تامین نیاز بیش از ۶ دهک کم‌برخوردار توسط برنج خارجی
انجمن واردکنندگان برنج ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به محتوای بخشنامه‌های اخیر وزارت جهاد کشاورزی ابراز نگرانی کرد.
به گزارش اکونگار به نقل از مهر، انجمن واردکنندگان برنج نسبت به بخشنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی ابراز نگرانی کردند و تاکید می‌کنند واردات برنج خارجی را به خرید برنج ایرانی گره نزنید.
در بیانیه انجمن نسبت به محتوای بخشنامه‌های اخیر وزارت جهاد کشاورزی آمده است: انجمن واردکنندگان برنج ایران به نمایندگی از یکصد عضو، به عنوان تأمین‌کنندگان اصلی برنج، دومین کالای استراتژیک کشور و محور امنیت غذایی، نگرانی جدی خود را نسبت به بخشنامه‌های اخیر وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند.
بر اساس این بخشنامه‌ها، بیم آن وجود دارد که واردات برنج خارجی به خرید برنج ایرانی گره بخورد؛ تصمیمی که در شرایط اقتصادی دشوار کنونی و فشارهای منطقه‌ای و تحریم‌ها، می‌تواند تبعات سنگینی برای تنظیم بازار و تأمین نیاز اقشار کم‌درآمد داشته باشد.
آشفته‌بازار برنج/ قیمت برنج چند درصد گران شد؟
این انجمن تاکید دارد برنج ایرانی و وارداتی اساساً دو کالای متفاوت و با قیمت، جامعه مخاطب و ذائقه مصرفی جداگانه هستند. برنج وارداتی با قیمت اقتصادی، نیاز بیش از ۶ دهک کم‌برخوردار را تأمین می‌کند؛ به‌ویژه در نیمه جنوبی و استان‌های مرزی کشور که با الگوی مصرف مردم نیز هماهنگ است.
اخیراً مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که تولید داخلی نیاز کشور را تأمین می‌کند و نیازی به واردات نیست؛ اگر چنین ادعایی درست است، گره زدن واردات به خرید برنج ایرانی چه معنایی دارد؟ و مهم‌تر آنکه چرا شاهد افزایش قیمت و کمبود در بازار هستیم؟ مسأله‌ای که در نامه نمایندگان استان‌های جنوبی در مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور درباره کمبود شدید و افزایش قیمت در این استان‌ها و نامه کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به وزارت جهاد کشاورزی نیز به‌وضوح مشهود است.
تاکید می‌شود پیوند غیرکارشناسی این دو کالا می‌تواند به ناترازی بیشتر در بازار دامن زده و به ضرر مصرف‌کنندگان، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، تمام شود. باید پذیرفت این سیاست بدون توجه به تفاوت‌های مصرف، نه تنها از تولید داخلی حمایت نمی‌کند، بلکه باعث افزایش قیمت‌ها و فساد احتمالی نیز خواهد شد.
انجمن واردکنندگان برنج ایران از دولت درخواست دارد تا در سیاست‌گذاری‌های مربوط به بازار برنج، واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای جامعه را در نظر بگیرد و از اتخاذ تصمیماتی که به افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان منجر می‌شود، اکیداً خودداری نماید.
