تکلیف پرونده‌های فساد چای دبش و نهاده‌های دامی کی تعیین می‌شود؟
فقدان آزادی لازم برای نظارت رسانه‌ای بر امور و جلوگیری از فساد در کنار فقدان نظارت رسمی و مؤثر و بی‌طرفانه قضایی به اتهامات ایرادشده علیه افراد موجب می‌شود که حقیقت در پرده بماند و فساد رواج یابد. هنگامی که حقیقت مکتوم شود، مردم حق خواهند داشت که نسبت به هر امری بی‌اعتماد و بدبین شوند و همه مردم را با یک چوب برانند.
به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه هم‌میهن، گرچه مسائل و مشکلات زیادی داریم، ولی می‌توانیم برخی از آنها را بنیادی بدانیم. اتفاقاً اینها مشکلاتی هستند که برطرف کردن آنها هیچ هزینه‌ای ندارد؛ بلکه برعکس، وجود آنها تماماً هزینه‌زاست. اگر برق کم داریم، باید سرمایه‌گذاری کنیم و پول لازم داریم و زمان می‌برد؛ ولی اطلاع‌رسانی درست چه هزینه‌ای دارد؟
رسیدگی قضایی منصفانه و سریع چه مشکلی و هزینه‌ای دارد؟ امروز و در فضای عمومی دو موضوع مطرح است که ناشی از ایراد جدی در سازوکار رسیدگی و نظارت قضایی است. هر دو موضوع نیز امروز در صفحات «هم‌میهن» مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.
اول، پرونده کرسنت و دوم نیز فیلمی است که در رابطه با فروش پست و مقام در شهرداری تهران منتشر شده است؛ چنان که گویی به دوران تیول‌داری رجعت کرده‌ایم. مشکل و مسئله ما محدود به این دو مورد نمی‌شود؛ بلکه اغلب مسائل جامعه چنین هستند که نه در سطح عمومی قابل پیگیری هستند و نه در سطح قضایی رسیدگی سریع و علنی می‌شوند.
قرارداد کرسنت که برای فروش گاز ترش به شرکتی نفتی است، در ۲۲سال پیش نهایی شد. در ادامه با ایراداتی که گرفته شد و نیز با اتهاماتی که به برخی عوامل دست‌اندرکار زده شد، قرارداد اجرایی نگردید و گاز مزبور نیز بیهوده تلف شده و سوخته می‌شود و شرکت مقابل هم ادعای خسارت کلانی کرده است. ولی مشکل اصلی ما این است که رسیدگی به این پرونده حدود دو دهه است که پایان نیافته و دست‌اندرکاران پرونده نیز یکدیگر را متهم می‌کنند. تا اینکه در انتخابات اخیر به موضوع مهم مناظرات تبدیل شد و افکارعمومی درخواست مناظره طرفین را دادند؛ ولی آقای جلیلی برخلاف آقای زنگنه مناظره را نمی‌پذیرد و دادگاه هم قادر به تسریع نیست و شاید هم نخواسته‌اند تسریع کنند. به همین دلیل، جامعه به‌نوعی بی‌بصیرتی و ابهام دچار می‌شود؛ چون حق و باطل متمایز نمی‌شوند.
این وضعیت موجب تشدید بی‌اعتمادی می‌شود و بنیان جامعه را دچار بی‌ثباتی و ناپایداری می‌کند. نمونه دوم که این هم مهم است، ادعای تصویری یک نفر است که در معرض انتصاب به پست مهمی در شهرداری تهران بوده، ولی در ادامه از او درخواست پول کلانی برای این انتصاب کرده‌اند. این رفتار منحصر به این شهرداری و شورای شهر کنونی نیست. وجود مقررات نامناسب و اختیارات فراوان مدیران شهری و عدم‌شفافیت موجب شکل‌گیری فساد شده و پست‌های شهرداری را برای افراد فاسد ارزشمند کرده است. ازاین‌رو، افراد فاسد دنبال کسب این پست‌ها هستند.
هرچند این امر قطعاً به معنای آن نیست که همه پست‌های خود را خریده‌اند. این موضوعی است که یکی از آقایان روزنامه‌نگار افشاگر که اخیراً به زندان افتاده است، اطلاعات کاملی از جزئیات این تخلفات دارد ولی عجیب است که این ادعا نه‌تنها در فضای عمومی مورد بحث و گفت‌وگو قرار نمی‌گیرد، بلکه از رسیدگی و پیگرد قضایی نیز محروم هستیم.
اگر یک روزنامه‌نگار مطلبی بنویسد که آقایان خوش‌شان نیاید، در کسری از روز اطلاعیه می‌دهند و اعلام جرم می‌کنند؛ ولی در اینجا، فردی شناخته‌شده آمده به‌صراحت پشت دوربین اعلام جرم سنگین کرده، ولی هیچ‌کس زحمت این را به خود نمی‌دهد که پیگیری قضایی و احضار کند تا اگر درست است، فرد خاطی احضار و دادگاهی شود و اگر ماجرا دروغ باشد، گوینده این خبر دروغ به دلیل انتشار خبر کذب و تشویش اذهان مردم مجازات شود.
این دو مشکل یعنی فقدان آزادی لازم برای نظارت رسانه‌ای بر امور و جلوگیری از فساد در کنار فقدان نظارت رسمی و مؤثر و بی‌طرفانه قضایی به اتهامات ایرادشده علیه افراد موجب می‌شود که حقیقت در پرده بماند و فساد رواج یابد. هنگامی که حقیقت مکتوم شود، مردم حق خواهند داشت که نسبت به هر امری بی‌اعتماد و بدبین شوند و همه مردم را با یک چوب برانند.
در چنین فضایی، تمایزی میان بی‌گناه و گناهکار دیده نمی‌شود. مردم نخواهند توانست نیکوکار را از بدکار شناسایی کنند. امیدواریم با روح جدیدی که در کالبد دولت دمیده شده است و با مساعدت ریاست محترم قوه‌قضائیه، به‌سوی حل این مسئله گام برداریم. وجود این مسئله موجب شد که چای دبش و فساد نهاده‌های دامی و احتمالاً موارد گوناگون دیگر در دولت کنونی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و یکی از علل شکست طرفداران این دولت در انتخابات نیز همین بود.
