مورد عجیب لایحه بودجه ۱۴۰۳/ دولت خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام می‌کند؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در بودجه امسال در بهترین شرایط، حداکثر نیمی از منابع پیش‌بینی شده از محل فروش بنگاههای دولتی محقق خواهد شد؛ موضوعی که از نگاه مدیر کل سابق سازمان برنامه و بودجه، فقط سفته‌بازی را در ایران تشدید کرده است.
به گزارش اکونگار به نقل از اقتصادآنلاین، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در لایحه بودجه امسال، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اما کارشناسان این مرکز بر این باورند که تحقق بیش از ۵۰ درصدی رقم یاد شده، با ابهام جدی روبرو است.
آن طور که در گزارش «بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ خصوصی سازی» از سوی بازوی پژوهشی مجلس آمده است، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال دولتی درآمد کسب خواهد شد. نکته عجیب لایحه بودجه امسال آن است که دولت صرفا برای هشت درصد از منابع حاصل از فروش اموال خود ردیف هزینه درج کرده است که این روند، خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است و مشخص نیست بقیه درآمدهای حاصل از فروش بنگاههای دولتی چگونه هزینه خواهد شد.
کسری ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها/ خطای دولت در پیش‌بینی یارانه نقدی
بررسی روند واگذاری اموال دولت نشان می‌دهد که درصد تحقق اهداف تعیین شده در لوایح بودجه در اکثر موارد کمتر از رقم پیش‌بینی شده است؛ اما چرا عموما دولت نمی‌تواند دارایی‌های خود را به فروش برساند و خریداری برای این دارایی‌ها پیدا نمی‌کند؛ به همین دلیل در تحقق اهداف خود دچار مشکل است؟
نظارت‌های غیر حرفه‌ای عامل سرمایه‌گریزی
حسن خوشپور، مدیر کل سابق سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: عدم وجود خریدار به خاطر نظارت‌هایی است که بعد از واگذاری انجام می‌شود. این نظارت‌ها حرفه‌ای نبوده و در راستای بهبود عملکرد این شرکت‌ها نیست. در واقع نظارت‌ها نوعی مچ‌گیری و تسویه حساب سیاسی و اقتصادی است.
وی ادامه داد: سرنوشت نیشکر هفت تپه را نگاه کنید که به کجا انجامید. وقتی بخش خصوصی را بر یک شرکت حاکم می‌کنید؛ شاید بخش خصوصی به این نتیجه برسد که باید کارگران را کم کند یا دارایی‌ها را تغییر دهد، ولی هیچ اجازه‌ای به صاحبان شرکت‌های واگذار شده برای انجام اصلاحات داده نمی‌شود.
خوشپور گفت: شاید بخش خصوصی نیاز داشته باشد که با انجام سرمایه‌گذاری خط تولید خود را اصلاح کند و تکنولوژی‌اش را بالا ببرد. این روند موجب کاهش اشتغال می‌شود. دخالت‌های سایر عوامل حاکمیتی و حکمرانی باعث می‌شود که دست و پای سرمایه‌گذار بسته شود.
وی تاکید کرد: نظارت‌هایی که بعد از خصوصی سازی‌ها به صورت دست و پا شکسته انجام شده است، نظارت‌های حرفه‌ای نیست و یک نوع مزاحمت برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی ایجاد می‌کند. بالاخره اکنون ۳۰ سال از تجربه خصوصی‌سازی در کشور ما گذشته است و سرمایه‌گذار عاقل بخش خصوصی حاضر نیست بنگاههای اقتصادی دولتی را خریداری کند.
مدیرکل سابق سازمان برنامه و بودجه افزود: در چنین شرایطی سرمایه‌گذار به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، زمین‌های اطراف تهران را می‌خرد و ویلاسازی می‌کند. شمال به آن روز درآمده است. سرمایه‌گذار عاقل به سمت جاهایی رفته است که ارزش سرمایه‌های خود را از دست ندهد. به همین خاطر هر روز ارزش زمین بالا می‌رود.
وی ادامه داد: وقتی بخش عمده‌ای از منابع بالقوه کشور را به سمت بازار سفته بازی، ملک، زمین و غیره می‌برید، باعث می‌شود قیمت در آن بخش بالا برود و تولید رونق نیابد. در شرایطی که بخش تولید راه نمی‌افتد و مالیات بالا نمی‌رود، دولت هم که پر از هزینه است و هزینه‌هایش همیشه بیش از منابعش است؛ بنابراین قوه مجریه مجبور است پول جدید چاپ کند و نقدینگی را بالا ببرد.
خوشپور اضافه کرد: نقدینگی که بالا رفت، به تورم دامن می‌زند و این تورم در مسکن، زمین و غیره خانه می‌کند تا ارزش منابع مالی را حفظ کند.
به اعتقاد وی، بالا رفتن قیمت‌ها در مصارف مردم هم اثرات ثانویه همین نقدینگی است. وگرنه همین که پول‌ها به جای اینکه در جاهای مولد هزینه شود، در زمین بلوکه می‌شود و دولت هم کم می‌آورد، باعث تغییرات ارز و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و این اتفاقات را برای اقتصاد کشور بوجود می‌آورد.
بزرگ شدن بخش شبه دولتی
مدیر کل سابق سازمان برنامه و بودجه درباره تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران توضیح داد: خصوصی‌سازی تقریبا از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در ایران شروع شد. در سال‌های پایانی دهه ۶۰ که برنامه اول توسعه به تصویب می‌رسید، مطالعات آن آغاز شد و تصمیم به اجرایی شدن خصوصی‌سازی در سال ۷۰ گرفته شد.
وی اضافه کرد: در آن زمان، خصوصی سازی به گونه‌ای ملی‌زدایی بود. بنگاههای خصوصی که در ابتدای انقلاب مصادره و ملی شده بودند را به بخش خصوصی بازگرداندیم. اما یک نکته‌ای که از ابتدا هم در خصوص اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور ما وجود داشت و هنوز هم هست، علیرغم اینکه در سال‌های ۸۴ و ۸۵ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به تصویب رسیده است اما خصوصی سازی در ایران به اجرا در نیامده است.
خوشپور افزود: دلیل این مسئله را در حوزه مسایل اقتصادی نمی‌بینیم و باید بیشتر در حوزه مسایل سیاسی این مسئله را بررسی کرد. در کشور ما به بخش خصوصی واقعی اجازه عرض اندام و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی داده نمی‌شود.
وی ادامه داد: همین باعث می‌شود که از سال ۷۰ به این طرف، خصوصی‌سازی ما خصولتی‌سازی بوده و واگذاری‌ها به نهادهایی مثل تامین اجتماعی، بنیادها در قالب تهاتر بدهی‌های دولت و به نهادهایی که نه بخش خصوصی هستند و نه بخش تعاونی، انجام شده است.
به گفته مدیر کل سابق سازمان برنامه و بودجه، این واگذاری‌ها موجب شکل‌گیری یک بخش بی‌هویتی شده است که اکنون شبه دولتی و خصولتی نامیده می‌شود. ماهیت این بخش، ذاتش و فضای حاکم بر فعالیت‌هایش دولتی است اما به لحاظ تعریف قانونی، دولتی محسوب نمی‌شوند و خصوصی هستند.
وی ادامه داد: بخش شبه دولتی هم از امتیازات بخش خصوصی استفاده می‌کنند و هم از محدودیت‌هایی که بر بخش دولتی حاکم است، فرار می‌کنند. این شیوه واگذاری منجر به نداشتن سهم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد کشور شده است.
خوشپور گفت: در حال حاضر به نظر می‌رسد یک بخش غیر دولتی یا خصولتی که از دولت بزرگتر است و به لحاظ نوع فعالیت، قدرت سیاسی و اقتصادی قدرتمندتر است، در کشور شکل گرفته است.
وی یادآور شد: در شرایط کنونی شرکت ملی نفت ایران، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز، شرکت توانیر و غیره ماهیتا قابل انتقال به بخش خصوصی نیستند. هرچند شرکت نفت را هم می‌توان خصوصی کرد اما کشور ما در شرایطی نیست که بتوان چنین کاری کرد. اکنون گردش مالی این شرکت‌ها حدود ۷۰ درصد گردش مالی بودجه سالیانه دولت است و قوه مجریه به غیر از این چیزی ندارد.
به گفته مدیر کل سابق سازمان برنامه و بودجه، اکنون بخش شبه دولتی و خصولتی بیشترین میزان منابع مالی را در اختیار دارد و علت اینکه بخش خصوصی واقعی بنگاههای دولتی را خریداری نمی‌کند، به خاطر نداشتن پول نیست. وقتی کارایی بنگاه دولتی به گونه‌ای است که به نفع اقتصاد نیست و با حساب سازی این بنگاه‌ها سرپا نگه داشته شده‌اند، بخش خصوصی جلو نمی‌آید.
وی ادامه داد: خصوصی‌سازی یعنی اینکه انگیزه‌ها و اراده بخش خصوصی را به کار بگیرید تا جلوی زیان‌دهی و بهره‌وری پایین شرکت‌ها گرفته شود. در خصوصی سازی می‌گویند که درآمد نباید هدف باشد. یعنی در برخی موارد بنگاه اقتصادی را به ارزش صفر واگذار می‌کنند ولی می‌گویند خریدار باید ظرف پنج سال شرکت را سودآور کند. بعد، از مزایای واگذاری در قالب مالیات و این جور چیزها استفاده می‌کنند. در کشور ما چنین دیدگاهی اصلا وجود نداشته است و هنوز هم حاکم نیست.
خوشپور بیان کرد: هر ساله یک درآمد حاصل از خصوصی سازی در نظر می‌گیرند و منابعی دریافت می‌کنند اما این ارقام نسبت به قابلیتی که برای خصوصی سازی وجود دارد، رقم چندان مهمی نیست. در واقع این پیش‌بینی‌ها برای مقابله با کسری بودجه انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: خصوصی‌سازی به معنای واقعی این است که بخش خصوصی واقعی را به کار بگیریم. دولت را کوچک کنیم. بخش خصوصی با توانایی، کارایی و نوآوری خودش بنگاه را اداره کند و حتی منحل کند. وقتی یک تکنولوژی قدیمی شده است، آن را کنار بگذارد و تکنولوژی جدید جایگزین کند. منتهی سیاستگزاران اقتصادی و حکمرانان ما تاکنون چنین اراده‌ای نداشته‌اند.
مدیر کل سابق سازمان برنامه و بودجه گفت: ما سال‌های زیادی بعد از تصویب سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ و تصویب قانون اجرایی کردن آن، بنگاههای اقتصادی را به سهام عدالت واگذار کردیم. این اشتباه بسیار بزرگی است که رخ داده است. همان سهام عدالت را هم دولت مدیریت می‌کند و دست مردم نیست.
وی ادامه داد: صاحبان اصلی دارایی‌های دولت مردم هستند. ما می‌توانستیم سهام عدالت را به آنها بدهیم و بعدش سهام را از آنها بخریم. مدیریت بنگاه‌ها را به کارگزاران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، صنعتگران و کاسب کاران مولد واگذار کنیم. منتهی دولت سهام عدالت را گرفته است و این سهام، به ابزار سیاسی برای راضی کردن مردم تبدیل شده است.
خوشپور بیان کرد: دولت هر چند وقت یکبار سود سهامی را به مردم منتقل می‌کند و گمان نمی‌کنم این سود ناشی از سودآوری بنگاه‌ها باشد. در سال‌های اول دولت احمدی نژاد، شرکت‌های بزرگ را وادار کردند که منابع لازم برای سهام عدالت را تامین کنند و سودی را به‌عنوان سهام عدالت توزیع کردند تا مردم خوشحال شوند و فکر کنند این سهام عدالت برایشان سودآوری دارد.
وی اضافه کرد: ولی واقعیت این است که این ارقام ناشی از فعالیت و بازدهی شرکت‌ها نبوده است. یک برنامه سیاسی بوده که به اجرا درآمده است.
مدیرکل سابق سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اصلا نیازی نیست بخش خصوصی برای خرید بنگاههای دولتی پول داشته باشد. اگر سیستم درست باشد، به این صورت که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و فعالیت‌های کسب و کار برای حضور بخش خصوصی مناسب باشد، سیستم بانکی می‌تواند به منابع مالی بنگاه‌ها کمک کند.
وی گفت: اگر این طرز تفکر باشد که یک بنگاه در اقتصاد ایران خوب کار نمی‌کند و کارآمدی و بهره‌وری ندارد، بنابراین باید چنین بنگاهی را به دست یک بخش خصوصی واقعی بدهیم که درست کند، کارآمد شود و تکنولوژی‌اش به روز شود، بعد از مواهب کارکرد این بنگاه از طریق مالیات و غیره در اقتصاد کشور بهره‌مند شویم، به نتایج بهتری می‌رسیم اما چنین دیدگاهی وجود ندارد.
خوشپور بیان کرد: از نظر من تا چنین دیدگاهی وجود نداشته باشد، خصوصی سازی قابلیت اجرا ندارد.
