کلاف سردرگم قوانین در صنعت پخش/ از قیمتگذاری دستوری تا نبود متولی مشخص
فعالان صنعت پخش ابهامات موجود در قوانین مرتبط با این صنعت را بررسی کردند.
به گزارش اکونگار، پنل ابهام در قوانین و تاثیر آن روی صنعت پخش در حاشیه دومین روز از ششمین نمایشگاه و کنفرانس بینالمللی صنعت پخش ایران با حضور احمد شیروانی، دبیر انجمن ملی صنعت پخش؛ علی مرزبان، معاون عملیات دیجیکالا؛ پیمان فرشچی، مدیر توسعه بازار داخلی و خارجی در صنعت FMGC و فرهاد بدیع، پیشکوست صنعت پخش برگزار شد.
سقوط آزاد رتبه جهانی صنعت لجستیک ایران
در ابتدا بدیع با اشاره به تجربه پنجاه ساله خود در صنعت پخش، عنوان کرد: قبل از انقلاب الگوی پخش در سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد کالا قبل از اینکه به دست مصرفکننده برسد نیازمند یک فرایندی است؛ این موضوع باعث شد شرکتهای پیشکسوت ایران را که یک جامعه صنفی بود به سمت صنعت سوق دهند.
وی با تاکید بر اینکه باید به قابلیتهای بخش خصوصی توجه شود، اظهار کرد: باید دولت را به عنوان تکمیلکننده ببینیم نه شروعکننده؛ بخش خصوصی میتواند در بسیاری از زمینهها مستقل باشد؛
آیا دخالت دولت نمیتواند مانع این مساله باشد که تجلی پخش در سایر بخشها خودنمایی کند؟
سندروم سامانه در صنعت پخش
در ادامه شیروانی با بیان اینکه صنعت پخش با دو دسته مشکل مواجه است، توضیح داد: یک دسته از مشکلات درونخانوادگی است که خود صنعت میتواند آنها را حل کند اما مبنای مشکلات دیگر از سوی حاکمیت است؛ صنعت پخش قانون واحد ندارد
برخی اختیارات بر عهده وزارت صمت، برخی بر عهده وزارت بهداشت و برخی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
دبیر انجمن ملی صنعت پخش با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات سامانهها هستند، گفت: ما سندروم سامانهای داریم؛ شرکتهای پخش شفاف هستند اما ۳۱ سامانه داریم که باهم ارتباط ندارند.
ملغمه قانونگذاران در صنعت پخش
مرزبان در ادامه پنل با بیان اینکه صنعت پخش باید مالکیت و متولی خود را داشته باشد، گفت: باید وزارتخانه حملونقل و لجستیک داشته باشیم، همانطور که در کشورهای دیگر وجود دارد. درحال حاضر هر قسمت از صنعت پخش مرتبط به یک دستگاه است و ملغمهای از قانونگذاران وجود دارد به طوریکه فعال صنعت پخش نمیداند به کدام وزارتخانه پاسخگو باشد؛ هرکدام از دستگاهها قوانینی را تصویب میکنند که با یکدیگردر تناقض است. برای مثال وزارت صمت درمورد اصول انبارداری قوانینی وضع میکند که وزارت بهداشت آن را قبول ندارد.
در ادامه فرشچی به ارائه آماری پرداخت و گفت: رتبه توزیع ایران طبق آمار بانک جهانی که در سال ۲۰۱۸، ۶۴ بود که بعد از کوئید و در سال ۲۰۲۳ به رتبه ۱۲۳ سقوط کردیم؛ دلیل آن قوانین دست و پاگیر و عدم وحدت رویه است. هیچ واحدی در دولت پاسخگوی نیاز صنعت نیست و حتی پخش را به عنوان صنعت قبول ندارند.
به غیر از کره شمالی در هیچجای دنیا قیمتگذاری دستوری وجود ندارد
شیروانی در ادامه با بیان اینکه سیاستگذاران ما اصرار دارند متفاوت باشند، عنوان کرد: به غیر از کره شمالی در هیچ کشوری در دنیا قیمتگذاری دستوری وجود ندارد؛ صنعت پخش هم تحت تاثیر این موضوع قرار میگیرد. این موضوع به برند اسیب میرساند.
مرزبان نیز با تاکید بر اینکه بانکها در همه جای دنیا موتورهای محرک صنایع هستند، گفت: شرکت هایی که کار فروش انجام میدهند به دلیل خواب پول نزد بانکها اعتبار کسب میکنند و بانکها به آنها وام میدهند اما اگر شرکتی فقط در حوزه لجستیک فعالیت کند، از انجایی که گردش پول رخ نمیدهد، بانکها به این شرکت وام تخصیص نمیدهند.
وی ادامه داد: پنج درصد فروش ایران در فضای مجازی است درحالی که این میزان در چین ۴۵ درصد است. ما جلوی پای ایکامرس سنگاندازی میکنیم؛ صنعت پخش یک صنعت B2B است که در دنیا به سمت ایکامرس رفته است، ما هم در ایران از طریق رگولاتور باید به این سمت حرکت کنیم.
معاون عملیات دیجیکالا با بیان اینکه حدود هفتاد شرکت پخش سراسری دارو در ایران و ۱۸۰ شرکت پخش استانی وجود دارد، گفت: ۲۵۰ شرکت چطور باهم رقابت کنند؟ تعداد این شرکتها در سایر کشورها نهایت ۱۰ عدد است. دولت باید به ایجاد شرکتهای بزرگ و جلوگیری از ایجاد رقبای کوچک دستوپاگیر اقدام کند.
مرزبان با اشاره به مهاجرت نیروی انسانی عنوان کرد: افراد با انگیزه کار خود را شروع میکنند و بعد از شش ماه مهاجرت میکنند؛ اتفاقی که برای نیرو با مهاجرت رخ میدهد بهتر از اتفاقی است که من میتوانم برایش رقم بزنم؛ وضعیت ما در زمینه غنای نیروی انسانی روزبه روز بدتر میشود.
در پایان فرشچی بر این نکته تاکید کرد که صنعت پخش باید متولی مشخصی داشته باشد و قانونگذار باید تسهیلگری در این صنعت را در دستور کار خود قرار دهد.