مهلت رفع تعهدات ارزی کالاها به صورت موردی بازنگری می‌شود
در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد که مهلت رفع تعهدات ارزی کالاها به صورت موردی در نشستی با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی و بازنگری شود.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق بازرگانی ایران، در صدو بیست‌وچهارمین نشست شورای گفت‌وگو که مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تأخیر در ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی مورد بررسی قرار گرفت، اعضا به این نتیجه رسیدند که مهلت رفع تعهدات ارزی کالاها را به صورت موردی در نشستی با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی و بازنگری کنند.
در ابتدای نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اولین نشست این شورا بعد از آغاز فعالیت دولت چهاردهم اظهار امیدواری کرد که شورای گفت‌وگو با حضور مؤثر و پایدار اعضای خود در نشست‌ها و پیگیری موضوعاتی که در صحنه اقتصادی کشور شاهد هستیم به عنوان بزرگ‌ترین محفلی که در دل آن بخش خصوصی بی‌واسطه با تصمیم‌سازان کشور گفت‌وگو کرده و دغدغه‌های خود را مطرح می‌کند، بتواند اثرگذار باشد.
به اعتقاد او، تا امروز نتایج خوبی از برگزاری این جلسات به دست آمده و تداوم این روند به حضور مستمر و فعال همه اعضای شورا بستگی دارد.
حسن‌زاده ادامه داد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رتبه‌بندی اتاق‌های سراسر کشور، بررسی کیفی و کمی نشست شوراهای گفت‌وگوی استان‌هاست. امیدواریم استانداران هم در برگزاری این جلسات اهتمام لازم را داشته باشند و در عین حال مجدانه پیگیر حل‌وفصل موضوعات باشند تا زمینه اجرایی شدن مصوبات شورای ملی و استانی، تسهیل شود.
خود را ایفا نمی‌کرد از خدمات بانکی محروم می‌شد که به تدریج و با افزایش میزان رفع تعهدات این سطح را به ۱۰ درصد کاهش دادیم.
به اعتقاد او می‌توانیم درباره مهلت‌های رفع تعهد صحبت کرده و متناسب با هر کالایی، مهلتی تعیین کنیم.
در این رابطه نیز نماینده بانک مرکزی با استناد به آمار و داده‌های موجود در سامانه جامع تجارت تأکید دارد که تعداد اندکی نتوانستند به هر دلیل در مهلت‌های تعیین شده رفع تعهد کنند و بنابراین نمی‌توان قانون را با تکیه بر استثنائات، تغییر داد. همچنین بیش از ۹۸ درصد واردکنندگان کشور توانستند میزان ۱۰ درصد از رفع تعهد ارزی خود را برای استفاده از خدمات بانکی در مهلت مشخص، رعایت کنند.
در این بین خاطرنشان شد که برخوردهای قانونی درباره کالاهای خاص مانند فرش متفاوت بود و ویژگی کالاهایی مانند فرش در پروسه قانون‌نویسی لحاظ می‌شود.
بدین‌ترتیب پیشنهاد بانک مرکزی این بود که درباره هر کالایی که به تأیید سازمان توسعه تجارت می‌رسد مهلت رفع تعهدات ارزی را اصلاح کنیم که این امکان همین الان هم وجود دارد و لازم است رایزنی با این سازمان صورت گیرد.
از سوی دیگر می‌توانیم بابت ارائه هر کدام از سندهایی مانند بارنامه، قبض انبار، اظهار، اظهار منتج به خروج کالا و غیره مهلت اضافه‌ای برای رفع تعهدات در نظر بگیریم و پرونده به تعزیرات ارسال نشود، در واقع اعطای مهلت بیشتر به واردکننده‌ای که به مرحله امور مالی رسیده و حقوق ورودی کالاها را هم پرداخت کرده است، ریسکی ندارد.
در نهایت مقرر شد این پیشنهادها در نشستی با حضور نماینده سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی و نتیجه آن برای اعضای شورا ارسال شود.
