«اکونگار» بررسی می‌کند
خواب زمستانی تعاونی‌ها/ناتوانی دولتها در احیاء
تعاونی‌ها با اتمام دولت سازندگی رفته رفته تعطیل شدند و گویا به خواب زمستانی طولانی رفته‌اند و هیچ دولتی تاکنون نتوانسته آنها را احیا کنند به همین دلیل است که برخی معقدند شاید تعاونی‌ها دیگر به روال عادی خود باز نگردند.
به‌گزارش اکونگار، دهه‌ها است که تعاونی‌ها در ایران به‌کما رفته‌اند و در واقع بعد از اینکه دولت سازندگی دوره 8 ساله‌اش به پایان رسید کرکره‌های تعاونی‌ها هم کم‌کم پایین کشیده شد. یکی از دلایل اصلی اینکه تعاونی‌ها تعطیل شدند، ادغام 3 وزارتخانه‌ها و تولد یک وزارتخانه عریض و طویل بود. این ادغام یکی از تصمیمات بحث برانگیز دولت دهم بود که حالا این تعدد حوزه‌ها باعث آشفتگی شده و نه تنها تعاونی‌ها بلکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دشواری‌های زیادی دست به گریبان است. در این گزارش به وضعیت تعاونی‌های بی‌تاثیر شده خواهیم پرداخت.
شکست مدعی ریاست‌جمهوری در پروژه مسکن/ پیشرفت لاکپشتی «مسکن زاکانی»
احیای تعاونی‌ها، طلسمی که نمی‌شکند
وزارت تعاون تا پیش از ادغام، وزارتخانه‌ای مستقل بود و در استان‌ها ادارات کل و زیرمجموعه‌های متعددی داشت اما همه ادغام شدند، در حالی که جنس کار تعاون، اقتصادی است و قانونگذار سهم ۲۵ درصدی را برای بخش تعاون در اقتصاد ملی پیش‌بینی کرده ولی هنوز گفته نشده بخش تعاون در امور اجتماعی چقدر سهم داشته باشد؟ به این نکته هم باید اشاره کنیم که هر دولتی که روی کار می‌آید در ابتدا تصمیم می‌گیرد که تعاونی‌ها را احیا کند ولی هرگز این طلسم شکسته نشده است. حالا وزارت کار دولت پزشکیان هم با این شعار کار خود را شروع کرد. طبق گفته کارشناسان در 2 برنامه اخیر برای تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون غفلت صورت گرفته است. طبق ماده ۶۶ قانون تعاون، تدوین لوایح قانونی و آیین‌نامه‌های مربوط به تعاونی‌ها و اجرای قوانین و مقررات این حوزه وظیفه دولت است که همواره در این امر کوتاهی می‌کند. این ماده در واقع برای گسترش زمینه همکاری و هماهنگی تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها تعاونی، حمایت از فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و آموزشی تعاونی‌ها و همچنین کمک به تعاونی‌ها در زمینه‌های مالی، حسابداری و حسابرسی پیش‌بینی شده است. در حال حاضر هیچکدام از حوزه‌ها فعال نیستند.
انباشت قوانین بی‌تاثیر در حوزه تعاونی‌ها
«هادی ابوی»، تحلیلگر حوزه تعاونی‌ها در همین مورد و با انتقاد از وضعیت کنونی تعاونی‌ها به ایسنا گفت: « قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی از سوی رهبری، سند توسعه بخش تعاون و قانون اساسی از جمله قوانین مهم و مترقی است که در آن به طور ویژه به بخش تعاون و ارتقای سهم تعاونی ها در اقتصاد اشاره شده است. مهم‌تر از اصلاح قانون، اجرای قانون است و مسوولان امر باید نظارت کنند که قانون اجرا شود. تنها در این صورت است که سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور تحقق می‌یابد.»
او با بیان اینکه قوانین بسیاری در بخش تعاون وضع شده است، ادامه می‌دهد: «ما به اندازه کافی قانون در حوزه تعاون داریم و نیازی به تدوین قانون جدید نیست. کسانی که می‌خواهند با تدوین قوانین و مقررات جدید بخش تعاون را متحول کنند، بدانند که ما به اندازه مورد نظر قانون داریم و تنها باید قوانین اجرا شود.»
این فعال تعاونی با اشاره به برنامه هفتم توسعه که مدنظر دولت چهاردهم است اضافه می‌کند: «اگر در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه بخش تعاون به جایگاه واقعی و سهم ۲۵ درصدی خود از اقتصاد ملی نرسیده، دلیلش عدم اعتقاد جدی دولتمردان به بخش تعاون، عدم اجرای قوانین پیش‌بینی شده برای تعاونی‌ها و مداخله دولتها بوده است.»
