وزیر کار آب پاکی روی دست کارگران ریخت/ تکلیف دستمزد کارگران مشخص شد

به گزارش اکونگار، موضوع دستمزد کارگران در سال 1403 همانند سال‌های گذشته با چالش جدی رو به رو بود. درحالی که جلسات شورای عالی کار تا ساعات پایانی سال 1402 ادامه داشت، اما نتیجه جلسه مطلوب نمایندگان کارگری نبود. دولت و نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش 35درصدی حقوق را به کارگران دادند که نمایندگان کارگری با اعتراض به آن جلسه را بدون امضای مصوبه مزدی ترک کردند. 

عقب نشینی دولت در چالش تعیین مزد کارگران / سخنگوی دولت چه گفت؟

صولت مرتضوی وزیر کار، در واکنش به ترک جلسه از سوی نمایندگان کارگری اعلام کرد که دستمزد کارگران در قالب یک لایحه به مجلس می‌رود و مصوبه مجلس اجرایی خواهد شد. درحالی که مرتضوی تا هفته اول اردیبهشت خبر از تدوین لایحه دستمزد کارگران می‌داد، سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت بر اصل سه جانبه گرایی اصرار دارد و تعیین حقوق کارگران به مجلس سپرده نمی‌شود و دولت هیچ لایحه‌ای در زمینه به مجلس ارسال نکرده است. عقب نشینی دولت از موضع حذف سه جانبه‌گرایی این امید را برای کارگران ایجاد می‌کرد که احتمال تجدید نظر در مصوبه مزدی وجود دارد، اما امروز، 19اردیبهشت1403 بازهم وزیر کار در رابطه با مصوبه مزدی 1403 گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است.

وی افزود: تغییر جدیدی نداریم و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. اصل سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران تحت هیچ شرایطی حذف نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، صولت مرتضوی در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.

وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهوری درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهوری به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.

وزیر کار تاکید کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.

مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی ۴۰۰ هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

مرتضوی همچنین دهک‌بندی‌های یارانه را قابل‌اصلاح دانست و اظهار کرد: سامانه‌ «پایگاه رفاه ایرانیان» شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است. هر شش ماه یکبار بازآفرینی می‌شود و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به وی اعلام شود.