حضور کارگران افغان در بازار کار ایران چه مختصاتی دارد؟
اگر به موضوع بازار کار ایران و حضور مهاجران در این بازار علاقه‌مندید، خواندن این مقاله به شما توصیه می‌شود. حضور مهاجران افغانستانی در بازار کار ایران چه مختصاتی دارد؟ فرصت‌های این حضور برای بخش خصوصی چیست؟ این مقاله را بخوانید.
به گزارش اکونگار به نقل از آینده نگر، با قدرت گرفتن مجدد طالبان و شکل‌گیری موج جدید خروج از افغانستان، تعداد اتباع این کشور در ایران بر اساس برآوردهای آژانس پناهندگان سازمان ملل از حدود سه میلیون نفر به حدود پنج میلیون نفر افزایش یافت.
رشد جمعیت به اضافه تراکم آن در مناطق مرکزی خصوصاً در استان تهران به برخی نارضایتی‌های اجتماعی دامن زد. جریان ضدمهاجر در شبکه‌های اجتماعی به‌شدت فعال شد، گروه‌های مختلفی از جامعه با انگیزه‌های مختلف به این کارزار مهاجرهراسی پیوستند و مطالبه برای اخراج افغانستانی‌ها از ایران شدت گرفت.
ایران در حال «اشغال شدن» تصویر شد و انواع و اقسام تئوری‌های توطئه رونق گرفت. امروز آن‌ها که می‌خواهند نزاکت سیاسی را رعایت کنند بر اخراج مهاجران «غیرقانونی» تأکید می‌کنند اما آن‌ها که خود را در قید این محدودیت‌ها نمی‌بینند از لزوم اخراج «همه» صحبت می‌کنند. اما موضوع اخراج همه افغانستانی‌ها موضوع جدیدی در ایران نیست. زمانی این امر محور اصلی سیاست ایران در قبال پناهندگان افغانستانی بود و گام‌هایی هم در جهت آن برداشته شد. اینکه چرا این سیاست کنار گذاشته شد می‌تواند به فهم وضعیت امروز ما کمک کند.
از همان روزهای نخست ورود پناهندگان افغانستانی در اواخر دهه ۱۳۵۰ سیاست کلان ایران در قبال این جمعیت بر یک اصل اساسی بنا شده بود؛ حضور آن‌ها موقتی است و باید با پایان جنگ به کشورشان بازگردند. از ابتدای دهه ۱۳۷۰ موضوع بازگشت به شکل جدی وارد دستور کار شد و ایران با اقدامات یک‌جانبه یا چندجانبه با همکاری دولت‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی فرایند بازگرداندن پناهندگان را آغاز کرد. در اواخر دهه ۱۳۷۰ بازگشت شکل اخراج قهری به خود گرفت و مأموران پناهندگان را از خانه‌ها دستگیر و از کشور اخراج می‌کردند. هر سال ضرب‌الاجل‌هایی برای خروج پناهندگان اعلام می‌شد که بر اساس آن تا یک تاریخ مشخص همه اتباع افغانستان باید ایران را ترک می‌کردند.
صدور ضرب‌الاجل تقریباً تا میانه‌های دهه ۱۳۸۰ ادامه داشت اما از این زمان به بعد موضوع بازگشت «همه» از دستور کار خارج شد. از آن زمان مدام از «ساماندهی» حضور پناهندگان و مهاجران در ایران با تأکید بر اقامت قانونی در کشور سخن گفته می‌شود. امروز جز مهاجران و پناهندگان ثبت‌نشده یا دارای اقامت منقضی شده که «غیرقانونی» خوانده می‌شوند سایر اتباع افغانستان مجبور به ترک ایران نمی‌شوند. البته این معنای تعهد رسمی ایران برای اقامت بلندمدت دارندگان مدرک اقامت نیست زیرا این مدارک برای اکثریت پناهندگان و مهاجران نهایتاً یک ساله تمدید می‌شود و آن‌ها در برخورداری از حقوق و خدمات اجتماعی با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بسیار روبرو هستند.
درباره دلایل این تغییر سیاست و پایان دادن به ضرب‌الاجل که به نوعی پذیرش حضور افغانستانی‌ها در ایران البته بدون اعطای حقوق کامل شهروندی و اقامت بلندمدت بود دلایل زیادی ذکر می‌شود. برخی از تعهدات بین‌المللی ایران یا توافقات با سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند، برخی حضور آن‌ها را ابزار تأثیرگذاری ایران بر افغانستان و حتی منطقه می‌دانند.
گروهی رویکرد ایران را به ایدئولوژی امت‌گرا در حکومت نسبت می‌دهند و گروه دیگر آن را نتیجه ناکارآمدی و ناتوانی دولت در مدیریت موقعیت می‌دانند. همه این موارد ممکن است سهمی در تعیین سیاست‌های کلی داشته باشد اما به اعتقاد من علت اصلی را فرمانده وقت نیروی انتظامی در اواخر دهه ۱۳۸۰ پس از شکست طرح‌های بازگشت اجباری بیان کرد. او در پاسخ به اینکه چرا پلیس اقدامات خود برای بازگرداندن افغانستانی‌ها را متوقف کرده است به رسانه‌ها جمله‌ای با این مضمون گفته بود؛ برای ما اخراج همه افغانستانی‌ها به سادگی امکان‌پذیر است اما متوجه شدیم با ادامه این کار بسیاری کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و اقتصادی در آستانه تعطیلی قرار می‌گیرند.
آنچه این مقام مسئول در آن زمان بیان کرد نشان داد تا چه اندازه حضور کارگر افغانستانی اقتصاد ایران را خود به وابسته کرده است که دیگر نمی‌توان از آن چشم پوشید. در واقع نیرویی در جامعه ایران وجود دارد که به‌شدت مدافع حضور آن است و دولت نمی‌تواند نسبت به منافع این گروه بی‌تفاوت باشد. سیاست جایگزین، حداکثر کردن منافع حضور افغانستانی‌ها در ایران و کاهش هزینه‌ها و تهدیدها بود.
ایران بر خلاف پاکستان امکان اسکان پناهندگان افغانستانی در کمپ‌های مرزی را نداشت. اسکان در شهرها و روستاها یعنی پناهندگان خودشان باید از طریق جذب در بازار کار در بخش‌های مختلف معیشت خود را تأمین می‌کردند.
نسل اول پناهندگان افغانستانی عموماً پیشینه روستایی داشتند و جذب مشاغل کم‌مهارت در ایران شدند. کشاورزی، دامداری و صنایع و فعالیت‌های مرتبط با آن به یکی از مقصدهای اصلی پناهندگان در بازار کار ایران تبدیل شد. بخش ساختمان از دیگر بخش‌هایی بود که کارگر افغانستانی در آن جذب شد. به‌طورکلی بسیاری مشاغلی که کار بدنی سخت نیاز داشتند کارگران افغانستانی را ترجیح می‌دادند. کارگر کوره‌پزخانه و سنگ‌بری یا چاه‌کنی از شغل‌هایی بود که به‌تدریج افغانستانی‌ها سهم زیادی در آن پیدا کردند.
با افزایش تعداد کارگران افغانستانی برخی حرفه‌ها از کارگر ایرانی تقریباً خالی شد. این موضوع دو دلیل اصلی داشت؛ اول اینکه افغانستانی‌ها شرایط کاری را می‌پذیرفتند که برای ایرانی‌ها به‌صرفه نبود. کارگران افغانستانی برای کارفرمای ایرانی بسیار اقتصادی‌تر بود خصوصاً به این دلیل که هزینه‌های غیرمستقیم کمتری داشت. ضمن اینکه بسیاری کارگران افغانستانی هم‌زمان چندین نقش را ایفا می‌کردند؛ مثلاً کارگر مرغداری یا گاوداری نقش نگهبانی را هم بر عهده داشت و به‌واسطه سکونت کل خانواده در محل کار مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را با کمترین هزینه انجام می‌داد.
حضور کارگر افغانستانی بسیاری ایرانی‌ها در این مشاغل را به کارفرما تبدیل کرد زیرا آن‌ها می‌توانستند با استخدام کارگر ارزان خودشان از کار یدی فاصله بگیرند. دومین دلیل تفکیک بازار کار به معنای ذهنی الصاق شده به مشاغلی پرطرفدار میان افغانستانی‌ها ربط داشت؛ کارگران ایرانی به سبب حضور پر تعداد افغانستانی‌ها این مشاغل را در «شأن» خود نمی‌دانستند. البته در همه حرفه‌ها کارگران ایرانی به‌سادگی مشاغل خود را واگذار نکردند. اسناد دولتی موجود از دهه ۱۳۶۰ نشان‌دهنده کشمکش بزرگ میان نهادهای دولتی و صاحبان صنایع و کارگاه‌هاست. کارفرمایان روزبه‌روز کارگران افغانستانی بیشتری استخدام می‌کنند و نهادهای دولتی هم با تعیین سهمیه برای نیروی کار خارجی و تهدید کارفرمایان تلاش می‌کنند از نیروی کار ایرانی حفاظت کنند.
بخشنامه «اشتغال آوارگان افغانی» که در سال ۱۳۶۳ صادر شد تلاش دولت برای محدود کردن حوزه‌های فعالیت کارگران افغانستانی بود که تا حد زیادی تا امروز هم پابرجاست. بر اساس این بخشنامه افغانستانی‌ها صرفاً در برخی مشاغل تعیین‌شده که عموماً مشاغل کارگری ساده بخش کشاورزی و ساختمان هستند امکان فعالیت دارند. این بخشنامه اقدامی برای ایجاد تعادل میان تقاضای روزافزون کارفرمایان برای کارگران افغانستانی و نارضایتی کارگران ایران از رقبای جدید بود.
با گذشت چندین سال این وضعیت پیچیده‌تر شد. کارگران افغانستانی به‌تدریج مهارت پیدا کردند و حالا در حوزه‌هایی مانند صنعت ساختمان رقیب استادکاران ایرانی شده بودند. به‌علاوه ترس دائم از دستگیری و اخراج باعث ورود افغانستانی‌ها به مشاغلی مانند خیاطی و سراجی شد. این کارگاه‌ها عموماً زیرزمینی اداره می‌شدند، کارگران مجبور نبودند در فضای عمومی ظاهر شوند و به لحاظ سختی کار نیز به‌مراتب مطلوب‌تر از مشاغل کارگری دیگر بودند. گسترش حضور کارگران در این بخش‌های تولیدی به نارضایتی‌های کارگران و این بار کارفرمایان خرد ایرانی هم منجر شد. خرده‌فروشی‌ها نیز ازجمله کسب‌وکارهایی بود که افغانستانی‌ها خصوصاً در مناطق مهاجرنشین به آن وارد شدند. در اغلب موارد این فعالیت با مجوزی انجام می‌شد که به نام یک ایرانی ثبت شده بود. اصولاً یک افغانستانی اگر بخواهد فعالیت اقتصادی در مقیاس فراتر از یک کارگر داشته باشد به شرکای ایرانی نیاز دارد که از طریق آن‌ها بتواند محدودیت‌های قانونی را دور بزند.
آنچه بسیاری از آن‌ها آسیب‌پذیر کرده و موارد بسیاری از کلاه‌برداری فرد ایرانی از شریک افغانستانی را منجر شده است. همه این تحولات و تغییرات در نحوه پیوند نیروی کار افغانستانی با بازار کار ایران سبب شده امروز وضعیت بسیار پیچیده‌تر از سال‌های نخست ورود پناهندگان باشد. رابطه امروز ایرانیان با افغانستانی‌ها در حوزه اشتغال ترکیبی درهم‌آمیخته از اعتماد، همکاری، رقابت، تنش، خشونت و استثمار است.
تنظیم قواعد بر اساس استفاده بهینه از کارگر ارزان‌قیمت افغانستانی بهره‌گیری از سایر ظرفیت‌های این جمعیت را نیز محدود کرده است. یکی از انتقادات متداول در جامعه ایران نسبت به حضور اتباع افغانستانی این است که ایران از یک‌سو نیروی متخصص خود را در اثر مهاجرت از دست می‌دهد اما مهاجرپذیری آن فقط از جنس کارگران ساده است.
صرف‌نظر از تفاوت ماهوی مهاجرپذیری و پناهنده‌پذیری، نادیده گرفتن سیاست‌های رسمی عامل اصلی سوء فهم در این موضوع و درنتیجه مقصر دانستن افغانستانی‌هاست. ایران اتباع افغانستانی را جز در موارد استثنا صرفاً به‌عنوان کارگر ساده به رسمیت می‌شناسد. سیاست اشتغال پناهندگان افغانستانی در ایران بر اساس تنظیم یک وضعیت اضطراری و موقت بنا شده است. امکان استفاده از نیروی ماهر و متخصص افغانستانی هم به سبب سیاست‌های اشتغال و هم به سبب محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های موجود در خصوص دسترسی به حقوق شهروندی و خدمات اندک است.
برنامه‌های تشویقی فعلی اعطای اقامت‌های دو تا ده ساله اگرچه می‌تواند در جذب سرمایه و نیروی کار نخبه مؤثر باشد اما عموماً افراد به سبب موقعیت اجتماعی و حقوقی ضعیف و ناپایدار افغانستانی‌ها در ایران همواره نگاه به بیرون داشته و مترصد اولین فرصت برای مهاجرت به کشوری هستند که شرایط مساعدتری دارد. از طرف دیگر جوانان افغانستانی که در ایران تحصیل می‌کنند و مدارک دانشگاهی می‌گیرند با محدودیت‌های بسیار برای کار در حوزه تخصصی خود مواجه‌اند. به‌طورکلی قدرت چانه‌زنی کارفرمایان برای نیروی کار افغانستانی مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در استفاده از پناهندگان و مهاجران در بازار کار است و نه یک سیاست جامع بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود به نفع کشور.
باید در نظر داشت دولت علاوه‌بر نارضایتی کارگران ایرانی یک نگرانی جدی دیگر درباره حضور پر تعداد افغانستانی‌ها داشته است. خصوصاً از میانه دهه ۱۳۷۰ و ظهور طالبان به پناهندگان در ایران به‌عنوان یک مسئله امنیتی نگاه می‌شود. با توجه اینکه اکثریت اتباع افغانستانی ساکن در ایران اهل سنت هستند دولت همواره نسبت به حضور آن‌ها در کشور محتاط بوده و شدیدترین تدابیر امنیتی را درباره آن‌ها اجرایی کرده است. امروز یکی از موانع اصلی دستیابی پناهندگان و مهاجران به حقوق شهروندی همین رویکرد سخت و انعطاف‌ناپذیر امنیتی دولت به آن‌هاست. اما نکته اینجاست که حتی این نگرانی امنیتی هم منجر به چشم‌پوشی ایران از مزایای کارگر افغانستانی نشده است.
برآیند این دو نیرو، یعنی تقاضا برای این نیروی کار و اراده برای کنترل و محدود کردن آن، اعمال سیاست موسوم به «ساماندهی» در دو دهه گذشته. سیاستی که برای حداکثر کردن منافع کارگر افغانستانی او را در ضعیف‌ترین و متزلزل‌ترین موقعیت در ایران نگه می‌دارد، دسترسی به حقوق شهروندی را محدود کرده، و همواره او را در معرض خطر اخراج نگه می‌دارد. با دستگیری و اخراج قهری، تعداد آن‌ها را در کشور کنترل و اسکان آن‌ها را نیز محدود به برخی مناطق کشور می‌کند. حتی از سه سال گذشته و با قدرت گرفتن طالبان که منجر به افزایش تعداد اتباع افغانستان در ایران شد این سیاست کلی تغیر نکرده است و کماکان همان رویه قبلی در پیش است. تنها تفاوت این است که ایران یک دهه پذیرای جمعیت سه میلیونی پناهندگان افغانستانی بود (دهه ۱۳۹۰) و اکنون به دنبال یک تعادل جمعیتی جدید بین ورودی و خروجی است.
بازار کار نقطه پیوند افغانستانی‌ها با جامعه ایران بوده است. ایران حضور افغانستانی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد را پذیرفت اما قواعد در حوزه‌هایی مانند اعطای تابعیت، صدور مجوز اقامت یا کسب‌وکار، فعالیت‌های بانکی یا حق مالکیت به‌گونه‌ای تنظیم شد که افغانستانی‌ها امکان جذب در جامعه ایران و ارتقای اجتماعی نداشته باشند. نتیجه شکل‌گیری جمعیتی است که فقیر و حاشیه‌ای نگه داشته می‌شود و در مناطق فقیرنشین شهری و روستاها خصوصاً در استان‌های مرکزی متراکم است.
همین مناطق مهم‌ترین نقطه تمرکز ضدمهاجرانی است که با توسل به آمارهایی مانند تعداد کودکان متولد شده افغانستانی به دنبال ایجاد هراس عمومی از «اشغال» کشورند. درواقع ما خودمان با سیاست‌های ضد ادغام اجتماعی گتوهایی از مهاجران ساخته‌ایم که امروز از آن می‌ترسیم. ذهنیت قبیله‌ای ماقبل مدرن که ایرانی بودن را صرفاً منوط به خون پدر می‌کند مانعی اساسی در برابر تغییر این وضعیت و خروج از این بن‌بست است. اگر نسل اول پناهندگان کارگران مرغداری‌ها و گاوداری‌ها بودند اما فرزندان و حتی نوه‌های آن‌ها در ایران به دنیا آمدند، تحصیل کردند، برخی دانشگاه رفتند اما هنوز در ذهنیت بسیاری از مردم ایران، «افغانی» با کارگری ساده مترادف است که هیچ‌گاه نمی‌تواند بخشی از «ما» باشد و شکافی پرنشدنی میان آن‌ها و ما تا ابد وجود خواهد داشت.
بزرگ‌ترین سؤال در برابر ما این است که تا چه زمان قرار است درهای ایران برای ادغام اجتماعی به روی پناهندگان و مهاجران بسته باشد. آیا هنوز بازگشت تنها گزینه پیش روی پناهندگان است؟ تجربه جهانی نشان می‌دهد احتمال بازگشت به کشور مبدأ با گذشت زمان کمتر و کمتر می‌شود. نمی‌توان انتظار داشت جوان افغانستانی که نه‌تنها خودش بلکه والدینش در ایران متولد شده‌اند و هیچ شناختی از آن جامعه ندارد به افغانستان بازگردد.
با گذشت بیش از چهل سال از آغاز مهاجرت افغانستانی‌ها، این جمعیت امروز بسیار متنوع و متکثر است. نمی‌توان آن‌ها به‌مثابه یک توده شبیه به هم از آوارگان جنگی نیازمند حمایت اضطراری دانست. نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه این جمعیت تجویز کرد. نمی‌توان تا ابد بهره‌مندی آن‌ها از خدمات را یک وضعیت موقت دانست و حقوق نسل‌های دوم و سوم را برای سکونت در این سرزمین نادیده گرفت. شناخت دقیق واقعیت به ما کمک می‌کند ایده‌های ساده‌انگارانه را کنار بگذاریم، از هراس‌های موهوم فاصله بگیریم و به الگوهای جدیدی برای تغییر در این وضعیت بیندیشیم. موضوع صرفاً منافع و مصالح فردی و گروهی نیست، این یک ضرورت اخلاقی است.
