قوانین تامین اجتماعی گریبانگیر واحدهای تولیدی
نایبرئیس اتاق ایران، با تشریح مطالبات فعالان بخش خصوصی از رئیسجمهور منتخب، اعتماد به بخش خصوصی و مشارکت دادن آن در تصمیمگیریها را بهعنوان مطالبات اساسی بخش خصوصی از دولت جدید، خواستار شد.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران آنلاین، نائب رئیس اتاق ایران گفت: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در کنار اقشار مردم، با مشارکت در انتخابات به دنبال اصلاح قوانین، تسهیل امور، بهبود فضای کسبوکار بودند و بعد از انتخابات، اعتماد به بخش خصوصی و نقشآفرینی در تصمیمگیریها جزو مطالبات مهم بخش خصوصی از رئیسجمهور منتخب است.
حسین پیرموذن در صد و بیست و هفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل، افزود: انتخابات بهنوعی مبادله مطلوبیت میان جامعه و سیاستمداران است و بخش خصوصی، صنعت و تولید در مسیری که در انتخابات رقم خورد خواهان کاهش فشارهای اقتصادی هستند.
درخواستهای مهم اتاق بازرگانی از دولت جدید چه بود؟
او با تأکید بر لزوم همکاری و همراهی همگانی برای عبور از وضعیت موجود اقتصاد، اظهار کرد: اصلاح قوانین، تسهیل امور، بهبود فضای کسبوکار در کنار اعتماد به بخش خصوصی و نقشآفرینی آن در تصمیمگیریها، جزو بزرگترین مطالبات فعالان اقتصادی از رئیسجمهور منتخب است.
پیرموذن با تأکید بر لزوم بازنگری و تجدیدنظر در برخی از قوانین تأمین اجتماعی، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنایع استان گریبان گیر موانع متعددی در رابطه با قوانین تأمین اجتماعی هستند و مسائلی مانند ساماندهی مشاغل سخت و زیانآور و قوانین سختی کار و مشمولان این قانون نیازمند بررسی و بازنگری است.
نائب رئیس اتاق ایران، با بیان اینکه حمایت و فراهم آوردن زیرساخت فعالیتهای دانشبنیان در اولویت است، افزود: تأمین و تجهیز زیرساختهای لازم در حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوری و اختراعات جزو اولویتهای اتاقهای سراسر کشور در مسیر تحقق شعار سال و جهش تولید با مشارکت مردم است.
به گفته پیرموذن، در سطح استان اردبیل از هرگونه سرمایهگذاری و فعالیت دانشبنیان و نوآورانه حمایت میشود.
او در ادامه به جایگاه اردبیل در فضای کسبوکار در کشور اشاره کرد و ادامه داد: رتبه فضای کسبوکار استان اردبیل نیازمند ارتقا و بهبود است و با توجه به اینکه عوامل متعددی در این موضوع نقشآفرین است، ورود جدی و همکاری همهجانبه مدیران استانی با بخش خصوصی را میطلبد.
پیرموذن همچنین بر رابطه مستقیم تکنرخی شدن ارز و حذف رانت از اقتصاد تأکید کرد و افزود: اختصاص ارز یارانهای برای تأمین کالاهای اساسی و دارو آثار مثبتی را در جامعه متبلور کرده و در رسیدن بازار به ثبات پایدار نیز تأثیرگذار خواهد بود.
ضرورت توجه جدی به بهبود فضای کسبوکار
معاون قضائی رئیسکل دادگستری استان اردبیل نیز در این نشست گفت: در حمایت از تولید و سرمایهگذاری در سطح استان اقدامات مناسبی انجام شده؛ اما بهبود فضای کسبوکار و ارتقای رتبه استان نیازمند یک همت همهجانبه است.
یوسف خدادادی با تأکید بر ضرورت همت همهجانبه در راستای بهبود محیط کسبوکار در استان اظهار کرد: در بحث حمایت از تولید و سرمایهگذاری چه در جلسات و چه بهصورت میدانی اقدامات مهمی انجام گرفته است اما در رابطه به محیط کسبوکار جایگاه استان نسبت به سایر استانها مناسب نبوده و نیازمند یک همت همهجانبه است.
او با بیان اینکه مسائل محیط کسبوکار را میتوان از دو منظر شکل و زیرساخت مورد بررسی قرار داد افزود: اقدام بهموقع بخشی از کارها ازجمله تهیه و تنظیم فرمها و استعلاماتی که میتواند در ارتقای رتبه فضای کسبوکار استان مؤثر باشد باید جدی گرفته شده و بخشی از مسائل مربوط به تأمین و تجهیز زیرساختها نیز باید تقویت شود.
معاون قضائی رئیسکل دادگستری استان اردبیل، داشتن انگیزه حل مشکل را مهم دانست و ادامه داد: شناسایی موانع و مشکلات توسط دستگاههای اجرایی و داشتن انگیزه کافی برای رفع آنها میتواند نقش مؤثری در جلب رضایت تولیدکننده و سرمایهگذار ایفا کند، ازاینرو هر دستگاه دولتی علاوه بر شناسایی و احصا موانع و مشکلات باید به دنبال ارائه راهکار برای رفع موانع نیز باشد.
خدادادی با اشاره به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و مشوقها و معافیتهایی که در این قانون وجود دارد، گفت: دستگاههای مرتبط باید با هدایت و راهنمایی شیوههای بهرهمندی از این معافیتها را برای سرمایهگذاران استخراج و زمینه استفاده طیف گستردهای از فعالان اقتصادی استان از این مشوقها و تسهیلات مالیاتی فراهم کنند.
او در پایان بر احساس مسئولیت جمعی در قبال تولیدکننده و سرمایهگذار تأکید کرد و افزود: تولید نیازمند یک نگاه کلان و ملی است و راه برونرفت از بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی منوط به حمایت از تولید و سرمایهگذاری است و باید از نگاه جزیرهای نسبت به این موضوع اجتناب کرد.
