ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران به قوه قضائیه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی ایران و شهرستانها را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دادند.
![](https://cdn.econegar.com/thumbnail/UIs0dfjMhhMM/QVTJVoyf7Fy8v7V9bFdYMrs-FF6TLTNVauHO7IQftiqZh21K2NitvWDMGria3oJU-MuNnAirgE_zcuaw-MeSSpwr3TDd7_caSH6S2vwvYiC_AfaWDn3E5wo16EbVLk6a/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg)
به گزارش اکونگار به نقل از بازار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز (سهشنبه)، گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درخصوص تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی ایران و شهرستانها از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۱ را بررسی کرده و در راستای اجرای ماده ۲۱۲ قانون آئیننامه داخلی مجلس با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
ماجرای تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی چیست؟
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص بیان کرد: بخش اول این گزارش به عدم رعایت تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیات نمایندگان و عدم فعالیت بازرس قانونی در اتاقها بازمیگردد. طبق اساسنامه، اتاقها باید دارای بازرس قانونی بوده و به موجب قانون تجارت بازرسی دارای مسئولیت مدنی بوده و هنگام تشکیل مجامع باید گزارش خود را ارائه کند. تا اعضای هیات نمایندگان با علم به وضعیت اداره امور و نحوه اجرای صوابط و مقررات در اتاق تصمیم گیری کنند. اما در این جلسه هیات نمایندگان، گزارش بازرسی قانونی ارائه نشده و تشریفات قانونی تشکیل جلسات نمایندگان رعایت نشده است.