه قضائیه در این زمینه به شورا کمک کند.
در پایان باید اشاره کرد ماده ۶۹ قانون اجرا، شورای رقابت را موظف دانسته است گزارش عملکرد سالیانه اجرای فصل نهم این قانون را تنظیم و برای عموم منتشر کند. اگرچه شورای رقابت در انتشار دستور جلسات و تعداد زیادی از مصوبات جلسات بر روی پایگاه اینترنتی خود عملکرد قابل قبولی داشته، اما تا به حال گزارش عملکرد سالیانه ای از این نهاد به صورت عمومی منتشر نشده است. درصورتی که شورا به این وظیفه قانونی خود عمل می‌کرد بسیاری از یافته‌های این پژوهش می‌توانست خیلی زودتر دسته بندی شده و به سمع و نظر سیاستگذار برسد.
