چرا طلافروشان مانند سایر اصناف به قوانین تن نمی‌دهند ؟
پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: شفافیت حداکثری حاصل از ثبت اطلاعات در سامانه‌های معرفی شده، موجب شده تا برخی طلافروشان با بهانه‌های مضحک به دنبال فشار بر دولت و عدم اجرای قانون باشند.
به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، کارشناس و پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به اینکه گروه کالایی لوازم‌خانگی، فراورده‌های نفتی، دارو، دام زنده و کالاهای اساسی مقاومتی در برابر ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت ندارند، گفت: شفافیت حداکثری حاصل از ثبت اطلاعات در سامانه‌های معرفی شده، موجب شده تا برخی از طلافروشان با بهانه‌های مضحک و اعتصاب به دنبال فشار بر دولت و عدم اجرای قانون باشند.
مرصاد شهرودی، کارشناس و پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص مقاومت برخی طلافروشان پیرامون ثبت سامانه‌ای اطلاعات اعضای این صنف، گفت: مطابق با تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند؛ به‌صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت، تخلف محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: مطابق با همین تبصره، دولت مکلف بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل موردنیاز را تصویب کند؛ اما تا به امروز هنوز این امر محقق نشده است.
به گفته شهرودی، بر اساس ماده 5 و 6 این مصوبه که در مهر ماه 1397 اصلاح گردید، فروش کالاهای موضوع قاچاق صرفاً توسط اشخاصی کـه از مرجع ذی ربط مجوز دریافت کرده‌اند و در سامانه جامع تجارت ثبت شده‌اند مجاز است، همچنین خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظفند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت حساب دریافت نمایند.
ماجرای طلا فروشان اعتراض بود یا اعتصاب؟
شفافیت تنها شامل صنف طلا نمیشود
کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه به تشریح گروه‌های کالایی تبصره 4 پرداخت و اعلام کرد: مطابق با قانون، گروه‌های کالایی لوازم‌خانگی، فرآورده‌های نفتی، دارو، دام زنده، کالاهای اساسی و طلا و جواهر موظف هستند که اطلاعات خود را در سامانه‌های معرفی شده، ثبت نمایند.
وی تصریح کرد: به‌عنوان نمونه افرادی که در گروه شغلی لوازم‌خانگی مشغول به فعالیت هستند، باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند.
به گفته شهرودی، در خصوص کالاهای اساسی نیز، حتی دولت به‌واسطه ثبت دقیق اطلاعات، قادر است، میزان موجودی انبار فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیرامون اقلامی نظیر برنج و روغن را مشاهده کند، درواقع هر گونه تخطی توسط این فروشگاه‌ها قابل‌رصد است.
چرا طلافروشان به‌مانند اصناف دیگر حاضر به پذیرش قانون نیستند؟
کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی علت مقاومت طلافروشان پیرامون ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را ترس از شفافیت، دانست و اعلام داشت: بازار سکه، طلا و جواهر کشور به‌واسطه کارت به کارت، سکه و طلای تقلبی و معاملات پنهانی شرایط عجیبی دارد، همین معاملات غیرشفاف سبب شده که برخی از اعضاء با تحریک کسبه، به اعتراضات دامن زنند.
به گفته شهرودی، برخی از اعضای اتحادیه طلا و جواهر تنها در ظاهر حاضر به بازگشایی واحد صنفی خود نیستند، اما در عمل فروش اینترنتی و فضای مجازی آنها ادامه دارد.
بهانه‌های بی‌پایان طلافروشان
کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص برخی از شبهات مطرح شده توسط اعضای صنف طلا و جواهر گفت: در سال گذشته مباحثی نظیر تعدد سامانه‌ای از سوی طلافروشان مطرح شد، در همین راستا وب‌سرویسی میان سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان شکل گرفت، درواقع مطابق با اعلام نظر مسئولین، طلافروشان تنها باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند.
وی افزود: در حال حاضر شاهد این هستیم که طلافروشان، مقاومت خود در برابر اجرای قانون را به مباحثی نظیر ترس از هک سامانه‌ای مرتبط دانسته‌اند، این در حالی بوده که اطلاعات سایر اصناف نیز در سامانه ثبت شده است، البته تمامی این بهانه‌ها به سبب ترس از شفافیت معاملات این حوزه بوده، حتی اتحادیه طلا و جواهر یزد با دست به دامان شدن به روایات اسلامی و تفسیر آن مطابق با منافع خود، به دنبال راهکاری برای عدم اجرای قانون است.
استفاده از احادیث نامعتبر برای فرار از شفافیت
شهرودی در پاسخ به روایت مطرح شده «طلا [پول] و رفت‌وآمد و دین خودت را پنهان کن» اعلام داشت: اولاً پیرامون صحت‌وسقم این روایات باید متخصصین علوم دینی اظهارنظر نمایند؛ اما جست‌وجوی حداقلی در فضای مجازی، نشان از عدم اعتبار روایت فوق دارد.
وی افزود: «همچنان که زر و سیمت را حفظ می‌کنی، زبانت را هم حفظ کن»، این عبارت در حکمت 381 نهج البلاغه مشاهده می‌شود که هیچ ارتباطی با پنهان کردن مال و اموال ندارد، از سوی دیگر دانستن اطلاعات مالی شهروندان در تمامی کشورها امر طبیعی و در جهت شفافیت اقتصاد است، حتی کشورهای اروپایی از مدت‌ها پیش، دسترسی دولت آمریکا به اطلاعات محرمانه و بسیارحساس بانکی شهروندان خود را ممکن ساخته‌اند.
کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید داشت: هیچ تفاوتی میان اصناف و شهروندان در اجرایی قانون وجود ندارد، درواقع مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری، همه باید قانون را فصل‌الخطاب قرار بدهند، از سوی دیگر دولت تا به امروز بیشترین همکاری را با صنف طلا و جواهر کشور داشته است.
وی تصریح کرد: شاهد فرصت‌های چند ماه جهت حل مباحثی نظیر آموزش و تعدد سامانه‌ای برای صنف طلا و جواهر بوده‌ایم، از سوی دیگر اعضای این صنف به‌مانند سایر رسته‌های کالایی تبصره 4 نیاز به ثبت کدپستی محل نگهداری طلای خود ندارند.
به گفته شهرودی، تمامی افرادی که رسته‌های کالایی تبصره 4 مشغول به فعالیت هستند، باید کدپستی انبار خود را در سامانه ثبت نمایند.
کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش پایانی اظهارات خود یادآور شد: اعضای اتحادیه اعلام می‌کنند که سرمایه‌گذاران این صنف در خارج از این مجموعه قرار دارند، اما باید گفت، هیچ تفاوتی میان این سرمایه‌گذاران با افرادی که در بخش‌های مختلف صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند، وجود ندارد، درواقع هر فرد باید بخشی از سود حاصل از فعالیت‌های خود را به‌عنوان مالیات پرداخت نمایند.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در هر بخشی و در هر نقطه از جهان، امر طبیعی است، اما در کدام کشور و چه نظام اقتصادی، افراد قادر هستند، به‌صورت پنهانی در هر زمینه شغلی سرمایه‌گذاری نمایند؟ بی‌تردید تنها علت مقاومت در برابر شفافیت و ثبت اطلاعات، به فعالیت‌های غیرمشروع و فرار مالیاتی مربوط می‌شود.
