عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز تحقیقات بهداشت کار ایران در گفت‌وگو با«اکونگار»:
محرومیت کارگران ایران از حقوق بشر/سندهای سازمان جهانی کار در ایران اجرایی نمی‌شود/حذف مشارکت‌پذیری جامعه کارگری در حوزه ایمنی
سندهای سازمان جهانی کار در ایران اجرایی نمی‌شود و در ادامه باعث شده تا جامعه کارگری همچنان سطح آگاهی پایینی در حوزه ایمنی و بهداشت کار داشته باشند. همچنین یکی دیگر از عوامل پایین بودن ایمنی و بهداشت در محیط کار عدم مشارکت‌پذیری جامعه کارگری است.
به‌گزارش اکونگار: برخی کارشناسان بعد از حوادثی مانند معدن طبس بر این باورند که اگر کارفرما تهویه را تعویض می‌کرد شاید اکنون با این تعداد کشته روبه‌رو نمی‌شدیم ولی موضوع را نباید در همین حد بررسی کنیم. عدم مشارکت‌پذیری جامعه کارگری در موارد ایمنی و بهداشت که در فصل‌های ششم و هفتم قانون کار به‌خوبی به این موارد اشاره شده است از جمله مشکلات جامعه آسیب‌پذیر کارگری ایران محسوب می‌شود. اما موضوع تنها به تضعیف تشکلات کارگری باز نمی‌گردد؛ بلکه عدم توجه مسوولان وزارت کار در به‌روزرسانی «آگاهی محیط کار»، با تازه‌ترین سندهای جهانی از دیگر آسیب‌های رایج است که نسل‌های کارگری را با خطر مرگ روبه‌رو می‌کند.
تزلزل جایگاه شورای عالی کار در دولت سیزدهم/ ورود سازمان برنامه و بودجه به تعیین دستمزد کارگران ممنوع
«سازمان جهانی کار» در سندی تاکید کرده که ایمنی و بهداشت محیط کار از موارد حقوق بشر محسوب می‌شود. باتوجه به این توضیح کوتاه باید بگوییم که کارگران ایرانی از حقوق اولیه بشر هم بی‌بهره هستند. در ادامه این گزارش با عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز تحقیقات بهداشت کار ایران گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
نیاز به افزایش مشارکت‌پذیری کارگران داریم
« مسعود مطلبی قاین»، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز تحقیقات بهداشت کار ایران در پاسخ به اینکه چگونه می‌توانیم از ظرفیت‌های جامعه کارگری برای افزایش ایمنی و بهداشت محیط کار استفاه کنیم، به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «ابتدا باید به مسایلی اشاره کنیم که باعث سریالی شدن این اتفاقات در معادن ایران شده است. از نظر زیرساختی نیاز است که تنها به قانون کار رجوع کنیم. باتوجه به اینکه قانون کار حالت پیشگیرانه دارد برای بسیاری از این حوادث پیش‌بینی‌هایی کرده است. در «فصل چهارم» از ماده 85 تا 95 در مورد مسایل حفاظت ایمنی و بهداشت کار و ساختارهای سازمانی بحث شده. در این مورد باید اضافه کنیم که مراکز بهداشت حرفه‌ای در تعاملی که در دهه شصت بین وزارت کار و و وزارت بهداشت شکل گرفته با عنوان‌های مختلف مانند «خانه بهداست»، «مرکز ایمنی و بهداشت کار» «مرکز حفاظت فنی» که در ادامه «مدیریت بحران» و «طب کار» هم به این حوزه اضافه شد، به جامعه کارگری خدمت‌رسانی می‌کنند. با گذشت این سال‌ها تجربه نشان داده که این ساختار نمی‌تواند همه مسوولیت حوزه بهداشت و ایمنی کار را برعهده داشته باشد. البته در همین فصل چهارم با شفافیت در مورد بازرسی هم صحبت شده است که بخشی از آن برعهده وزات بهداشت و برخی برعهده وزارت کار است.»
حذف فصل‌های 6 و 7 قانون کار
او در همین مورد ادامه می‌هد: «اما انتقادها به عدم توجه به «فصل ششم» و «فصل هفتم» قانون کار است. در این فصل‌ها به «تشکلات کارگری و کارفرمایی» و «مذاکرات جمعی و پیمان‌های دسته‌جمعی» تاکید می‌شود. با توجه به اهمیت این فصل‌ها متاسفانه در 20 سال گذشته بنابر دلایلی از دستور کار وزارت کار خارج شده است. به‌همین دلیل دیگر قدرت اجرایی نیروی کارگری را در محل کار وجود ندارد. آنچه باعث شد که این فصل‌ها از دستور کار خارج شود در این بحث جای نمی‌گیرد ولی در ادامه باعث کاهش مشارکت و انسجام جامعه کارگری شده است. این یکی از دلایلی است که احساس مشارکت جامعه کارگری در محل کار را کاهش داده است.»
این تحلیل‌گر مسایل ایمنی در همین مورد و با تاکید بر مشارکت کارگران در حوزه ایمنی و بهداشت ادامه می‌دهد: «حالا مشارکت جامعه کارگری برای ارتقا و افزایش ضریب ایمنی در محل کار از بین رفته است و دیگر نشانه‌ای از آن نمی‌بینیم. توجه داشته باشید که تامین ایمنی در محل کار موضوعی چند وجهی محسوب می‌شود. اینکه کارفرما را وادار کنیم تا تجهیرات به‌روز شده‌ای برای افزایش ایمنی تهیه کند به‌تنهایی کافی نیست. در بسیاری از مواقع کارفرما هزینه‌های زیادی برای افزایش ایمنی کارگاه انجام می‌دهد ولی در نهایت می‌بینیم کارگران آن را نمی‌‍پذیرند و در ادامه حتی از آن استفاده هم نمی‌کنند. اینجاست که از عدم توجه به فصل ششم قانون کار باعث آسیب‌هایی می‌شود.»
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی در تذکری اضافه می‌کند: «اکنون هم برای بازگشت خیلی دیر نیست. همچنان می‌توانیم با تقویت و گسترش دایره فعالیت تشکل‌های کارگری در حوزه ایمنی و بهداشت کار تغییراتی ایجاد کنیم. مشارکت در حوزه کارگری نه‌تنها وضعیت ایمنی خود کارگر را افزایش می‌دهد بلکه این آگاهی می‌تواند به بخشی از طبقه کارگری که شامل خانواده‌ها می‌شود، منتقل کنیم تا یک آورده اجتماعی داشته باشد.»
سند سازمان جهانی اجرایی نشد
مطلبی با اشاره به تازه‌ترین سند سازمان جهانی کار در حوزه ایمنی ادامه می‌دهد: «عقب ماندگی‌ای در حوزه روابط کار باعث جداشدن فضای ایمنی کار ایران با جامعه جهانی شده است. مراجع بین‌المللی توصیه‌هایی که می‌کنند شاید با آداب و سنت جامعه ما هم‌خوانی نداشته باشد ولی می‌توانیم با کمک گرفتن از کارشناسان داخلی اصلاحاتی بر روی آنها انجام دهیم. مجموعه وزارت کار از این موضوع فاصله گرفته است و رویکردهای جهانی در فضای کار ایران اجرای نمی‌شود. سندی در ژون 2022 از سوی «سازمان جهانی کار» به همه اعضا ابلاغ شد که «سلامت و ایمنی کار جزو حقوق بشر محسوب می‌شود». این سند با شعار «محل کار سالم و ایمن» سعی دارد تا اهمیت سلامت در محل کار را ترویج کند ولی ما اثری از اجرایی شدن آن توسط وزارت کار نمی‌بینیم.»
