کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «اکونگار»:
نظام بانکی زیر بار سنگین تسهیلات تکلیفی/ دولت محرک اصلی بنگاهداری بانکها
یک کارشناس بانکی معتقد است که برخلاف تصور عموم، بانکها به غیر از یک بانک خصوصی، علاقه چندانی به بنگاهداری ندارند.
اکونگار،فهیمه اکبری صحت- درحالی که طبق آمار رسمی بانک مرکزی، طی ۵ماه نخست سال جاری نظام بانکی عملکرد مثبتی در زمینه پرداخت تسهیلات نداشته، اما بانکها تسهیلات تکلیفی را یکی از چالش‌های اصلی خود می‌دانند. براساس آمار در شبکه بانکی صرفاً به ۳۶ درصد متقاضیان معرفی شده از سوی بانک مرکزی تسهیلات پرداخت شده و مابقی متقاضیان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند.
بار سنگین تامین مالی کشور بر دوش نظام بانکی
از سوی دیگر، عملکرد ۱۷بانک نشان می‌دهد که سهم آنها در پرداخت وام‌ها در ۶ماهه نخست سال به یک درصد هم نمی‌رسد، به طوی که ۷۰درصد مستاجران در صف دریافت وام ودیعه هستند و سهم بانکها در پرداخت وام ساخت مسکن حدود ۴۱ همت است. با این وجود همچنان تسهیلات تکلیفی یکی از موارد گلایه‌ای بانکها به بانک مرکزی است.
دلیل افزایش دارایی‌‌های ملکی بانکها چیست؟
احمد مجتهد،کارشناس بانکی در این رابطه به خبرنگار «اکونگار» گفت:برخلاف تصور عموم، بانکها به غیر از یک بانک خصوصی، علاقه چندانی به بنگاهداری ندارند. آنچه که در مورد املاک و مستغلات بانکها مطرح می‌شود این است که بسیاری از بانکها در صورت عدم وصول مطالبات خود، املاک و مستغلات بدهکاران را مصادره می‌کنند. همین موضوع در سال‌های اخیر منجر به افزایش دارایی‌‌های ملکی بانکها شده است.
وی با اشاره به اینکه املاک و مستغلات یکی از مهمترین وثایق در موضوع وام است، عنوان کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی از نظام بانکی وام دریافت می‌کنند. این گروه در بلند مدت قادر به پرداخت وام‌های خود نیستند، در نتیجه وثایقی مانند املاک و مستغلات به جای مطالبات بانکها مصادره می‌شود.
منابع بانکها چطور با دخالت‌های دولتی از بین می‌رود؟
وی افزود: اگر آمار را بررسی کنید، بانک ملی یکی از بزرگترین دارندگان املاک در کشور است. بیشتر املاکی که در اختیار این بانک قرار گرفته در نتیجه بدهی دولت است. دولت از بانک برداشت می‌کند و در برابر بدهی خود به بانک دارایی‌هایی مانند ملک اعطاء می‌کند. بخشی از منابع بانکها به این روش توسط دولت از بین می‌رود.
مجتهد با بیان اینکه تنها یک بانک خصوصی در کشورمان به صورت جدی وارد حوزه املاک و مستغلات شده است، عنوان کرد: بسیاری از سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های دولتی تمایل دارند که با مشارکت بانکها پروژه‌های مختلف را انجام دهند. این فعالیت برای بانکها بنگاهداری است. بسیاری از بانکها با حضور در این پروژه‌های بخشی از منابع خود را از دست داده‌اند و دولت به جای پرداخت بدهی خود تنها چند ملک را جایگزین منابع مالی کرده و در اختیار بانکها قرار می‌دهد.
تسهیلات تکلیفی منابع بانکها را می‌بلعد
این کارشناس بانکی در ادامه تاکید کرد: بسیاری از کارشناسان معتقدند که بالا بودن نرخ بهره بانکی منجر به عدم پرداخت بدهی بخش خصوصی و دولتی به بانکها شده است. درحالی‌که نرخ بهره بانکی همچنان از تورم عمومی کشور پایین تر است. مشکل اصلی تسهیلات تکلیفی است که دولت بر دوش بانکها می‌گذارد و بخشی از منابع بانکی صرف این موضوع می‌شود.
وی افزود:تسهیلات تکلیفی منابع بانکها را از بین می‌برد و بانکها از محل سرمایه‌ها وسپرده‌های مردم به عده خاصی وام می‌دهند در نتیجه بیشتری آسیب در این میان متوجه سپرده‌گذاران است. تسهیلات تکلیفی عملا نظام بانکی را تحت فشار قرار داده است و بانکها هیچ حمایتی از بخش خصوصی و بخش واقعی اقتصاد ندارند.
