ندری، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «اکونگار» هشدار داد
پشت‌پرده نفوذ نامریی نهادهای خاص در بانک‌ها / آنان مدیران فرمان‌‌بر منصوب می‌کنند
کارشناسان معتقدند حضور نهادهای عمومی در اقتصاد ایران چالشی برای تحقق شعار سال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» است؛ این نهادها با مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، فضای را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده و باعث کاهش کارایی، افزایش فساد و رانت شده‌اند.
به گزارش اکونگار، حضور آنها در نظام بانکی نیز مشکلاتی را به وجود آورده است. کامران ندری، اقتصاددان، معتقد است حل این مشکل نیازمند اصلاح قوانین و عزم ملی است.
حضور پنهان نهادهای عمومی در اقتصاد؛ چالشی برای بخش خصوصی
سال 1403 با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده است. این شعار بر ضرورت افزایش تولید و نقش‌آفرینی مردم در عرصه اقتصاد تاکید دارد. با این حال، در حالی که این شعار سر داده می‌شود، اقتصاد ایران همچنان درگیر چالش حضور پررنگ نهادهای عمومی در عرصه اقتصاد است، نهادهایی که به ظاهر غیردولتی بوده اما از نفوذ بالایی در دولت برخوردارند.
نهادهای عمومی در ایران، از جمله بنیادها، ستادها، نهادهای نظامی و مذهبی، در سطوح مختلف اقتصادی حضور دارند. این نهادها مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و ... را بر عهده دارند.
تناقض شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» با اقتصاد دولتی
شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» بر ضرورت افزایش تولید و نقش‌آفرینی مردم در عرصه اقتصاد تاکید دارد. با این حال، به نظر می‌رسد حضور پررنگ نهادهای عمومی در اقتصاد، مانعی برای این امر است.
نهادهای عمومی با مالکیت و مدیریت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، تخصیص منابع و تنظیم بازار، فضای را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده است. این موضوع باعث شده است که انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و تولید در بخش خصوصی ایجاد نشود.
درست است که نهادهای عمومی در بسیاری از زمینه‌ها فعالیت می‌کنند، اما برخی از این فعالیت‌ها توسط بخش خصوصی با کارآمدی بیشتر و هزینه کمتر قابل انجام است؛ فعالیت‌هایی مانند مدیریت زیرساخت‌ها (مانند ساخت و نگهداری جاده‌ها، پل‌ها، فرودگاه‌ها و سیستم‌های حمل و نقل عمومی)، ارایه خدمات بهداشتی (مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و توانبخشی) و تولید کالا و خدمات.
حضور پنهان نهادهای عمومی در بانکداری؛ نفوذی که دیده نمی‌شود
دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد میزان حضور و نفوذ نهادهای عمومی در صنعت بانکداری کشور دشوار است، اما شواهد حاکی از آن است که این نهادها از طریق انتصاب مدیران و دخالت در امور بانک‌ها، نفوذ قابل توجهی در این بخش کلیدی از اقتصاد دارند.
در حالی که آمار و ارقام دقیقی در مورد سهم مالکیت یا کنترل نهادهای عمومی در بانک‌ها وجود ندارد، حضور مدیران منصوب شده توسط این نهادها در سطوح بالای مدیریتی بانک‌ها مشهود است. این امر نشان می‌دهد که نهادهای عمومی علیرغم عدم مالکیت مستقیم، اهرم‌های قدرتمندی برای اعمال نفوذ بر تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد بانک‌ها دارند.
این نفوذ می‌تواند پیامدهای مختلفی برای اقتصاد کلان و همچنین حقوق ذینفعان مختلف، از جمله سپرده گذاران، وام گیرندگان و سهامداران داشته باشد.
در همین راستا نگرانی‌های زیادی در خصوص نفوذ نهادهای عمومی در صنعت بانکداری کشور وجود دارد از جمله اینکه نهادهای عمومی ممکن است تمایل داشته باشند از منابع بانکی برای اهداف غیرتجاری، مانند حمایت از صنایع یا گروه‌های خاص، استفاده کنند که در نهایت به تخصیص غیربهینه منابع و هدر رفتن سرمایه منجر می‌شود.
دخالت‌های سیاسی در امور بانک‌ها نیز می‌تواند ثبات مالی را به خطر اندازد، زیرا ممکن است بانک‌ها را به اتخاذ ریسک‌های بیش از حد یا ارایه وام‌های بدون پشتوانه کافی تشویق کند.
مالکیت چندلایه و پیچیده بانک‌ها توسط نهادهای عمومی
کامران ندری اقتصاددان و کارشناس حوزه بانکی در گفتگو با اکونگار، به بررسی چالش‌های حضور نهادهای عمومی در صنعت بانکداری و تناقض این موضوع با شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخت.
ندری در ابتدای سخنان خود با اشاره به نقش نهادهای عمومی در نظام بانکی و مالکیت چندلایه و پیچیده آنها در بانک‌ها، اظهار کرد: حضور نهادهای عمومی در صنعت بانکداری کاملا مشهود است و در بسیاری از بانک‌ها این نهادها سهامدار هستند و به همین دلیل می‌توانند در تعیین مدیران آنها نقش‌آفرینی کنند.
او در ادامه به علت عدم واگذاری سهام بانک‌های مورد اشاره به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این اجازه را به نهادها داده است که در فرایند خصوصی‌سازی مالکیت شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های عظیم را در اختیار داشته باشند.
ندری با انتقاد از این سیاست‌ها، افزود: ریشه مشکلات از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آغاز شد و به هر حال پای نهادهای عمومی به عرصه اقتصاد باز شد. این نهادها که به حاکمیت متصل هستند، در اقتصاد کشور قدرت و نفوذ دارند و می‌توانند امتیازات ویژه‌ای را برای خود کسب کنند و شرایط انحصاری را در اقتصاد به وجود آورند. این امر آسیب‌های فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
او با اشاره به مخالفت روسای جمهور سابق با این موضوع، گفت: احمدی‌نژاد و روحانی هم نسبت به حضور نهادهای عمومی در اقتصاد معترض بودند که این نشان می‌دهد حتی دولت‌های فعلی هم نمی‌توانند با نهادهای عمومی مقابله کنند. این نهادهای عمومی (چه نظامی و چه غیرنظامی)، به دلیل اتصال به راس قدرت، از مماشات دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس و قوه قضائیه بهره‌مند می‌شوند و توان مقابله و نظارت کافی بر شرکت‌ها و بنگاه‌ها وجود ندارد.
این اقتصاددان با تاکید بر تناقض حضور نهادهای عمومی در اقتصاد با شعار سال، گفت: بدیهی است که این موضوع با شعار سال، یعنی رشد تولید با مشارکت مردم تناقض دارد. مشارکت مردمی به معنای واقعی آن یعنی بخش خصوصی باید سهم عمده‌ای در اقتصاد داشته باشد.
عدم وجود بخش خصوصی واقعی در ایران؛ مانع از تحقق رقابت در اقتصاد
ندری با اشاره به عدم وجود بخش خصوصی واقعی در ایران، گفت: خصوصی‌سازی واقعی هیچ‌گاه در ایران رخ نداده و نهاد خصوصی به معنای واقعی در اقتصاد کشور وجود ندارد. علم اقتصاد بر مساله رقابت تاکید دارد. رقابتی که باعث کارایی در بازارها می‌شود و به اقتصاد کمک می‌کند، اما در نهادهای عمومی می‌بینیم که به اندازه نهادهای دولتی ناکارآمد هستند، و کارایی وجود ندارد.
او با انتقاد از انحصارهای ایجاد شده توسط نهادهای عمومی، گفت: این نهادها به دلیل ارتباطاتی که با راس قدرت در کشور دارند، انحصارهای بسیار گسترده‌ای را در اقتصاد به وجود آورده‌اند و ضد رقابت عمل می‌کنند. متاسفانه در شرایط فعلی، هیچ دستگاه نهاد نظارتی حتی شورای رقابت نیز نمی‌تواند در مقابل این انحصارها ایستادگی کند.
اصلاح قوانین بالادستی و اراده نهاد رهبری؛ کلید حل مشکل حضور نهادهای عمومی
ندری با اشاره به فساد و ناکارآمدی نهادهای انحصاری، ادامه داد: انحصارگر به دنبال این است که تا حد ممکن تولید خود را کاهش و قیمت را افزایش دهد. این مختصرترین توصیف از یک انحصارگر است. انحصاراتی که در حال حاضر در اقتصاد ما شکل گرفته‌اند، مهم‌ترین عامل عدم رونق تولید در کشور محسوب می‌شوند.
این اقتصاددان راه حل این مشکل را اصلاح قوانین بالادستی و اراده قوی نهاد رهبری دانست و گفت: مشکل حضور نهادهای عمومی در اقتصاد کشور باید از رده‌های بالای نظام حل شود. این نهادها به لحاظ اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای در وضعیت مطلوبی قرار دارند و از قدرت رسانه‌ای بالایی برخوردارند. به نظر من جز نهاد رهبری، هیچ نهاد دیگری در کشور نمی‌تواند این مشکل را حل کند و رهبری باید در این مورد تصمیم‌گیری کند. شعار امسال قابل تحقق است، اما باید این اصلاحات از خود نهادها آغاز شود. مردم نمی‌توانند این وضعیت را تغییر دهند. این وضعیت را سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد کرده که این سیاست‌ها نیز باید اصلاح شود و زیرا حل آن از قدرت سه قوای دیگر هم خارج است.
ندری افزود: نهادهای عمومی می‌توانند به مثابه نهادهای خیریه و عام‌المنفعه که منفعت عموم را در نظر دارند عمل کنند، نه اینکه به عنوان یک نهاد اقتصادی به دنبال حداکثر کردن سود و قدرت بازاری خود باشند، انحصار خود را افزایش دهند، امتیاز از این‌سو و آن‌سو دریافت کنند و در واقع در سازوکار قیمت دخالت کنند.
او با اشاره به انحصار بازار توسط نهادهای عمومی تاکید کرد: ما در یک بازار غیررقابتی و انحصاری روز به روز شاهد مسدود شدن مسیر رقابت هستیم. با وجود این وضعیت دست بنگاه‌های خارجی از ورود به بازار ایران کوتاه است، چرا که توان رقابت با آنها را ندارند. در داخل هم محدودیت‌های زیادی وجود دارد؛ نهادهای عمومی آنقدر بزرگ شده‌اند که تبدیل به انحصارگر قوی شده‌اند و کسی توان مقابله با آنها را ندارد به طور مثال یک بنگاه از صفر نمی‌تواند با آنها پنجه در پنجه رقابت کند. بنابراین قضیه بغرنج و پیچیده‌ای شده است و فقط در صورتی حل می‌شود که نهاد رهبری با یک اراده قوی بخواهد مساله را ریشه‌ای حل کند.
