دستورالعمل مرابحه پروژه ای به شبکه بانکی ابلاغ شد

به گزارش اکونگار به نقل از بانک مرکزی؛ «مرابحه پروژه ای یا اعتبار برای پروژه» کاربردی نوین از عقد مرابحه است و به صورت گسترده در بانک های اسلامی سایر کشورها استفاده می شود و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح ها و پروژه ها در سطح کلان برعهده دارد. 

 گفتنی است، عقد مرابحه نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده دارد، لذا اجرای مرابحه پروژه ای برای تأمین مالی طرح های اقتصادی، ساده تر از اجرای صحیح عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی می باشد.

بانک‌ها نرخ قانونی سود سپرده را رعایت می‌کنند؟

علاوه بر این، بر خلاف عقود مشارکتی که فقط در صورت اتمام موضوع مشارکت و تحویل آن به مشتری یا در صورت فروش یا واگذاری آن به مشتری در قالب عقد فروش اقساطی، شناسایی درآمد آن امکان پذیر است، در تسهیلات مرابحه نقدی، در زمان تحویل کالا یا ارائه خدمت به مشتری و در تسهیلات مرابحه نسیه دفعی، در سررسید تسهیلات و در تسهیلات مرابحه نسیه اقساطی، در سررسید هر قسط، امکان شناسایی درآمد وجود دارد.

 در همین راستا، ذیلاً مصوبه جلسه مورخ 20 /10 /1402 شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «مرابحه پروژه ای به عنوان مدل عملیاتی جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی کشور» به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ شد:

«فراگیری استفاده از عقد مرابحه جهت تأمین مالی فعالیت های اقتصادی(از جمله حوزه تولید یا تجارت)، موضوع دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و اصلاحات بعدی آن مصوب یک هزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ 29 /10 /1394 شورای پول و اعتبار، مورد تأکید قرار گرفت.» 

مشروح بخشنامه به شرح زیر است:

به موجب مفاد ماده (98) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه شد. بر همین اساس، «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» نیز پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره 141696 /90 مورخ 20 /6 /1390 و اصلاحیه آن طی بخشنامه شماره 347278 /94 مورخ 27 /11 /1394، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

عقد مرابحه با توجه به جامعیت کاربرد و قلمرو موضوعی گسترده آن در خصوص کالاها و همچنین خدمات و منافع، روش های متنوع بازپرداخت آن شامل نقدی و نسیه اعم از دفعی و اقساطی، از قابلیتی وسیع برای برآورده ساختن نیازهای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و بالاخص بنگاه های اقتصادی برخوردار است. 

در همین رابطه، وفق ماده (2) دستورالعمل ناظر، مؤسسه اعتباری می تواند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیز تهیه مسکن، کالا و خدمات مورد نیاز خانوارها، به سفارش و درخواست متقاضی، مبادرت به تهیه و تملک اموال و تدارک خدمات مورد درخواست نموده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار نماید. از این رو عقد مرابحه از ظرفیت بالایی برای جایگزینی با عقودی همچون مشارکت مدنی، مضاربه، فروش اقساطی، جعاله و استصناع برخوردار بوده و می تواند با تأمین اعتبار پروژه های تولیدی، در حمایت از بخش حقیقی اقتصاد نقش بسزایی ایفا نماید.

همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهد، در طول دهه گذشته که استفاده از عقد مرابحه در شبکه بانکی کشور رایج شده است، کاربرد عقد مرابحه نوعاً منحصر به تأمین مالی مصرف کنندگان خرد بوده است. به گونه ای که علی رغم رشد تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مرابحه طی سال های اخیر، از ظرفیت های آن برای تأمین مالی پروژه های تولیدی و بخش واقعی اقتصاد کمتر استفاده شده است. 

 بر این اساس استفاده از «مرابحه پروژه ای یا اعتبار برای پروژه» که کاربردی نوین از عقد مرابحه است که به صورت گسترده در بانک های اسلامی سایر کشورها استفاده می شود و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح ها و پروژه ها در سطح کلان برعهده دارد، توصیه می شود. با توجه به این که، عقد مرابحه نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده دارد، لذا اجرای مرابحه پروژه ای برای تأمین مالی طرح های اقتصادی، ساده تر از اجرای صحیح عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی می باشد. علاوه بر این، بر خلاف عقود مشارکتی که فقط در صورت اتمام موضوع مشارکت و تحویل آن به مشتری یا در صورت فروش یا واگذاری آن به مشتری در قالب عقد فروش اقساطی، شناسایی درآمد آن امکان پذیر است، در تسهیلات مرابحه نقدی، در زمان تحویل کالا یا ارائه خدمت به مشتری و در تسهیلات مرابحه نسیه دفعی، در سررسید تسهیلات و در تسهیلات مرابحه نسیه اقساطی، در سررسید هر قسط، امکان شناسایی درآمد وجود دارد.

 در همین راستا، ذیلاً مصوبه جلسه مورخ 20 /10 /1402 شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «مرابحه پروژه ای به عنوان مدل عملیاتی جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی کشور» به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ شد:

«فراگیری استفاده از عقد مرابحه جهت تأمین مالی فعالیت های اقتصادی(از جمله حوزه تولید یا تجارت)، موضوع دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و اصلاحات بعدی آن مصوب یک هزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ 29 /10 /1394 شورای پول و اعتبار، مورد تأکید قرار گرفت.» 

بانک ها موظفند مراتب را به واحدهای ذی ربط در آن بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396 ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید.   همچنین در صورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالی، اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی آماده پاسخگویی به ابهامات و سوالات شبکه بانکی است.