«اکونگار» موانع تحقق شعار سال برای مشارکت مردم در اقتصاد را بررسی می‌کند
رقابت نابرابر خصوصی‌ها با غول‌های ستادها و بنیادها / یک تبصره کار را خراب کرد
در حالی که سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، اما گویی این شعار در میان انبوهی از نهادهای عمومی و شبه‌دولتی که اقتصاد ایران را در چنبره‌ی خود گرفته‌اند، پژواکی محزون بیش نیست.
به گزارش اکونگار، این نهادها که در سایه نام‌هایی مانند بنیادها، ستادها، نهادهای نظامی و مذهبی فعالیت می‌کنند، با تسلط بر بنگاه‌های اقتصادی در عرصه‌های مختلف، عملا عرصه‌ی رقابت را بر بخش خصوصی تنگ کرده‌اند.
پشت‌پرده نفوذ نامریی نهادهای خاص در بانک‌ها / آنان مدیران فرمان‌‌بر منصوب می‌کنند
نهادهای عمومی: مهمانان ناخوانده‌ی اقتصاد ایران
حضور نهادهای عمومی در اقتصاد ایران، داستانی دیرینه دارد. این نهادها که در ظاهر غیردولتی هستند، اما از قدرت و نفوذ بالایی در بدنه‌ی دولت برخوردارند، در سطوح مختلف اقتصادی جولان می‌دهند و از صنعت و معدن گرفته تا کشاورزی و خدمات، ردپای خود را بر جای گذاشته‌اند.
این موقعیت دوگانه‌ی نهادهای عمومی، آنها را به بازیگرانی خاص در عرصه‌ی اقتصاد تبدیل کرده است. از یک سو، ماهیت عمومی وظایف و خدمات آنها، آنها را به دولت نزدیک می‌کند و از سوی دیگر، استقلال نسبی و عدم وابستگی مستقیم به بودجه دولتی، آنها را به بخش خصوصی شبیه می‌کند.
اما این شباهت ظاهری، مانع از آشکار شدن چهره واقعی این نهادها نمی‌شود. نهادهای عمومی به دلیل عدم شفافیت، عدم پاسخگویی به بازار و فقدان انگیزه‌های لازم برای کارایی، عموماً به بنگاه‌هایی ناکارآمد تبدیل می‌شوند.
حضور پررنگ نهادهای عمومی در اقتصاد، پیامدهای ناگواری به همراه دارد. فقدان نظارت کافی و عدم شفافیت در عملکرد این نهادها، فضایی مناسب برای تبانی، سوء استفاده از منابع و رشوه‌خواری فراهم می‌کند. این امر اعتماد مردم را نسبت به نظام اقتصادی از بین می‌برد و مانع از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد در بخش خصوصی می‌شود.
علاوه بر این، نهادهای عمومی به دلیل نفوذ و قدرت خود، می‌توانند از رانت و مزایای غیررقابتی استفاده کنند. این امر رقابت را در بازار از بین می‌برد و مانع از نوآوری و رشد بخش خصوصی می‌شود.
بازگشت رونق به اقتصاد ایران با خصوصی‌سازی واقعی
آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفتگویی اختصاصی با «اکونگار» به تشریح چالش‌های بخش خصوصی‌سازی و تاثیر حضور نهادهای عمومی در اقتصاد پرداخت.
خالقی در این گفتگو اظهار کرد: برای جذب و تشویق مردم به مشارکت فعال در عرصه اقتصاد، اقدامات مهمی باید صورت گیرد. یکی از این اقدامات کلیدی، عقب‌نشینی دولت از تصدی‌گری و بنگاه‌داری در اقتصاد است. تا زمانی که سهم و حضور دولت در بخش اقتصاد بیش از 80 درصد باشد، فضای لازم برای فعالیت و حضور بخش خصوصی فراهم نخواهد شد. در حال حاضر، دولت نقش فعالی در بنگاه‌داری و مدیریت شرکت‌های اقتصادی ایفا می‌کند و هنوز از عرصه تصدی‌گری‌ها به طور کامل کناره‌گیری نکرده است.
بخش خصوصی واقعی در روند واگذاری‌های دولتی نادیده گرفته شده است
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فقدان اعتماد به واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی گفت: متاسفانه دولت در فرآیند واگذاری‌ها، بخش واقعی خصوصی را نادیده گرفته و اموال را به نهادهای شبه‌خصوصی، شبه‌دولتی و یا به طور کلی، نهادهای خصولتی و نهادهای عمومی واگذار کرده است. این رویکرد نه تنها منجر به واگذاری شرکت‌های ارزشمند به بخش خصوصی واقعی نشده، بلکه در مواردی شاهد بازپس‌گیری و فسخ قراردادها نیز بوده‌ایم.
خالقی برای جلب اعتماد مردم به فرآیند خصوصی‌سازی و تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم، احیای اعتماد به فرآیند خصوصی‌سازی و تعهد دولت به قراردادهای منعقده با بخش خصوصی را ضروری دانست.
نمونه‌هایی از حضور نهادهای عمومی در اقتصاد ایران
خالقی یکی از موانع اصلی خصوصی‌سازی را حضور نهادهای عمومی در عرصه اقتصاد دانست و گفت: نهادهای عمومی مانند ستاد فرمان اجرایی امام، بنیاد مستضعفان و نهادهای مشابه، با ورود به بنگاه‌داری و مالکیت شرکت‌های مختلف، عملا در تمامی بخش‌های اقتصادی حضور دارند. این امر مانعی جدی برای خصوصی‌سازی و ورود بخش خصوصی به این عرصه‌ها محسوب می‌شود. این نهاد با ورود به بنگاه‌داری و مالکیت شرکت‌های پتروشیمی، کارخانجات قند، مصالح ساختمانی و صنایع غذایی، عملا در تمامی بخش‌های اقتصادی حضور دارند. این نهادها علاوه بر تسلط بر بخش صنعت، در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری، در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز فعال هستند.
او افزود: نمونه‌ای از این نهادها، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به نهادها و دستگاه‌های دولتی است. با وجود اینکه این نهادها از نظر شکلی به عنوان نهاد عمومی شناخته می‌شوند و ساختاری شبیه به شرکت‌ها دارند، عملا تحت مدیریت و نفوذ دولت هستند. انتصاب مدیران ارشد، اعضای هیات مدیره، مدیران تشکیلات و مدیرعامل این نهادها توسط دولت انجام می‌شود. در برخی موارد، بخش خصوصی نیز در سهامداری نهادهای عمومی حضور دارد، مانند برخی از شرکت‌های خودروسازی. با این حال، این سهامداری عملا نقشی در تعیین هیات مدیره و مدیریت شرکت‌ها ایفا نمی‌کند. بلوک 20 درصدی سهام متعلق به دولت و پراکندگی سهام خرد در بین سهامداران دیگر، مانع از قدرت رای سهامداران بخش خصوصی در مجامع عمومی و تعیین سرنوشت شرکت‌ها می‌شود.
یک تبصره زمینه ورود نهادها را فراهم کرد
خالقی در این گفتگو اظهار کرد: تداوم مدیریت نهادهای عمومی به همان شیوه سابق توسط دولت، مانع از افزایش بهره‌وری این بنگاه‌ها شده و هدف از خصوصی‌سازی که ارتقای بهره‌وری، واگذاری منابع به بخش خصوصی، سودده کردن شرکت‌های زیانده و افزایش نقش آنها در اقتصاد بود، محقق نشده است.
او افزود: واگذاری این بنگاه‌ها به وزارتخانه‌ها با واسطه و انتصاب مدیران آنها با تایید وزرا، مانع از نظارت مجلس بر این بنگاه‌ها شده و این رویکرد ذاتی نظام دولتی، عامل زیانده بودن این شرکت‌ها است.
آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت برای حل این معضل، اصلاح قانون اصل 44 و بازنگری در آن را پیشنهاد کرد. او گفت: نهاد رهبری با صدور ابلاغیه اصل 44، اهداف این اصل را تبیین کرده و ذات کار را مشخص کردند. تبصره و استثنایی که در تدوین قانون پیش‌بینی شده بود مبنی بر ورود نهادهای عمومی و یا شرکت‌هایی با منشا خصوصی یا مدیریت خصوصی، عامل بروز این وضعیت شده است. اصلاح این قانون و بازنگری در آن، به طوری که واگذاری‌ها به گونه‌ای انجام شود که سرعت واگذاری سهام دولت به نحوی نباشد که مدیران دولتی همچنان در مدیریت بنگاه‌ها اثرگذار باشند، می‌تواند راه حل این موضوع باشد.
خالقی با اشاره به مزایای واگذاری سهام دولت در بورس، گفت: در این صورت، دولت دیگر در مقام بنگاه‌داری و تعیین مدیریت شرکت‌ها نخواهد بود و موظف به نگهداری سبد سهام خود در بورس خواهد شد. این امر دولت را به طور ذاتی به حفظ و مراقبت از بورس سوق می‌دهد.
دولت و نهادهای عمومی رقیبی برای بخش خصوصی
او در ادامه به رقابت نابرابر شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: فعالیت شرکت‌های دولتی در بسیاری از موارد به مثابه رقیبی برای بخش خصوصی تلقی می‌شود. این امر در حالی است که بخش خصوصی در معرض زیان و اتخاذ تدابیری برای رقابت در بازار می‌شود، اما شرکت‌های دولتی به واسطه ارتباطات و نفوذ خود می‌توانند در مناقصه‌ها پیروز شده یا زیان خود را با اتکا به منابع دولتی جبران کنند.
خالقی با تاکید بر ضرورت عزمی راسخ برای کناره‌گیری دولت از رقابت با بخش خصوصی، گفت: دو دهه پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، هنوز سهم دولت در اقتصاد کشور به عنوان یک بنگاه‌دار، به طور قابل توجهی از 80 درصد که هدف‌گذاری شده بود، کاسته نشده و این نسبت به طور مطلوب تغییر نیافته است. سهم دولت باید از 80 درصد فعلی به 20 درصد و سهم بخش خصوصی از 20 درصد به 80 درصد می‌رسید، اما این اتفاق در طول دو دهه گذشته رخ نداده است.
او با اشاره به ضعف قوانین و عدم وجود ضمانت اجرایی لازم، گفت: لازم است قوانین مربوطه به گونه‌ای اصلاح شوند که دولت را مکلف به انجام خصوصی‌سازی واقعی در کشور در یک بازه زمانی مشخص کرده و ضمانت اجرایی لازم برای تحقق این امر وجود داشته باشد تا این واگذاری‌ها در اختیار نهادهای عمومی قرار نگیرد.
آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری‌های جدید، زیربنایی و ماندگار برای نسل‌های آینده، گفت: فروختن سهام دولتی به منزله فروش سرمایه‌های ملی است و نباید صرف هزینه‌های جاری شود. همانطور که درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، باید درآمد حاصل از فروش سایر دارایی‌های دولتی نیز به یک صندوق مشابه واریز شده و صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید، زیربنایی و ماندگار برای نسل‌های آینده شود. در غیر این صورت، گویی فرش زیر پایمان را برای برگزاری یک مهمانی می‌فروشیم و سرمایه‌ای که باید صرف توسعه و پیشرفت کشور شود، صرف امور جاری و روزمره می‌شود.
مقاومت‌ها در برابر واگذاری: حفظ قدرت، حفظ ظاهر
او در ادامه به مقاومت‌ها در برابر واگذاری نهادهای عمومی و دولتی به بخش خصوصی واقعی اشاره کرد و گفت: این امر با مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی روبرو است. دلیل اصلی این امر، وجود هزینه‌ها و پرسنل در این نهادها است. مدیران این نهادها برای حفظ این افراد و جلوگیری از بیکاری و اعتراض، از واگذاری آنها به بخش خصوصی خودداری می‌کنند.
آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضعف قوانین در سطوح پایین‌تر، گفت: قانون در این زمینه، هر چقدر هم که قوی باشد، در سطوح پایین‌تر ضعیف می‌شود و شاهد هستیم که برخی از شرکت‌ها که در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند، به یکباره از این فهرست حذف می‌شوند.
خالقی برای تبیین این موضوع، به مثالی از واگذاری دو تیم فوتبال اشاره کرد و گفت: در مورد واگذاری دو تیم فوتبال، شاهد واگذاری آنها به یک مجموعه بودیم که ذاتا دولتی است که این امر نشان‌دهنده عدم تمایل به واگذاری واقعی به بخش خصوصی است.
او با تاکید بر اهمیت این مثال، گفت: اگرچه فوتبال حجم بالایی از منابع را به خود اختصاص نمی‌دهد، اما این مثال به وضوح نشان می‌دهد که حتی در موارد جزیی نیز، تمایلی به حفظ ظاهر واگذاری و عدم واگذاری واقعی به بخش خصوصی وجود دارد.
خالقی در پایان این گفتگو، لزوم عزمی راسخ برای غلبه بر این مقاومت‌ها را شرط ضروری برای تحقق خصوصی‌سازی واقعی دانست.
