ضربه خاموشی‌ها بر اقتصاد خانوار/ صنایع مادر زیر تیغ بحران برق
صنعت برق بی‌شک مادر تمام صنایع است؛ چرا که اصولا هر جا تولید باشد، پیش‌نیاز آن برق است.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ با وجود این غفلت از این مساله با این پیش فرض که ما دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز دنیا هستیم و هیچ وقت برای نیروگاه‌های فسیلی دچار چالش نمی‌شویم، باعث شد تا از آغاز برنامه ششم توسعه شاهد بی‌برنامگی در این عرصه باشیم و دولت برخلاف دهه‌های پیش‌تر به این عرصه ورود نکند و از طرفی بخش‌خصوصی که تا پیش از برنامه ششم با دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی اقدام به احداث نیروگاه کرده بود و ۶۷درصد ظرفیت برق کشور را در اختیار داشت، با قیمت‌های دستوری دولت‌ها به عنوان خریدار، فروشنده، واسطه و به طور کلی همه کاره صنعت برق، سرمایه‌گذاری در این صنعت را متوقف کرد؛ چرا که ناترازی اقتصادی نیروگاه‌ها مشهود بود.
روند قیمت‌گذاری برق به گونه‌ای نبود که نیروگاه‌داران بتوانند بخشی از سود‌شان را در طرح‌های توسعه‌ای هزینه کنند و به اجبار بخش اعظم این درآمد را صرف تعمیرات و اورهال خطوط تولید می‌کردند؛ هر چه زمان از برنامه ششم توسعه جلوتر می‌رفت، با توجه به آهنگ بسیار کند توسعه، ناترازی تولید در برابر مصرف بیشتر می‌شد.
تا سال ۱۴۰۰ وزارت نیرو دولت‌ها با اعمال محدودیت‌های نه چندان شدید به صنایع سعی در پوشش این کمبود داشتند اما از این سال که مصادف با روی کار آمدن دولت سیزدهم ناترازی به بیش از ۱۰هزار مگاوات و امروز در پیک مصرف به بیش از ۱۷هزار مگاوات رسیده است؛ دولت سیزدهم راهکار رفع مشکل را با توجه به کسری بودجه در برنامه‌های محدودیت برای صنایع می‌دید و حتی در سال اول هم توفیقاتی را در ساماندهی وضعیت کسب کرد اما در ادامه که ناترازی بالاتر رفت، محدودیت‌های گذشته دیگر جوابگوی تامین برق مشترکان خانگی نبود؛ بنابراین طی دو سال اخیر محدودیت‌های وزارت نیرو برای صنایع به‌ویژه صنایع پرمصرفی مانند فولاد، سیمان و... افزایش یافت که نتیجه آن عدم‌النفع ۱۵۰هزار میلیارد تومانی صنایع در سال گذشته و پیش‌بینی عدم‌النفع ۲۰۰هزار میلیارد تومانی برای امسال بود.
نباید از حق گذشت که در بخش انرژی‌های تجدید‌پذیر اقدامات قابل‌توجه وزارت نیرو دولت سیزدهم مانند راه‌اندازی تابلو سبزها در بورس انرژی مسیر امید بخشی برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باز کرد و با اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که صنایع پرمصرف را ملزم به تولید یا تامین سالانه یک‌درصد نیاز برق از منابع تجدید‌پذیر می‌کرد و در سال پنجم این عدد به ۵درصد می‌رسید، تقاضای لازم را برای تولیدکننده این انرژی‌های پاک فراهم کرد که در نهایت امروزه با شکل‌گیری مکانیزم عرضه و تقاضا بین تولیدکننده و صنایع، هر کیلووات ساعت برق تجدید‌پذیر به نرخ قابل‌توجهی معامله می‌شود؛ چرا که صنایع خرید این برق را با قیمت‌های بالای ۵هزار تومان هم نسبت به عدم‌النفع‌های سنگین ترجیح می‌دهند.
با وجود این ناترازی ۱۷هزار مگاواتی برق تنها با توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر آن هم در مدت کوتاهی قابل جبران نبود و ضرورت راه‌اندازی نیروگاه‌های بزرگ آن هم حداقل از ۵ تا ۷ سال پیش باید در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گرفت اما اقتصاد ناتراز برق که حتی باعث شده تا نیروگاه‌ها از پرداخت اقساط ارزی صندوق توسعه ملی به دلیل جهش نرخ‌ها عاجز باشند، مانع حضور سرمایه‌گذاران در این عرصه شد.
قطعا دولت چهاردهم همین حالا هم مطلع است که ناترازی با کارکرد همزمان مدیریت مصرف و افزایش تولید باید همراه باشد؛ چرا که گذشته از عقب ماندگی ۱۷هزار مگاواتی، سالانه ۵ تا ۶درصد میزان مصرف به دلایلی نظیر افزایش جمعیت، رشد می‌یابد و این چالش بزرگ که یقه صنایع به‌ویژه صنایع ارز‌آور را گرفته باید با طرحی جدید و متفاوت از یک دهه گذشته درمان شود.
امروز صنایع که بار خاموشی‌ها را بر دوش می‌کشند، متحمل ضرر و زیان بالایی شده‌اند؛ همچنان که بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران چندی پیش در نشستی خبری «با اشاره به اثر محدودیت برق در تابستان عنوان کرد: با ۳۲ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد، در سال ۱۴۰۰ بابت برق حدود ۵۲ همت از دست داده‌‌‌‌ایم.
این رقم در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۲ همت و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۰ همت رسیده است و بدون شک امسال نیز بیشتر خواهد شد. نکته مهم اینجاست که برای ۲ساعت قطعی برق فولادی‌‌‌‌ها، از حدود ۲تا ۳ساعت پیش از زمان قطعی، باید تولید را متوقف کرد تا بتوان خطوط را تخلیه کرد و از سوی دیگر، بلافاصله پس از وصل شدن برق از همان لحظه اول، نمی‌توان تولید را از سر گرفت و باید شرایط لازم برای تولید را فراهم کرد؛ بنابراین چند ساعت هم در این مقطع، تولید متوقف است. بر این اساس قطعی ۲ساعته برق برای فولادی‌‌‌‌ها، حدود ۸ساعت، را برای تولید از دست می‌‌‌‌دهد.»
این زیان‌های چند‌هزار میلیاردی در صنایع به نسبت حجم گردش مالی اتفاق افتاده و به طور طبیعی عمل به تعهدات صادراتی را برای شرکت‌ها با مشکل مواجه کرده است؛ بنابراین ضمن اینکه دولت باید با ایجاد مشوق‌های مختلف، تغییرات بنیادین در ساختار وزارت نیرو و پایان دادن به قیمت‌های دستوری زمینه حضور سرمایه‌گذاران را برای رفع ناترازی در یک دوره ۵ تا ۷ ساله فراهم کند، ضروری است هماهنگی و همکاری بیشتری با شرکت‌هایی که نیروگاه‌های کوچک مقیاس احداث کرده‌اند، داشته باشد و اجازه بدهد حداقل از برق تولیدی خودشان به صورت مستقیم استفاده کنند.
