مصوبه جنجالی واریزِ نه بیست و هفتم سهم درمان به خزانه‌داریِ کل به دیوان عدالت می‌رود
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: کارگران و تشکل‌های کارگری در صورت عدم ابطال مصوبه واریزِ نه بیست و هفتم سهم درمان به خزانه‌داریِ کل، حق خود می‌دانند که در قالب اعتراضات صنفی و شکایات به دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در انتقاد از مصوبه هیأت وزیران برای واریز سهم ۹درصد درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه‌داریِ کل گفت: این کار تخلفی آشکار و غیرقانونی محسوب می‌شود و در گذشته نیز در زمان ریاست‌جمهوری آقای روحانی، عده‌ای به دنبالِ انجامِ چنین تخلفی بودند.
حبیبی گفت: در ابتدا بگویم که سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی است و منابع این سازمان از درمان و حمایت‌های بیمه‌ای، شستا و بانک رفاه به دلیل کسر حق بیمه از کارگران، حق‌الناس و متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان است.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی مصداق اصل ۲۹ قانون اساسی نیست. در این اصل آمده: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی» این حق همگانی یک وظیفه‌ی حاکمیتی و برعهده‌ی دولت است و نه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولت.
خطای قانونی دولت در بودجه ۱۴۰۳/افزایش ۲۰درصدی دستمزد با تورم همخوانی ندارد
این فعال کارگری گفت: کارگران مبالغی از حقوق و درآمد خود را تحت عنوان حق بیمه به حساب سازمان واریز می‌کنند تا از حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی در دوران اشتغال و بازنشستگی برخوردار شوند. قانون‌گذار ۹درصد از ۲۷درصد حق بیمه واریزی را طبق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و بندهای الف و ب ماده ۳، به حوادث، بیماری و بارداری تخصیص داده است.
حبیبی گفت: بر اساس ماده ۵۱ قانون تأمین اجتماعی، هیأت مدیره موظف است تا اوایل دی‌ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورایعالی سازمان (هیأت امناء) پیشنهاد نماید که تا پانزدهم اسفند تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ می‌شود. طبق ماده ۵۲، مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارت و زیان دیرکرد و بهره سپرده‌ها، به حساب ذخایر سازمان منظور خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۵۳، ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد و بانک مذکور با نظارت هیأتی که به تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد، این ذخایر را به کار خواهد انداخت.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: حسب اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. بنابراین، منابع سازمان، از جمله ۹٪ حق درمان و کلیه منابع سازمان متعلق به کارگران است و نه دولت. لذا، مصوبه دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند به تصاحب منابع کارگران منجر شود.
حبیبی گفت: از آقای پزشکیان و هیأت وزیران انتظار داریم ضمن تجدید نظر و عذرخواهی از کارگران، نسبت به ابطال فوری این مصوبه اقدام نمایند و از هرگونه تعدی به حقوق کارگران در دولت جلوگیری کنند تا موجب بی‌اعتمادی کارگران نشود.
وی تأکید کرد: کارگران و تشکل‌های کارگری نیز در صورت عدم اقدام دولت نسبت به ابطال این مصوبه، حق خود می‌دانند که در قالب اعتراضات صنفی و شکایات به دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان گفت: با دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امنیت شغلی کارگران از بین رفته و اکنون تلاش دارند تأمین اجتماعی را به‌طور کلی از مالکیت کارگران خارج نمایند.
