انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم چیست؟
کاهش تورم، حذف قیمت گذاری دستوری، کوچک سازی دولت، برنامه محور بودن، مقابله با اقتصاد زیرزمینی، بازنگری در سیاست‌های ارزی و عدم رقابت با بخش خصوصی از جمله انتظارات فعالان اقتصادی از دولت است.
به گزارش اکونگار به نقل از مهر؛ ۹ مرداد مراسم تحلیف «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور منتخب برگزار می‌شود و دولت چهاردهم به صورت رسمی آغاز به کار می‌کند. (پس از آن انتظار می‌رود رأی اعتماد به وزیران و تکمیل کابینه نیز تا اوایل شهریور ماه صورت گیرد.)
طبق تاکید کارشناسان اقتصادی دولت چهاردهم باید شناخت لازم و کافی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور به همراه محدودیت‌ها و مشکلات در حوزه داخلی و بین‌المللی داشته باشد. با توجه به وجود مشکلات اقتصادی در شرایط فعلی کشور، رئیس‌جمهور باید در این زمینه دارای تبحر و تجربه اجرایی لازم باشد و بتواند در دولت فارغ از جریانات سیاسی از افراد متعهد، متخصص، شایسته و دارای کارنامه مشخص به همراه نیروهای با انگیزه، جوان و هماهنگ باهم (مدیریت مؤثر نخبگان) بهره ببرد.
بر همین اساس نیز با توجه به نقش مؤثر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بر سپهر اقتصاد ایران، در گزارش پیش رو به اهم انتظارات فعالان این بخش از دولت چهاردهم اشاره شده است.
کاهش تورم
تورم ام المصائب اقتصاد ایران است که منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها و سیاست گذاری ها شده است؛ کارشناسان تاکید دارند که دولت چهاردهم اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز فضای اقتصاد ایران نیز تاریک‌تر می‌شود.
حسین مهدی‌زاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در این ارتباط می‌گوید: باید قبول کنیم امروز تورم ۴۰ درصدی و رکود حاصل از آن به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکل اقتصاد کشور است. به عبارتی، تورم خود به خروجی سیاست‌گذاری‌هایی که دولت برای کاهش آثار تحریم و مدیریت نوسانات بازار، بدل شد.
به گفته او، اصرار دولت برای مدیریت کاهش آثار تورم از طریق مداخله غیرمنطقی در قیمت‌گذاری، به دلیل کاهش عرضه و تولید و تحریک تقاضا خود به گستردگی ابعاد تورم و سرعت رشد آن افزوده است.
قیمت گذاری دستوری حذف شود
به اعتقاد کارشناسان یکی دیگر از اصلی ترین مشکلات بخش تولید و صنعت کشور قیمت‌گذاری دستوری است چراکه این مؤلفه، رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است.
عباس آرگون عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع اصلی و عامل بازدارنده تولید است و موجب اختلال در قیمت‌ها می‌شود. با این شیوه، رشد تدریجی قیمت‌ها به جهش یکباره آن تبدیل می‌شود و گرچه در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالاها و خدمات مقرون به صرفه‌تر می‌شود اما اغلب کنترل قیمت منجر به اختلال در بازار، ضرر به تولیدکنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت می‌شود.
به گفته او قیمت‌گذاری دستوری باعث آسیب جدی به معیشت مردم می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری باعث آسیب جدی به معیشت مردم می‌شود، با تعیین قیمت‌های دستوری ضمن اتلاف منابع کشور و کاهش تنوع محصولات تولیدی، انگیزه برای نوآوری، توسعه فناوری و بهبود کارایی و بهره‌وری کاهش می‌یابد و در این راستا افت خلاقیت در بخش‌های تولیدی و اختلال در زنجیره تولید موجب خروج سرمایه از بخش‌های مولد و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران تاکید می‌کند که رئیس‌جمهور باید به دنبال پرهیز از سرکوب قیمت‌ها برای ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، شکل‌گیری رقابت حداکثری در بازارهای مختلف کالاها و خدمات از طریق تمرکز بر تعیین قیمت‌ها توسط سازوکار بازار باشد.
لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و بهبود فضای کسب و کار
چالش دیگری که همواره مورد تاکید بخش خصوصی قرار گرفته «اندازه دولت» است؛ به اعتقاد آنها نظام اداری، بخش عظیمی از بودجه سالانه را مصرف می‌کند و از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم‌گیران در آن تخصص کافی و یا تجربه لازم را ندارند، با تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی، موانع زیادی را برای کسب‌وکار فعالان اقتصادی به وجود می‌آورند. آرگون در این ارتباط می‌گوید: رئیس دولت چهاردهم باید به دنبال کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت باشد، همچنین بهتر است نقش دولت از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت تغییر کند و نسبت به مکانیسم بازار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد جدی داشته باشد.
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران کاهش تصدی‌گری دولت را همراه با افزایش حمایت از بخش خصوصی مورد تاکید قرار داده و عنوان می‌کند: «کاهش اندازه دولت» می‌تواند به صورت خودکار اصلاحات بعدی را به همراه بیاورد، بنابراین لازم است دولت نسبت به چابک سازی خود، کاهش هزینه‌های مترتب بر آن و تغییر نقش از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت اقدام کند.
مهدی امیدوار عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در این ارتباط تاکید دارد: جهت پویایی اقتصاد مردم محور، لازم است که دولت از دخالت ارگان‌های خود در راستای شروع و ادامه فعالیت‌های فعالان صنفی، به‌ویژه در حوزه تولید، نوآوری‌ها و فن‌آفرینی‌ها جلوگیری کند تا فضایی فراهم شود که فعالان بدون درگیر شدن با انواع بروکراسی‌های مختلف کاغذی و الکترونیکی، بتوانند فعالیت‌های خود را به جهت پویایی بازار و اقتصاد پیرامون آن عملیاتی کنند.
دولت باید برنامه محور باشد
موضوع دیگری که به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت‌های کاری دولت از سوی بخش خصوصی مورد تاکید قرار دارد «برنامه محوری» است؛ فعالان اقتصادی اعتقاد دارند دولت بدون برنامه نمی‌تواند به درستی در مسیر بهبود فضای اقتصاد کشور حرکت کند؛ امین شاکری، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در این ارتباط می‌گوید: دولت چهاردهم باید برای توسعه اقتصادی کشور، عمل به برنامه هفتم توسعه و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه دقیقی تدوین کند. ما نیازمند تغییر رویکرد و تغییر حکمرانی در حوزه اقتصادی هستیم و برای این مساله باید بسترها برای مشارکت عمومی فراهم شود.
او با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم باید از تصمیمات هیجان‌زده دوری کند دولت چهاردهم باید از تصمیمات هیجان‌زده دوری کند و اگر قصد دارد برنامه محور عمل کند باید به نظرات کارشناسان در جهت تقویت اقتصاد عمل کند، معتقد است که برنامه‌ریزی اقتصادی بر پایه مؤلفه رقابت‌پذیری، بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاح سیاست ارزی کشور، هماهنگی سیاست مالی و پولی برای کاهش تورم، اصلاح نظام بازتوزیع ثروت با هدف عدالت بنیان کردن اقتصاد، ایجاد بستر مشارکت عمومی و اعتماد به بخش خصوصی و تعاونی، نظام مالی کارآمد، ایجاد تحول در نظام مالیاتی، تلاش برای رفع تحریم‌ها و توسعه دیپلماسی اقتصادی و … از جمله مباحثی هستند که دولت برای تحقق آنها باید نسبت به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری واقعی، اقدام کند.
پیش بینی پذیری اقتصاد
صاحبان کسب و کار باید توان پیش‌بینی رخدادهای اقتصادی در بلندمدت را داشته باشند زیرا در غیر این صورت، تمایل به فعالیت بلند مدت کاهش می‌یابد و در نتیجه افراد به سمت فعالیت‌های کوتاه مدت اقتصادی که اغلب از جنس فعالیت‌های نامولد هستند، سوق پیدا می‌کنند. بنابراین برای تحقق اقتصادی مبتنی بر تولید، عامل پیش‌بینی پذیری اهمیت درخور توجهی پیدا می‌کند؛ کیوان کاشفی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط تاکید دارد که پیش‌بینی پذیری فضای اقتصادی کشور به معنای این نیست که بلافاصله نرخ تورم تک رقمی و یا رشد نقدینگی متوقف شود بلکه منظور از پیش‌بینی پذیری اقتصاد این است که شرایط کشور به گونه‌ای مدیریت شود که فعالین بخش خصوصی امکان برنامه‌ریزی برای کسب و کار خود را داشته باشند.
او با بیان اینکه در گذشته این تجربه را داشتیم که ابتدای هر سال افزایش مشخصی در نرخ دستمزد، نرخ ارز بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی و… اعمال می‌شد و پس از آن یکسال آرامش و ثبات در فضای اقتصادی حاکم بود، می‌گوید: البته پیش‌بینی پذیری فضای اقتصادی کشور صرفاً به کنترل نرخ ارز و تورم محدود نمی‌شود، بلکه مواردی مانند عدم صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و خصوصاً بهبود فضای کسب و کار را نیز در برمی‌گیرد.
مقابله با اقتصاد زیرزمینی
یکی دیگر از موضوعات مهمی که طی سالهای گذشته همواره مورد اشاره قرار گرفته، وفور کالای قاچاق در بازارهای مختلف است. کارشناسان اعتقاد دارند که یک شبه نمی‌توان ذائقه بسیاری از مردم را تغییر داد. اینکه دولت صرفاً به دنبال ممنوعیت کالاها باشد به تنها موردی که دامن می‌زند افزایش قاچاق است چراکه به هر حال وقتی کالای مورد تقاضای مردم از طریق مرزهای رسمی وارد کشور نشود، انگیزه قاچاقچیان برای ورود غیرقانونی کالا فراهم می‌شود. علیرضا مناقبی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در این ارتباط با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷، واردات ۲۵۰۰ هزار کالا ممنوع شده است، می‌گوید: کدام‌یک از این کالاهای ممنوع شده در بازار وجود ندارد؟ وقتی جلوی واردکننده قانونی و شناسنامه‌دار را می‌گیریم، واردکننده به بخش‌هایی که می‌توانند این کار را انجام بدهند مراجعه می‌کند و این هزینه واردات را برای مصرف‌کننده بالا می‌برد.
او با اشاره به اینکه اگر واردات بد است باید برای همه بد باشد، نمی‌شود واردات را از بخش متخصص گرفت و به بخش غیرمتخصص داد، تاکید دارد که وقتی جلوی واردکننده قانونی گرفته شود، قاچاق افزایش می‌یابد. ارز این قاچاق از محل صادرات تأمین می‌شود. از مسؤولان می‌خواهم از بخش واردات رسمی و قانونی کشور حمایت کنند.
همچنین احمد باقری کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه معتقد است که دولت چهاردهم باید با یک استراتژی هدفمند، کانال‌های واردات کالا در حوزه‌های مختلف را که به بهانه‌هایی همچون حمایت از تولید داخل، درگیر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدیدی شده و خسارات بسیاری را متوجه مصرف‌کننده کرده‌اند، اصلاح کند و با رفع این موانع به ایجاد رقابت سالم در بازار و رونق کسب و کارها کمک کند.
حمایت بی قید و شرط از صادرات غیرنفتی
طبق تاکید متولیان تجاری کشور، ایران یک کشور صادرکننده محسوب نمی‌شود زیرا طی سنوات گذشته صادرات در هیچیک از مبانی اقتصادی کشور و البته سیاست گذاری ها در اولویت نبوده و دولت‌ها رویکرد صادرات محور نداشته‌اند. بر همین اساس نیز تصمیماتی که اخذ می‌شود معمولاً بدون در نظر گرفتن فضای تجاری بوده و اصل پیش بینی پذیری بودن را به پایین‌ترین سطح می‌رساند.
این در حالیست که حمایت از صادرات غیرنفتی به ویژه کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا در شرایطی که کشور با ناترازی ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، دارای ارجحیت است و امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که صادرات به عنوان پیشران توسعه تلقی می‌شود و رونق‌بخش تولید است. بنابراین از دیگر انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم باید به حمایت همه جانبه دولت از بخش صادرات غیرنفتی اشاره کرد. آرگون عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط می‌گوید: برای حمایت از صادرات لازم است که دفاتر سیاسی خارج از کشور به محلی برای مانع‌زدایی از صادرات کالاهای ایرانی، استقرار سفیران اقتصادی و افزایش دیپلماسی اقتصادی با اولویت کشورهای همسایه، منطقه‌ای و بین‌المللی و رسوخ در بازارهای نوظهور تبدیل شوند. البته حمایت از صادرات الزام مهم دیگری هم دارد که آن تک‌نرخی شدن ارز و حذف رانت و فساد با اصلاح سیاست‌های ارزی است.
بازنگری در سیاست‌های ارزی
از دیگر چالش‌های بخش تولید و به ویژه تجارت باید به تداخل آئین نامه‌ها اشاره کرد؛ این مساله سالهاست که از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود اما هرگز به طور کامل مورد وارسی قرار نگرفته است. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این راستا می‌گوید: تشکیل کمیته پایش و بازنگری در آئین‌نامه‌ها و مصوبات در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۷ تاکنون بسیاری ضرور است. بر این اساس دولت چهاردهم باید در اسرع وقت نسبت به تغییر مقررات و آئین‌نامه‌های مخل تجارت در حوزه واردات و صادرات اقدام کند.
او تاکید کرد که به عنوان نمونه در اولین گام دولت چهاردهم باید در تبصره ۶ آئین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازنگری جدی صورت داده و شیوه‌های رفع تعهد ارزی ذیل این تبصره را اصلاح و به صورت عملیاتی مصوب کند چراکه در حال حاضر دستورالعمل‌های مرتبط با بازگشت ارز صادراتی و سهمیه‌بندی واردات که عرصه تأمین، تولید و صادرات را مختل کرده، لطمات زیادی به روند ارزآوری و صادرات غیرنفتی کشور وارد آورد.
همچنین حسن صمدزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط با بیان اینکه بخش خصوصی معتقد است هدف اصلی سیاست ارزی باید تقویت تولید و توسعه صادرات باشد بخش خصوصی معتقد است هدف اصلی سیاست ارزی باید تقویت تولید و توسعه صادرات باشد، می‌گوید: سیاست‌های ارزی طی سالهای اخیر اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تولید، صادرات و واردات داشته است و الی ماشاالله بخش‌نامه و آئین‌نامه و دستورالعمل در این حوزه صادر شده است که جز سردرگمی و دلسردی فعالان اقتصادی چیزی نداشته است. انتظار داریم دولت در این خصوص تدبیری بیاندیشد.
تعیین تکلیف دیپلماسی خارجی
تعیین تکلیف وضعیت دیپلماسی خارجی کشور از دیگر انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم است؛ کاشفی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط می‌گوید: اینکه اکنون چشم انداز دقیقی از آینده دیپلماسی خارجی کشور نداریم و طیفی موافق و طیفی مخالف مذاکرات هستند، نباید ادامه پیدا کند.
به اعتقاد او، اصلی‌ترین وظیفه دولت آینده این است که تکلیف روابط خارجی کشور را مشخص کند و اگر قرار است برنامه‌ای برای مذاکرات نداشته باشیم، بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم. برای مثال به سمت کشورهایی مانند چین، روسیه و … برویم که مایل به همکاری با ما هستند و کمتر برای کشورهای غربی برنامه‌ریزی کنیم. وقتی برنامه کشور اینگونه باشد بخش خصوصی نیز می‌داند که باید به همین سمت حرکت کند، یعنی به سمت تقویت اتاق‌های بازرگانی مشترک با این کشورها برویم و فعالین اقتصادی نیز برای تأمین مواد اولیه و تکنولوژی خود از ظرفیت این کشورها استفاده کنند. اگر هم رویکرد دولت مذاکره و پایان تحریم‌ها است، برای این رویکرد نیز باید بدانیم تحریم‌ها قرار است یک سال، پنج سال یا ۱۰ سال دیگر برداشته شود و بر اساس هریک از این چشم‌اندازها برنامه‌ریزی و افق بندی کنیم.
دولت با بخش خصوصی رقابت نکند
از دیگر خواسته‌های فعالان اقتصادی از دولت عدم رقابت دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی واقعی در کشور است چراکه به اعتقاد آنها ادامه بی توجهی به بخش خصوصی را زمینه‌ساز فرار سرمایه، سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران از کشور می‌شود؛ کاشفی در این خصوص نیز می‌گوید: مواد قانونی که برای توجه به بخش خصوصی در کشور وجود دارد شامل مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار کشور است. بر اساس این مواد قانونی لازم است قبل از تصویب هر قانونی که بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد از این بخش کسب نظر شود، اما متأسفانه در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود.
او، نگاهی که گاهی به بخش خصوصی به چشم فرصت طلب نگاه می‌شود را جفا به اقتصاد و اشتغال کشور می‌داند و معتقد است که هرچقدر دولت به بخش خصوصی اتکا کند، هم به دولت در تصمیم‌گیری‌های درست کمک خواهد شد، هم بخش خصوصی راحت می‌تواند فعالیت کند و هم سرمایه‌گذاری در ایران توسعه می‌یابد. البته لازم است بخش خصوصی نیز با نظرات کارشناسی و علمی به دولت مشورت بدهد.
حل معضل ناترازی انرژی
چند سالی است که با ناترازی انرژی مواجه شده‌ایم، در فصول گرم سال، چالش قطع برق و در فصول سرد چالش قطع گاز به یک رویه تبدیل شده و چرخ تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی را کُند یا متوقف کرده است؛ چالشی که به اذعان فعالان اقتصادی، موجب شده ضایعات تولید افزایش یابد. تشدید قطعی برق از ماه‌های آغازین سال جاری در حالی صدمات و خسارات زیادی را به دستگاه‌ها و مواد اولیه واحدهای صنعتی وارد کرده که در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.
این در حالیست که طی سالهای گذشته، قطع گاز و برق در فصل زمستان یا بهار و تابستان به یک رویه تبدیل شده و قانون مذکور روی زمین مانده است. محمد اکبرزاده کارشناس صنعتی دراین ارتباط تاکید دارد که اینکه زیرساخت‌های فعالیت صنایع اعم از برق و گاز تأمین باشد، انتظار عجیبی نیست و انتظار داریم دولت چهاردهم با معطوف کردن توجه کافی به این مساله، برای تأمین پایدار زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی کشور برنامه ریزی کند.
