بودجه سال آینده و کارایی آن برای توسعه کشور

به گزارش اکونگار به نقل از شرق ؛ به نظر محمد ستاری فر استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:این روزها رسانه‌ها، صاحب‌نظران و در محافل جامعه، دولت و مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه 1402 کشور هستند. از همین رو، ضرورت دارد نیم‌نگاهی به چگونگی موازین، معیارها و جهت‌گیری‌های بودجه کشور برای سال 1402 صورت گیرد.

برای چگونگی کارایی این موضوع، باید امور بودجه در سه سطح مورد بررسی قرار گیرد:

سطح یک: از منظر اقتصاد سیاسی که به جای عبارت «بودجه» باید از «مالیه عمومی کشور در سال 1402» یاد کرد.

سطح دو: از منظر اقتصاد توسعه که به جای عبارت «بودجه» باید از «برنامه یک‌ساله کشور در سال 1402» یا مالیه عمومی کشور در قاب برنامه سخن راند.

سطح سه: از منظر مالی و حسابداری و چگونگی کمیت و کیفیت اعداد و ارقام که باید مالیه عمومی کشور را در قاب بودجه کل کشور سال 1402 مورد بررسی قرار داد.

1- بودجه به مثابه مالیه عمومی کشور

ساختار و کارکردهای مالیه عمومی دارای چنان قلمرو، حوزه‌ و گستره‌هایی است که نه‌تنها نشان‌دهنده شفافیت یک نظم اجتماعی و اقتصادی است، بلکه تصویرگر چگونگی نظام اقتصاد سیاسی و چگونگی سیاهه منابع-‌مصارف (بودجه) کشور است.

بر اساس موازین و معیارهای حاکم بر مالیه عمومی است که می‌توان چگونگی کارایی و عدم کارایی حوزه‌های ذیل را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد:

 سطح قدرت جامعه، قدرت دولت و روابط و تعامل بین این دو قطب قدرت

 سطح مشارکت و دموکراسی در جامعه

 کارایی و عدم کارایی نظم اجتماعی (درون حاکمیت، درون جامعه، بین جامعه و حاکمیت)

 مطالبات و نیازهای جامعه، اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی جامعه

 توان و میزان توانایی دولت و حاکمیت برای پاسخ‌گویی به مطالبات و نیازهای جامعه به صورت کارآمد و اثربخش

 میزان شفافیت در عرصه‌ها و تعامل‌ها (هم در جامعه، هم در دولت و هم بین این دو قطب قدرت)

 کمیت و کیفیت حکمرانی در جامعه و تعلق خاطر و وابستگی جامعه و دولت به قانونمندی‌ها (Rule by Law)

 چگونگی نقش و وظایف دولت، مردم و بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و تعامل و تقابل‌های بین اینها در کلیه فرایندها

 توزیع قدرت متوازن یا نامتوازن در منظومه سیاسی و اجتماعی حاکمیت (بین قوای سه‌گانه و در داخل قوا، بین بخش‌ها و مناطق...)

 توزیع قدرت متوازن یا نامتوازن در منظومه سیاسی و اجتماعی جامعه (اقوام،  مناطق، نسل‌ها، زنان و مردان)

 توزیع قدرت متوازن یا نامتوازن در سپهر اقتصادی و اجتماعی کشور بین قدرت دولت و قدرت جامعه در برپایی چرخه‌ای که موتور توسعه است؛ قدرت جامعه قوی، قدرت دولت قوی

از همین رو است که باید گفت بررسی بودجه کشور دارای ابعاد و قلمروهای گسترده در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است؛ فقط نباید به بررسی اعداد و چگونگی تحقق یا عدم تحقق یا تراز  یا ناترازی آن بسنده کرد؛ زیرا موازین حاکم بر مالیه عمومی کشور به همان اندازه‌ای که با ارقام و اعداد (بودجه) سروکار دارد، با حقوق عمومی و علوم سیاسی، اقتصاد توسعه، اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی و... در جامعه نیز سروکار دارد.

از این‌رو، باید پرسید آیا ساختار و کارکرد مالیه عمومی و بودجه در سال 1402 موجب توانمندی جامعه یا دولت یا هر دو می‌شود یا ضعف و ناتوانی‌ها را به همراه دارد؟

2- بودجه به مثابه برنامه یک‌ساله کشور

در این سطح، تمام فرایندها و موازین حاکم بر مالیه عمومی کشور باید در قالب یک برنامه یک‌ساله کشور تجلی یابد. در برنامه یک‌ساله باید:

*جایگاه دولت و حاکمیت یا بازار سیاست در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی به‌وضوح و شفاف مورد تعریف قرار گرفته و قابل نشان‌دادن باشد. به سخن دیگر باید با وضوح کامل، برنامه و سیاست‌های رویکرد توزیعی، تخصیصی، تنظیمی و تثبیتی مالیه عمومی کشور در قالب برنامه یک‌ساله تعریف شود و مورد عمل قرار گیرد.

* در کنار تولید کالاهای عمومی حاکمیت (بازار سیاست) که کمیت و کیفیت آنها رونق فضای کسب‌وکار را برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه (بازار اقتصاد) فراهم می‌کند، این بازار اقتصاد است که موتور اصلی برای رشد اقتصادی، افزایش تولید، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بی‌کاری، تقویت پول ملی، کاهش فقر، گسترش عدالت اجتماعی، ثبات اقتصادی و اجتماعی، افزایش اعتماد و امیدواری به حال و آینده برای جامعه و کیان کشور خواهد بود.

*جریان بده‌بستان بین دو قطب «بازار سیاست - بازار اقتصاد» یا تعامل «قدرت جامعه - قدرت دولت» باید فضای از درهم‌تنیدگی همه‌جانبه بین بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست‌محیطی آن هم در تمام گستره جغرافیای ایران (همه مناطق و بخش‌ها) و تمام گستره جمعیت (تمام آحاد مردم ایران، تمام اقوام، تمام جنسیت‌ها) را فراهم کند.

به سخن دیگر، اگر منظومه دولت و حاکمیت (قوای سه‌گانه) و پیکره اجرائی و عملیاتی حاکمیت، همگی از یک گفتمان واحد و متکی بر قانون اساسی، خیر عمومی، امنیت و منافع ملی برخوردار باشند و آن را در قالب برنامه یک‌ساله (بودجه) سامان و سازمان داده و چگونگی امور را بین مرکز و مناطق مورد تقسیم کار کارآمد قرار دهند، می‌توان گفت نظام اداره کشور برخوردار از حکمرانی خوب است.

3- بودجه به مثابه منابع و مصارف دولت

در این سطح پس از رعایت موازین حاکم بر مالیه عمومی و اصول حاکم بر برنامه یک‌ساله (برشی از برنامه پنج‌ساله) بودجه سالانه کشور با موازین صریح و شفاف عرصه‌های مالی و پولی خود را در قالب اعداد و ارقام در چگونگی شکل منابع و مصارف به نمایش می‌گذارد. بودجه عمومی دولت در قالب‌ امور خدمات عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور قضائی، امور اقتصادی، انرژی، ارتباطات، حمل‌ونقل، بازرگانی، کشاورزی و آب، امور محیط زیست، امور سلامت، امور آموزش و پرورش، امور رفاه اجتماعی تقسیم‌بندی می‌شود.

بر اساس موازین بودجه‌ریزی، توزیع اعتبارات و منابع بودجه بین امور فوق و دستگاه‌های ذی‌ربط آن، باید براساس مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه و کشور، اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی با جهت‌گیری در افزایش رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بی‌کاری، تعادل و توازن‌های بخشی، بین‌بخشی و منطقه‌ای، کاهش تورم، ارتقای جایگاه و منزلت قدرت جامعه و قدرت دولت و ارتقای جایگاه ایران در سطح جهانی باشد.

در این نگرش، بودجه مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالانه بخش عمومی کشور است که حسب موازین حاکم بر مالیه عمومی (بیان عقد قرارداد بین دولت-‌ملت) و برنامه یک‌ساله کشور، باید چگونگی اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور و نحوه سامان و سازمان اجرا و عملیات و نحوه زمان‌بندی و مرتبه‌بندی برای آنها را به‌وضوح و با شفافیت در خود داشته باشد.

در بودجه کل کشور باید با درستی و با رعایت ضوابط مالی، پولی و حسابداری نشان داده شود که منابع بودجه از چه طریقی حاصل می‌شود و چگونه منابع حاصل‌شده باید بر اساس نیازها، مطالبات جامعه، قدرتمندسازی جامعه و کشور به خرج گرفته شود.

نحوه مرتبه‌بندی و اولویت‌بندی مصارف نیز بسیار حائز اهمیت بوده و چون منابع بودجه از آنِ جامعه و ملت است، هزینه‌های آن باید به ترتیب جهت تأمین کالاهای عمومی (هوای سالم، آب سالم، محیط زیست سالم، بهداشت، امنیت، دفاع، تأمین نیازهای اولیه و...) و در مرتبه دوم جهت تصدی‌های اجتناب‌ناپذیر دولت (آموزش، درمان و...) و در مرتبه سوم جهت تصدی‌های اقتصادی و اجتماعی عادی دولت که آثار سرریز مثبتی جهت رفاه و رشد جامعه را دربر دارد، به هزینه گرفته شود. هزینه‌های دولت در غیر از این سه طبقه نمی‌تواند از توجیه لازم اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد (پرداخت به گروه‌های خاص، احزاب، افراد و...).

حال باید پرسید مالیه عمومی (یا بودجه کل کشور) در سال 1402 تا چه میزان به این بنیان‌ها و موازین اصولی پایبندی دارد؟

متأسفانه لایحه بودجه 1402 نه تنها بسیاری از بایدهای یک مالیه عمومی را در خود ندارد، بلکه بسیاری از نبایدها در یک مالیه عمومی کارآمد و توسعه‌گرا را نیز در خود دارد. رویکردهای بودجه 1402 نمی‌تواند حتی ظرفیت و توان آنچه را که در سال 1401 (سال بحران‌ها، تورم، بی‌کاری، گسترش فقر و...) وجود داشت،  داشته باشد و برعکس، بسیاری از نشانه‌هایی از ضعیف‌ترشدن قدرت جامعه را در خود دارد. همچنین باید با تأسف گفت این لایحه بودجه، اگر اوضاع نابسامان و اسفبار این عرصه‌ها را در سال 1401 بدتر نکند، امیدی به اصلاح امور آنها برای سال 1402 ندارد.

نکات برجسته بودجه 1402

1. با وجود افزایش میزان مالیات‌ها، آن‌هم در شرایط رکود-‌تورم حاکم بر کشور (افزایش از 5620 هزار میلیارد ریال به 826 و رشدی به میزان 47 درصد) کل درآمدهای دولت از محل مالیات و فروش کالا و خدمات و جرایم، این میزان مالیات می‌تواند 49 درصد مصارف بودجه را پاسخ‌گو باشد و 36 درصد نیازهای بودجه از محل فروش نفت و شرکت‌های دولتی و حدود 15درصد از طریق فروش اوراق قرضه (استقراض) تأمین می‌شود. این وضعیت بیان ناسالم، غیراقتصادی و غیرتوسعه‌ای‌بودن تأمین مالی بودجه را نشان می‌دهد.

2. حسب سیاست کلی برنامه چشم‌انداز 20‌ساله که 18 سال از عمر خود را سپری کرده است، بندهای 50 و 51 سیاست‌های کلی آن اعلام می‌کند:50-اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف،51-تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمد مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه و سرمایه‌گذاری بر اساس کارایی و بازدهی.ارقام بودجه 1402 این واقعیت‌ها را در خود دارد که  36 درصد از هزینه‌های دولت از درآمد نفت و 16 درصد از استقراض خواهد بود و به جای اینکه درآمدهای مالیاتی بتواند صد درصد هزینه‌های دولت را پوشش دهد، بعد از 18 سال فقط می‌تواند کمتر از نیمی از مخارج دولت را تأمین کند (هزینه‌های دولت 14هزارو 543 (همت) درحالی‌که درآمدهای دولت 9هزارو 781 (همت) است و ناترازی بین درآمد و هزینه (کسری) چهارهزارو 761 همت است). این هم در شرایطی است که در سال 1402 مالیات‌ها 47 درصد و رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی 3.2 برابر سال 1401 مدنظر قرار گرفته است.

3. برخلاف رویکردهای سند چشم‌انداز واگذاری‌های سرمایه‌ای (فروش نفت، گاز و...) به میزان هفت‌هزارو 118 همت در لایحه بودجه درج شده است (که نسبت به عملکرد سال جاری و افق تقابل‌های ایران با اروپا و آمریکا و تحریم‌ها فروش این میزان، پر از ابهام‌ است؛ مگر اینکه تقابل‌های سیاست خارجی ایران تبدیل به تعامل مؤثر و در راستای منافع ملی و امنیت ملی باشد). در لایحه، تملک دارایی‌ها یا سرمایه‌‌گذاری‌های عمرانی به میزان سه‌هزارو 279 همت است که کسری و ناترازی به میزان سه‌هزارو 838 را در خود دارد. این کسری بیانگر این است که بخش چشمگیری از ثروت‌های بین‌نسلی و طبیعی که باید صرف سرمایه‌گذاری بین‌نسلی و مولد شود، برای تأمین‌‌کردن هزینه‌های جاری برای سال 1402 به کار خواهد رفت.

4. اگرچه لایحه بودجه 1402 بسیار به دور از موازین و اصول حاکم بر مالیه عمومی و برنامه یک‌ساله کشور است و ارقام مندرج در منابع و مصارف برخلاف اصول مالی، با عدم تحقق‌های بنیادین روبه‌رو است (رشد نامناسب منابع و درآمدهای دولت به‌ویژه در حوزه مالیات و فروش نفت، آن‌هم در عصر تشدید تحریم‌ها و تقابل‌ها و نادیده‌گرفتن بسیاری از هزینه‌های قطعی که در موقع عملکرد حقایق و کاستی‌های خود را نشان می‌دهند) به‌همین‌دلیل دولت برای تأمین بخشی از کسری‌های خود بودجه سالانه خود در سرفصل واگذاری‌های مالی (فروش اوراق قرضه، فروش اموال دولتی) عدد دوهزارو 940 همت را درج کرده و بابت بازپرداخت بخشی از اوراق نیز دوهزارو 17 همت پرداخت را در هزینه‌های بودجه درج کرده است (کسری 922 همت).

5. کالبدشکافی منابع و مصارف بودجه 1402، بیانگر این است که از منظر حسابداری، ارقام منابع بیش از واقعیت و ارقام هزینه کمتر از واقعیت‌های جامعه مدنظر قرار گرفته است. این ناترازی‌ها به آن میزان است که حتی در صورت رفع تحریم‌ها و برپایی تعامل سازنده و عادی کشور با کشورهای منطقه و جهان، نمی‌توان باز تعادل منابع و مصارف بودجه کشور را برقرار کرد.

6. به علت تورم‌های فزاینده حاکم بر اقتصاد و جامعه، با وجود اینکه بودجه هزینه‌ای و جاری دولت به میزان 14هزارو 543 همت از رشدی برابر 73 درصد برخوردار شده است (در کنار بلاتکلیفی بدهی‌های عظیم دولت به بانک‌ها پنج‌هزارو 700 همت، عدم انجام تعهدات لازم به سازمان تأمین اجتماعی، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌ها) اما این افزایش در بودجه جاری نمی‌تواند تأمین هزینه نگهداشت اداره مجموعه دولت را در سال 1402 مانند سال 1401 داشته باشد و چنانچه کشور بخواهد اعتراضات کارگران، کارکنان، فرهنگیان و بازنشستگان را در سال 1402 داشته باشد، این تأمین‌نشدن هزینه‌های جاری می‌رود که به کسر بودجه اقتصادی (اگرچه از منظر حسابداری سعی بر مخفی‌کردن آن شده است) ابعاد وسیع‌تری داشته باشد.

7. بودجه طرح‌های عمرانی در جغرافیای چند برابر شدن مواد و مصالح و افزایش هزینه‌های کارگری به میزان سه‌هزارو 279 همت و با رشدی به میزان 17 درصد بیانگر این است که کار چشمگیری در این حوزه صورت نگرفته و نباید بگیرد. به سخن دیگر، کشور باید از ظرفیت‌های زیرساختی کمتری برخوردار شود و این بودجه برای نگهداشت کارگاه‌ها می‌تواند کاربست داشته باشد یا جابه‌جا‌کردن اعتبارات عمرانی برای هزینه‌های جاری در بودجه 1402، بناست این اعتبارات از جایگاه تزیینی برخوردار شود.

8. فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت که در قانون بودجه 1401 به میزان 260 هزار همت، با عدم تحقق بسیار زیاد در 9‌ماهه گذشته روبه‌رو بوده است، در سال 1402 این فروش به میزان هزارو 70 (5.4 برابر بودجه سال 1401) مدنظر قرار گرفته است. این مبلغ هم یکی از ارقام پوششی برای ترازکردن بودجه از منظر حسابداری است و هم اینکه با مصوبه اخیر سران قوا در برپایی یک کمیته فراقانونی در واگذاری‌های ثروت مردم آن‌هم به صورت غیرشفاف، می‌رود که به مسائل رانت‌ها و فسادها حاکم بر کشور ابعاد ویژه‌ای بخشیده و ناتوانی بیشتری را برای قدرت جامعه و سازندگی آن در‌بر داشته باشد. 

9. رعایت‌نکردن موازین مالیه عمومی و برنامه یک‌ساله و موازین مالی و پولی در تدوین بودجه 1402 و کارکردهای این بودجه در سال 1402، آثار سرریز گسترده‌ای در افزایش پایه پولی، نقدینگی با آثار نشر در افزایش‌های سطح تورم‌های ناگوار فعلی را برای اقتصاد کشور و به ضعف کشاندن قدرت جامعه و بازار و بخش خصوصی به همراه خواهد داشت.

10. نامتوازن‌بودن جایگاه و قلمروهای اقتصادی و اجتماعی یکی از کژی‌های مهم در بودجه 1402 است. با نگاهی به بودجه‌های امور اقتصادی، اجتماعی، نظامی، زیست‌محیطی و... این حقایق مشخص می‌شود که با وجود اینکه آلودگی هوا به‌عنوان بنیادین‌ترین نیاز انسان و جامعه انسانی در این سال‌ها و به‌ویژه در این ماه‌ها و روزها، هزینه‌های آشکار و پنهان بسیار زیادی متوجه سلامت و زیست جامعه کرده است، آن‌هم هزینه‌هایی که غیرقابل محاسبه و غیرقابل اندازه‌گیری است، بخش امور محیط زیست کشور با منابعی که در سال 1402 خواهد داشت، هیچ‌گونه چاره‌جویی اثربخش و کارآمدی برای امور محیط زیست و آب‌وهوای کشور نخواهد داشت و این اقدام، این حقیقت را نشان می‌دهد که بودجه 1402 در جهت مطالبات و نیازهای جامعه (صاحبان حق) به صورت کارآمد تدوین نشده و کارگزار مردم (دولت) نتوانسته است اولویت‌های لازم و بنیادین را در تأمین نیازها و مطالبات اختصاص دهد. درحالی‌که اعتبارات بودجه‌ای امور نظامی و امنیتی دائم از رشدهای غیرمتعارف نسبت به سایر امور برخوردار شده است، از این رویکرد در نظام توزیعی و تخصیصی دولت می‌توان نتیجه گرفت که دولت در عرصه‌های اداره جامعه بیش از آنچه دنبال کسب رضایت جامعه باشد، دنبال کنترل جامعه و بازار است. لایحه بودجه 1402 در اینجا از یک غفلت بنیادین برخوردار شده است که رضایت‌مندی جامعه، آن‌هم با آثار بازنشر گسترده‌ای را که در ارتقای امنیت، دفاع و نظم کشور دارد، کمتر مورد توجه خود قرار داده است؛ درحالی‌که افزایش بودجه عرصه‌های امور نظامی و امنیتی در فضای فقر، بی‌کاری، تورم، نارضایتی و ناامیدی جامعه، نمی‌تواند کارایی و اثربخشی داشته باشد. تراز و تعادل این امور است که به توانمندی کشور برای مقابله با حوادث منجر می‌شود.

‌11. موازین مالیه عمومی و برنامه یک‌ساله برای بودجه 1402، این حکم و دستور را دارند که دولت باید در خدمات خود مرتبه‌بندی و اولویت‌بندی را بر اساس منافع ملی، رشد و توسعه و بسط عدالت اجتماعی و بسط آزادی‌ها داشته باشد. به‌ همین ‌دلیل تأمین جامع و کافی و فراگیر کالاهای عمومی (هوا، آب، خاک، محیط زیست، بهداشت، دفاع و...) ترجیح بر تأمین کالاهای غیرحاکمیتی دارد. درصورتی‌که در بودجه 1402 به تأمین نیاز و رفع مشکل از مطالبات جدی و اساسی جامعه مانند برخورد با آلودگی و بحران‌های زیست‌محیطی، بحران در معاش مردم، بحران در صندوق‌های بازنشستگی و... توجه لازم و کافی نشده است. درحالی‌که بودجه‌های غیراصلی و غیرحاکمیتی از رشدهای بالایی برخوردار شده است؛ بودجه‌هایی که وابستگی تام و تمام این مراکز را که باید با آزادی عمل و خارج از قیودات دولت، پی‌ریزی خلق ارزش‌های متعالی انسانی را داشته باشد، به بند دولت کشانیده و آنها را از اهداف خود دور کرده و به یکی از موانع پیش‌روی توسعه‌یافتگی کشور کشانده است. غفلتی که تاکنون هزینه‌های زیادی را متوجه ارزش‌های اخلاقی و انسانی جامعه کرده است. تأمین بودجه این قلمروها در کنار بی‌توجهی به تأمین کالاهای عمومی (هوا، آب، محیط زیست و...) نشان از این دارد که دولت به‌عنوان کارگزار ملت، ثروت و پول ملت را در رویکردهای تنظیمی، تخصیصی، تثبیتی و توزیعی با اولویت و کارآمدی و اثربخشی به کار نگرفته است.

‌12. بودجه 1402 که باید حساسیت ویژه‌ای را در طراحی فرایندهای تأمین مایحتاج جامعه سرلوحه کار خود داشته باشد، متأسفانه خالی از رویکردهای ویژه و خاص برای این مهم است؛ گویا بناست بسیاری از ناملایمات را در خود داشته باشد. تورم‌های هولناک در تأمین مواد غذایی مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، افزایش درصد مردم زیر خط فقر، افزایش جهشی سطح فقر مطلق، کاهش تعداد افراد جامعه متوسط که موتور رشد و تحرک اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را بر دوش دارند (در دهه 90، تعداد افراد متوسط جامعه نصف شده و در سال 1401 این وضعیت از شتاب بیشتری برخوردار شده است)، در کنار افزایش شتابان طبقات کم‌درآمد، افراد دارای وضعیت برابر با خط فقر یا زیر خط فقر مطلق (گروه‌هایی که موتور اعتراض‌ها را حامل هستند). بودجه 1402 وضعیت ناامیدکننده‌ای را جهت حل‌وفصل این معضل مهم و بنیادین به تصویر می‌کشاند؛ زیرا از یک طرف موتور حرکت، امید، اشتغال، افزایش تولید، درآمد و رفاه نهفته در طبقه متوسط شتابان رو به کاهندگی و کم‌رمقی می‌رود و برعکس موتور اعتراض طبقات فقیر، شتابان رو به افزایش و برخوردار از انرژی لازم برای تخریب عرصه‌ها و به لرزه درآوردن نظم اجتماعی ایرانیان است.

13. در شرایط نامساعدی که ساختار و کارکردهای عرصه‌های دولت و جامعه با همدیگر در تعامل یا تقابل قرار دارند و در وضعیت تحریم‌ها، تنش‌های داخلی بین گروه‌های ذی‌نفوذ، تنش‌های ایران با کشورهای هم‌جوار، منطقه و جهان که در ماه‌های رو به پایان سال 1401 هر کدام از اینها از وضعیت ناگوارتری نسبت به قبل برخوردار شده، لازم است هشداری به همگان، هم آحاد جامعه و همه دولتمردان داشت تا برای کیان و عزت ایران عزیز و ایرانیان طرح و روشی دیگر باید داشت:

 به‌خاطر فقر گسترده، تورم، رکود و... هر روز GDP کشور از میدان‌های مولد، پویا و فزاینده تولید، ثروت، اشتغال، عدالت اجتماعی در حال تهی‌شدن بوده و هست. در این روزگار نسبت پس‌انداز به GDP ایرانیان از گذشته تاکنون در مقایسه با کشورهایی همچون مالزی (7.46 درصد) کره (4.31 درصد) عربستان (1.40 درصد) در سال 2000 میلادی کمتر بوده است (ایران (18 درصد)). این میزان ناکافی از پس‌انداز هر روز شتابان به طرف کاهندگی می‌رود؛ زیرا به خاطر شرایط نامناسب کشور، باور عمومی گویا بر این است که اگر امروز مصرف کنیم، پس‌انداز کرده‌‌ایم و اگر پس‌انداز کنیم، بازنده بوده و آن را خرج کرده‌ایم (به خاطر تورم‌های روزانه). همین نسبت برای نسبت سرمایه‌گذاری به GDP است که در این چند سال سبب شده نسبت سرمایه‌گذاری خالص (ایجاد ظرفیت‌های نوین) منفی شده و از میزان استهلاک سرمایه‌های موجود نیز کمتر شده است. بنابراین حکایت از کوچک‌شدن اقتصاد ایران و فرودست‌شدن آن را در منطقه و جهان دارد.

 ضریب جینی که بیان توزیع درآمد بین گروه‌ها و مناطق کشور است، هر روز در کشور نامتعادل‌تر شده و نابرابری‌ها و تعارض‌ها را بین طبقه بالا، طبقه متوسط و طبقه فقیر تشدید کرده است. این ضریب هشداردهنده از حدود 441/0 به 5/0 و فراتر از آن شتابان دارد گام برمی‌دارد. حسب سند چشم‌انداز 20ساله، بنا بوده این ضریب حدود 35/0 باشد درحالی که امروزه ایران به طرف تشدید نابرابری‌ها دارد گام برمی‌دارد.

 رشد هزینه‌های جاری نسبت به بودجه عمومی، دائم در حال افزایش و رشد سرمایه‌گذاری‌های ظرفیت‌سازی عمرانی کاهنده و... فرایندهای کارکرد هزینه جاری حکایت از گسترش نفوذ دولت بر عرصه‌های اقتصاد و جامعه و به ضعف کشاندن قدرت جامعه به عنوان بن‌مایه اصلی توسعه و رشد ایران را در بر داشته و دارد. بر اساس سند چشم‌انداز 20ساله باید مخارج دولت به GDP کمتر از  25 درصد باشد درحالی‌که امروزه این‌گونه نیست.

 بنا بود حسب نظر برنامه چشم‌انداز، اقتصاد ایران در این سال‌ها از منظر GDP حرف اول را در منطقه داشته باشد. در سال 1382، GDP ایران با حدود 520 میلیارد دلار فاصله کمی با اقتصادهای اول (ترکیه) و دوم (عربستان) منطقه داشت. در سال 1384 GDP دو کشور ایران و ترکیه از منظر شاخص برابری خرید با همدیگر برابر بودند. در سال 2019 ایران با GDP برابر با 445 میلیارد دلار (کشور 28 در دنیا)، ترکیه 754 (کشور 19 در دنیا) و عربستان 792 (کشور 18 در دنیا) بوده‌اند. از منظر شاخص برابری قیمت GDP ایران در سال 2019 برابر هزارو 172 میلیارد دلار (بیست‌ودومین کشور در جهان) و ترکیه دوهزارو 300 میلیارد دلار (سیزدهمین کشور) بوده‌اند. هر شهروند ترکیه در 15 سال اخیر 3.2 برابر ثروتمند شده است اما در ایران ثروت سرانه در بعضی از سال‌ها ثابت و در بسیاری مواقع کاهنده بوده است؛ این یعنی فرودستی در منطقه. برای ایرانی که در این روزگار حسب سند چشم‌انداز باید حرف اول در GDP را می‌زد، صندوق بین‌المللی پول برای سال 2026 می‌گوید: مردم ایران در این سال از مردم ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ارمنستان فقیرتر خواهند بود. از منظر قدرت خرید، سرانه مردم ایران در سال 2020 برابر با 13 هزار دلار و در سال 2026 برابر با 15 هزار دلار خواهد شد. درحالی‌که سرانه مردم ترکیه در سال 2020 برابر با 30 هزار دلار و برای 2026 برابر با 40 هزار دلار خواهد شد. کشور مصر با همه مشکلات و مسائلی که دارد به 300.17 دلار می‌رسد. اینها هیچ نشانی از خوبی‌ها را برای این کشور غنی از لحاظ منابع انسانی، سرمایه‌های مادی و فیزیکی و این کشور شاهراه ارتباطی، نه‌تنها دربر نداشته بلکه بیم‌ها و ناامیدی‌هایی را برای ایرانیان به همراه دارد.

 اگرچه توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی دارای یک علت نیست و عللی درهم‌پیچیده و درهم‌تنیده در یک فرایند تاریخی دارد، اما در ایران باید گفت ساختار و کارکرد «دولت نفتی- رانتی» و بودجه‌های نفتی آن، بن‌مایه اصلی عقب‌افتادگی‌هاست. «دولت نفتی- رانتی» با بودجه‌های نفتی در اختیار، دائم در حال سست‌کردن بنیان قدرتمندی و توانمندی آحاد مردم، جامعه، بخش خصوصی و بازار است. «دولت نفتی- رانتی» با وجود اینکه به‌ظاهر پیکره و ارقام کارکردهای دولت را بزرگ و عظیم نشان می‌دهد، اما در واقع خود برای انجام وظایف کار خود (تولید کالای عمومی و ایجاد فضای کسب‌وکار پیش‌برنده) برای جامعه از قدرت ضعیف برخوردار شده و می‌شود؛ زیرا خود این دولت، دچار غده سرطانی دولت پنهان است که از رانت‌ها بهره برده و می‌برد و اقتدار و کیان جامعه، بازار، بخش خصوصی و دولت رسمی را به ضعف می‌کشاند. از این‌رو امروزه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را چرخه ذیل راهبری و هدایتگری می‌کند: «قدرت جامعه ضعیف- قدرت دولت رسمی ضعیف- قدرت دولت پنهان قوی»

بودجه 1402 برنامه‌ای را نیز برای تضعیف این چرخه شوم در خود ندارد. اگر در چارچوب سند چشم‌انداز 20ساله، نهاد دولت گام برمی‌داشتند، امروزه کشور موتوری توانمند برای بالندگی‌ها و توسعه‌یافتگی می‌داشت؛ یعنی چرخه «قدرت جامعه قوی- قدرت دولت قوی». حسب سند چشم‌انداز 20ساله، جهت توانمندسازی و اقتدار جامعه و کیان کشور، بنا بود:

- دولت کارکردهایی به روش قیمت تمام‌شده توأم با کارایی و اثربخشی داشته باشد.

- کاهش نسبت بودجه کل کشور به GDP صورت گیرد (برای برنامه پنج‌ساله چهارم مقرر شده بود 10 درصد کاهش باشد).

- درصد رضایتمندی مراجعه‌کنندگان از نحوه خدمات ارائه‌شده در حد 95 درصد باشد.

- رشد تولید ناخالص ملی GDP دائم و پایدار بالاتر از هشت درصد باشد.

- نرخ تورم یک‌رقمی شود (8.6 درصد).

- رشد نقدینگی کمتر از 20 درصد باشد.

- افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید به حدود 40 درصد.

- افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و کل عوامل تولید.

متأسفانه چون این اتفاقات صورت نگرفت، ایران و ایرانیان نتوانستند چرخه بالندگی خود را یعنی «قدرت جامعه قوی- قدرت دولت قوی» داشته باشند. از این‌رو با تأسف باید گفت: بودجه 1402 کشور با ساختار خود نیز به دور از این جهت‌گیری، بایدها و نبایدها تدوین شده است. این بودجه در فضای ملتهب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست‌محیطی کنونی و در فضای تنش منطقه‌ای و جهانی ایران، عدم تعادل‌ها، ناترازی‌ها، نابرابری‌ها، تورم‌ها، بی‌کاری‌ها، فقرها و... را به عمق بیشتر می‌کشاند یا حداکثر هنر نگهداشت این را دارد تا مختصات ایران 1402 را مانند 1401 داشته باشد.