بلای تسهیلات تکلیفی بر جان نظام بانکی
یک کارشناس اقتصادی، ریشه ناترازی بانک‌ها را نخست دست‌درازی دولت‌ها به منابع بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی و دوم، بنگاهداری بانک‌ها می‌داند. او البته تاکید می‌کند که در ایران، مفهومی به نام بانک، آن طور که در جهان مشهور است، وجود ندارد!
به گزارش اکونگار به نقل از تجارت نیوز؛ طی سال‌های گذشته بارها بر لزوم بهبود وضعیت ناترازی شبکه بانکی تاکید شده اما نه تنها بهبودی در این مسیر حاصل نشده، بلکه وضعیت ناترازی در بسیاری از بانک‌ها رو به وخامت گذاشته است. طوری که به گواه آمارها، بخش قابل توجهی از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، نتیجه همین ناترازی در بانک‌ها بوده است.
دولت چهاردهم نیز از زمان روی کار آمدن، بر لزوم بهبود ناترازی بانک‌ها تاکید داشته است. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در مراسم معارفه خود ناترازی بانک‌ها را غیرقابل تصور دانست و تاکید کرد که باید به صورت جدی برای آن چاره‌اندیشی شود. مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم نیز در نخستین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با تایید وجود ناترازی در بانک‌ها، اعلام کرد که باید درباره این موضوع طوری عمل کرد که مردم ضرر نکنند.
در همین راستا، وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی، با بررسی تشدید ناترازی در بانک‌ها، راه‌حل‌هایی برای برون رفت از این بحران ارائه کرده است.
شرکت سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌ایم و نام آن را بانک گذاشته‌ایم!
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در تشریح علل ناترازی‌های اقتصادی کشور و نقش بانک‌ها در به وجود آمدن این شرایط گفت: «آقای همتی و آقای فرزین هر دو بانکدار هستند؛ به معنای اینکه هر دو مدیرعامل بانک بوده‌اند و سپس رئیس کل بانک مرکزی شده‌اند. ایراد اصلی این است که در کشور ما بانک به معنای حقیقی آن وجود ندارد. ما شرکت سرمایه‌گذاری داریم و به غلط اسم آن را بانک گذاشته‌ایم.»
او ادامه داد: «در کشورهای مختلف، دو مفهوم واضح وجود دارد که باید از یکدیگر تفکیک شوند: یکی «بانک» و دیگری «شرکت سرمایه‌گذاری». در دنیا نهاد بانک به عنوان واسطه‌ای میان سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات عمل می‌کند و خدمات پولی و بانکی نیز ارائه می‌دهند. آنها به بخش خصوصی و بخش تولید هم تسهیلات ارائه می‌دهند. در جهان اسم این نهاد را بانک می‌گذارند.»
بانک‌ها در دنیا به سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاهداری نمی‌پردازند
شقاقی اظهار کرد: «در کنار بانک، نهاد دیگری در جهان وجود دارد به نام شرکت‌های سرمایه‌گذاری، که منابع مالی را از مردم جذب کرده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذاری می‌کنند. در دنیا بانک‌ها به بنگاهداری و سرمایه‌گذاری مستقیم نمی‌پردازند و نهاد سرمایه‌گذاری جداگانه‌ای برای این امور وجود دارد که اسم آن شرکت سرمایه‌گذاری است.»
این استاد دانشگاه تشریح کرد: «بانک‌ها منابع یا سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند و خلق پول هم انجام می‌دهند. سپس این منابع جذب‌شده یا خلق شده را در قالب تسهیلات به بخش خصوصی می‌دهند. بخش خصوصی نیز با استفاده از منابع تأمین‌شده از محل بانک‌ها، به سرمایه‌گذاری و بنگاهداری می‌پردازد. در پایان دوره‌های مالی، سود و زیان فعالیت‌های خود را محاسبه کرده و به تناسب، درصدی را به بانک بازمی‌گرداند.»
بانک‌ها به رقابت با بخش خصوصی مشغولند
این کارشناس اقتصادی گفت: «متاسفانه در ایران، ضعف قوانین پولی و بانکی کشور و ماده 8 قانون بانکداری بدون ربا، به بانک‌ها اجازه داده است که به سرمایه‌گذاری مستقیم بپردازند. به عبارت دیگر، در ایران، دو نهاد شرکت سرمایه‌گذاری و بانک با یکدیگر ادغام شده‌اند. بانک‌ها با بهره‌برداری از همین ضعف قانونی و اختیاری که در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم داشتند، طی سی تا چهل سال گذشته، به خلق پول و جذب سپرده‌های مردم پرداخته و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و بنگاهداری کرده‌اند.»
او افزود: «اگر به صورت مالی بانک‌ها در سایت کدال نگاهی بیندازید، خواهید دید که برخی از بانک‌ها در تمامی حوزه‌ها، از هتل‌داری و احداث راه تا دامداری، دام‌پروری، کشاورزی و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. وظیفه اصلی بانک‌ها، بنگاهداری نیست؛ بانک نه تنها تخصص لازم را در این زمینه ندارد، بلکه توانایی نیز در این حوزه ندارد. این امر موجب بروز تضاد با بخش خصوصی شده است، چرا که بانک‌ها در حال رقابت با بخش خصوصی هستند و تسهیلات را به بخش خصوصی ارائه نمی‌دهند، بلکه آنها را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»
بنگاهداری بانک‌ها منجر به تحمیل هزینه و ایجاد ناترازی شده است
شقاقی شهری در رابطه با سرمایهگذاریهای ناموفق بانک‌ها اظهار کرد: «مشکل اصلی این است که وظیفه بانک‌ها بنگاهداری نیست و ورود به این عرصه‌ها با سرمایهگذاریهای ناموفق، همچون پروژه ایران مال توسط بانک آینده، موجب تحمیل هزینه‌های کلان و ناترازی‌های مالی شده است.»
او افزود: «از سوی دیگر، با توجه به اینکه بانک‌ها خود دارای شرکت‌ها و بنگاه‌های متعدد هستند، حاضر نیستند منابع مالی را به بخش خصوصی، تخصیص دهند. مثلا بخش خصوصی می‌‍خواهد در حوزه معدن از بانک تسهیلات بگیرد، اما خود بانک هم در همین حوزه شرکت دارد؛ در نتیجه صلاح و صرفه بانک در این نیست که به بخش خصوصی در حوزه معدن تسهیلات دهد و تسهیلات را به زیرمجموعه خود تخصیص می‌دهد.»
نقص قانون بانکداری بدون ربا بانک‌ها را به سمت بنگاهداری سوق داد
شقاقی ادامه داد: «متأسفانه، نقص موجود در قانون بانکداری بدون ربا، به‌ویژه در ماده 8 آن که به بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم را می‌دهد، و نیز کاستی‌های موجود در قوانین پولی و بانکی، موجب شده است که بانک‌ها در اقتصاد ایران به سمت بنگاهداری حرکت کنند.»
او افزود: «از آنجا که بانک‌ها در این امر تخصص کافی هم نداشته‌اند، اولا سرمایه‌های مردم را در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در نهایت به بن‌بست و انجماد منابع، همچون پروژه ایران مال، منجر شده است. دوم اینکه بانک‌ها بخش خصوصی را به‌عنوان رقیب خود در نظر گرفته‌اند و در نتیجه تسهیلات لازم را به بخش خصوصی نمی‌دهند و این بخش را تأمین مالی نمی‌کنند.»
کار بانک بنگاه‌سازی نیست!
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «این وضعیت، بانک‌ها را از رسالت اصلی خود دور کرده است. این مفهوم را نه آقای همتی می‌داند، نه آقای فرزین. چند روز پیش شنیدم که آقای همتی گفت که بانک‌ها به سمت بنگاه‌سازی بروند! باید توجه داشت که کار بانک‌ها بنگاه‌سازی نیست؛ بلکه ایجاد بنگاه‌ها وظیفه بخش خصوصی است. بانک باید تنها به ارائه تسهیلات بپردازند و این تسهیلات را به صورت کارآمد مدیریت کرده و نظارت کند که به موقع به بانک بازگردد.»
وابستگی بانک‌ها به دولت، یکی از دلایل اصلی بروز ناترازی است
شقاقی شهری در ادامه اظهار کرد: «از جمله دلایل دیگر برای ناترازی‌های موجود می‌توان به بانک‌های تحت نظارت دولت اشاره کرد. بانک‌ها به نحوی تحت نظارت دولت هستند؛ به گونه‌ای که یا دولتی محسوب می‌شوند و یا شبه‌دولتی. برای نمونه، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات، که مدیریت آنها از سوی دولت منصوب می‌شود، نمونه‌هایی از بانک‌های دولتی یا شبه‌دولتی هستند. از سوی دیگر، بانک‌های خصوصی نیز عموماً بانک‌های کوچکی هستند که به نحوی تلاش می‌کنند در حوزه اقتصاد سیاسی، با دولت کنار بیایند تا متضرر نشوند.»
او افزود: «بر این اساس، دولت‌ها به عنوان یک منبع مالی به بانک‌ها دسترسی دارند که موجب شده به منابع بانک‌ها به شیوه‌های مختلف، از جمله از طریق تسهیلات تکلیفی، دست‌درازی کنند. این امر هم یکی از ریشه‌های ناترازی در نظام بانکی کشور شده است.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «بنابراین، ریشه‌های ناترازی بانک‌ها به دو موضوع اصلی برمی‌گردد؛ اول، دست‌درازی دولت‌ها به منابع بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی و ابلاغی؛ و دوم، بنگاهداری بانک‌ها.»
بانک‌ها باید بنگاه‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کنند
شقاقی در ادامه به ارائه راه‌حل‌هایی برای رفع ناترازی‌های موجود در نظام بانکی کشور پرداخت و گفت: «ابتدا باید قوانین پولی و بانکی، به ویژه قانون بانکداری بدون ربا، به‌گونه‌ای اصلاح شوند که بانک‌ها دیگر وارد فرآیند بنگاهداری و ایجاد بنگاه نشوند. دوم اینکه باید بنگاه‌ها و شرکت‌های موجود خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.»
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «راه حل سوم این است که در کشور نهادهایی تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأسیس شوند. راه حل چهارم نیز اینکه دولت‌ها از دست‌درازی به منابع بانک‌ها از طرق مختلف منع شوند.»
بانک‌های شبه دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند
او افزود: «راه حل پنجم نیز این است که بانک‌های شبه دولتی تعیین تکلیف و به بخش خصوصی واگذار شوند. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور ما شبه دولتی هستند. مفهوم شبه دولتی این است که مالکیت آن به مردم تعلق دارد اما مدیریت آنها توسط دولت انجام می‌شود؛ مانند بانک ملت و بانک تجارت.»
شقاقی بانک‌های شبه دولتی را از بانک‌های دولتی بدتر دانست و اظهار کرد: «از آنجا که مالکیت این بانک‌ها با مردم و مدیریت آن با دولت است، وضعیت نابسامانی دارند و مانند شترمرغ هستند! از آنجا که دوستان ما مفهوم بانک را درست ترجمه نمی‌کنند، بانک را با شرکت سرمایه‌گذاری اشتباه می‌گیرند.»
