صدور ۳۶۰هزار مجوز کسب‌وکار الکترونیکی در بخش کشاورزی
صدور مجوزهای کسب و کار الکترونیکی بخش کشاورزی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور از سال ۱۴۰۱ آغاز و اکنون به ۳۶۰ هزار مورد رسیده است.
به گزارش اکونگار به نقل از مهر، موضوع الکترونیک شدن دولت یکی از مسائلی است که از چند سال قبل پیگیری می‌شود. در بخش صدور مجوز کسب و کار به شکل برخط، دولت سیزدهم آن را عملیاتی کرد. این امر مانع اعمال سلیقه و مدیریت جزیره‌ای شده و در یک پنجره واحد مجوزهای مورد نیاز کسب و کار در کمترین زمان صادر می‌شود.
صدور مجوزهای کسب و کار الکترونیکی بخش کشاورزی که در دولت سیزدهم اجباری شد تا اردیبهشت ماه امسال ۳۵۰ هزار و ۹۶۵ مجوز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی صادر شد.
هرچه زودتر مجوزهای کاغذی تان را الکترونیکی کنید
در این راستا الهام رضایی، معاون دبیرخانه مجوزها و پروانه‌های وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان تنها مرجع رسمی صدور مجوز به استناد قانون اصلاحی مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور شروع به فعالیت کرده است.
وی افزود: در حال حاضر ۲۰۰ عنوان مجوز کسب و کار که توسط دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی صادر می‌شود، بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور قرار دارد و بالغ بر ۳۶۰ هزار مجوز مرتبط تا کنون به صورت الکترونیکی از طریق درگاه مذکور صادر شده است.
رضایی خاطرنشان کرد: امکان دریافت «پروانه کسب کشاورزی» به صورت ثبت محور و داوطلبانه از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرسmojavez.ir فراهم شده است. تمام صاحبان کسب و کارهای بخش کشاورزی می‌توانند با مراجعه به درگاه مذکور، پروانه خود را دریافت کنند.
معاون دبیرخانه مجوزها و پروانه‌های وزارت جهاد کشاورزی گفت: این پروانه دارای شناسه یکتای درگاه ملی مجوزهای کشور است. متقاضیان دارای پروانه کسب کشاورزی معتبر نیز می‌توانند برای دریافت شناسه یکتای درگاه، به درگاه مذکور مراجعه و از قسمت صدور، پروانه دارای شناسه یکتا را دریافت کنند.
رضایی تاکید کرد: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از طریق شفاف‌سازی و بازبینی شرایط و مدارک مورد نیاز و تسریع در صدور مجوزها، مهمترین برنامه دبیرخانه مجوزها و پروانه‌های بخش کشاورزی است که با همکاری مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال انجام است.
