خبر مهم برای کارگران و کارفرمایان/ اعلام برنامهها و راهبردهای دولت چهاردهم برای حوزه روابط کار
احمد میدری وزیر پیشنهادی کار برنامه راهبردی خود با تمرکز بر شناسایی چالشها و ارایه راهبردها برای برون رفت از مشکلات را ارایه کرد.
به گزارش اکونگار، احمد میدری، سالهاست در حوزه روابط کار، فقر عمومی و رفاه و تامین اجتماعی فعالیتهای پژوهشی و مدیریتی داشت، او در سال ۱۳۹۲ از سوی علی ربیعی به عنوان معاون وزیر رفاه در دولت حضور داشت.
گزینه پیشنهادی وزارت کار: در مورد مشاغل سخت و زیانآور باید به تعریف درستی برسیم
میدری که در دوران انتخابات به عنوان مشاور مسعود پزشکیان را همراهی میکرد، حالا به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شده است.
وی برنامههای خود برای سه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کرد. در برنامه ارایه شده از سوی وی، توجه ویژهای به حوزه روابط کار به خصوص مسایل کارگری شده است.
مهمترین و اصلیترین مسایل حوزه روابط کار از نگاه وزیر پیشنهادی کار دولت چهاردهم عبارتند از: ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبهگرایی، سهم بالای اشتغال غیر رسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی و عدم استفاده بهینه از طرفیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی.
بررسی مسایل اصلی نشان میدهد که غفلت از آنها مسایلی از قبیل؛
۱-پایین بودن نرخ بهرهوری نیروی کار و عدم وجود برنامه مشخص برای ارتقاء فرهنگ کار،
۲-عدم استفاده کافی از ظرفیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی در سیاستگذاری
۳-عدم تناسب نرخ مزد از نرخ تورم و کاهش قدرت خرید رفاه کارگران
۴-عدم توجه به پرداخت مزد براساس نوغ شغل، ویژگی مشاغل، کارآیی و عملکرد با عنایت به اجرای طرح طبقهبندی مشاغل
۵-عدم توجه به پایین بودن سهم دستمزد کارگر به عنوان اصلیترین عامل تولید و قیمت نهایی محصول و شراکت در سود تولید
۶-مشخص نبودن سهم کارگر در بستههای حمایتی دولت، یارانه، مسکن، درمان و ...
از آنجایی که میدری سابقه طولانی و تخصصی در بررسی مسایل و چالشهای حوزه روابط کار دارد، برای مسایل فعلی و بحرانی که بازار کار را در بر گرفته راهبردهایی را پیشنهاد کرده که عبارتند از؛
۱-اصلاح ساختار بازار کار در قالب ارتباط بهرهوری و مزد
۲-منطقی نمودن سهم هزینه نیروی کار در قیمت تمام شده
۳-توسعه تشکلهای کارگری و کارفرمایی
۴-گسترش سه جانبهگرایی در حوزه روابط کار
۵-نظارت بر حسن اجرای قانون کار