درخواست بخش خصوصی از دولت/ ماده ۷ قانون بانک مرکزی اصلاح شود

به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه‌ای به رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور خواستار اصلاح ماده ۷ قانون بانک مرکزی و ترکیب هیات عالی بانک مرکزی به منظور بازگرداندن کرسی‌های بخش خصوصی و تعاونی در این هیات شد که در قانون جدید، جایگزین شورای پول و اعتبار شده است و روسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون در آن عضویت داشتند. او هم‌چنین این خواسته را مطرح کرده است که دو نفر از چهار نفر اقتصاددان این هیات نیز از سوی اتاق بازرگانی معرفی شوند.

افزایش تدریجی نرخ بهره بین بانکی

محمود نجفی عرب در این نامه با اشاره به برگزاری نخستین جلسه هیات عالی بانک مرکزی در اواخر خرداد ماه بدون حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، تاکید کرد که تا پیش از تصویب و اجرای قانون بانک مرکزی، جلسات شورای پول و اعتبار مطابق با ماده ۱۵ برنامه توسعه با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون برگزار می‌شد.

این در حالی است که در قانون جدید و با جایگزینی هیات عالی به‌جای شورای پول و اعتبار، کرسی نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی از ترکیب این هیات حذف شده است.

نجفی عرب در نامه خود به محمدباقر قالیباف و محمدرضا عارف، با اشاره به مفاده ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و هم‌چنین نظر به اهمیت و ضرورت مشارکت فعالان بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری بازار پول و سرمایه به عنوان ذی‌نفعان اصلی، پیشنهاد کرده است بند ۷ قانون بانک مرکزی از طریق ارائه طرح یا لایحه‌ای اصلاح شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه خود خواستار اعمال ۲ اصلاح در این بند قانونی شده است که به موجب آن «عضویت مستقیم، ثابت و با حق رأی به یک نماینده از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» در نظر گرفته شود و هم‌چنین «عضویت حداقل دو نفر از چهار عضو مطابق با بند ۴ و ۵ ماده ۷ قانون بانک مرکزی (دو اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر متخصص در حوزه بانکداری) با پیشنهاد اتاق، تایید رئیس‌کل و ابلاغ حکم از سوی رئیس‌جمهور صورت بگیرد.

لازم به ذکر است که برابر ماده ۷ قانون جدید بانک مرکزی اعضای هیات عالی این بانک عبارتند از: رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان کل کشور.

این در حالی است که برابر قانون پولی و بانکی که تا سال گذشته مرجع بود، رئیس اتاق بازرگانی ایران جزو اعضای شورای پول و اعتبار بود که در اصلاحات بعدی رئیس اتاق تعاون نیز به این ترکیب افزوده شد. با این حال در قانون جدید کرسی‌های بخش خصوصی و تعاونی گرفته شده است.