اصرار وزیر کار به نادیده گرفتن اعتراض نمایندگان کارگری
درحالی که اعلام شده بود جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد چند روز پیش تشکیل شده است اما برای تغییر مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق کارگران تصمیمی اتخاذ نشده است.
به گزارش اکونگار، به نقل از تجارت‌نیوز، با وجود اینکه چند روز پیش اعلام شد جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد و تغییر مصوبه دولت تشکیل شده اما در نهایت بنا بر گفته فعالان کارگری در این جلسه هیچ تصمیم تازه‌ای برای تغییر مصوبه دولت در مورد افزایش 35 درصدی حقوق کارگران گرفته نشده است و حالا برخی از فعالان کارگری این اعلام را یک هیجان رسانه‌ای دانسته‌اند که البته اصلاً به نفع کارگران و خواست‌های آنها نخواهد بود.
مصوبه مزدی ۱۴۰۳ با امضای شورای عالی کار تغییر می‌کند
در حالی که نمایندگان کارگری و فعالان این حوزه از اعتراض به مصوبه دولت حرف می‌‌زنند، وزیر کار بر اجرایی شدن مصوبه‌ای که امضای نمایندگان کارگری را ندارد اصرار می‌کند و در آخرین اظهارنظر خود اعلام کرده است این مصوبه ابلاغ و اجرایی می‌شود.
مصوبه‌ای که امضای نمایندگان کارگری را ندارد
فیروز مرادی، فعال کارگری، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه هیچ دلیل موجهی برای اصرار وزیر کار بر اجرای مصوبه‌ای که امضای فعالان کارگری در آن به ثبت نرسیده است، وجود ندارد. مساله اینجاست که تا وقتی مشکلات معیشتی، تورم و قیمت سبد معیشت در تعیین حقوق کارگران لحاظ نشده باشد، نه فعالان کارگری و نه نمایندگان کارگری به اجرای مصوبه رضایت نمی‌دهند.»
او می‌افزاید: «حداقل مبلغی که برای سبد معیشت کارگران برآورد شده، 21 میلیون تومان است که البته اگر بخواهیم تورم 1403 را هم در آن لحاظ کنیم، بدون شک مبلغ بیشتری می‌شود اما درخواست نمایندگان کارگری این است که دولت مبلغی نه معادل همین 21 میلیون تومان که نزدیک به آن برای حقوق و دستمزد کارگران در نظر بگیرد.»
این فعال کارگری می‌گوید: «در شرایطی که کارشناسان حوزه مسکن اذعان دارند سال 1403 سال سختی برای مستاجران است، افزایش 35 درصدی حق مسکن کارگران چه دردی از آنها دوا می‌کند؟ اکنون حق مسکن کارگران 900 هزار تومان است که افزایش مد نظر دولت تغییر چندانی در آن ایجاد نمی‌کند. حال مشخص نیست کارگران چگونه باید این سال سخت را با توجه به تورم موجود در حوزه مسکن پشت سر بگذارند.»
جلسه رسمی برای اصلاح مزد تشکیل نشده است
از سوی دیگر، سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره با رد برخی شایعات می‌گوید: «نه بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و نه آقای میرغفاری، نماینده تشکل ما در شورای عالی کار، هیچ‌کدام امضایی پای مصوبه یا ابلاغیه‌ای در زمینه مزد نداشته‌ایم.»
او ادامه می‌دهد: «جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد. نظر ما را نیز درباره این موضوع خواستند. بنده در آنجا رسماً اعلام کردم که هر آنچه به نفع جامعه کارگری باشد، در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه داشتم و نه تایید کتبی انجام شد.»
گلپور توضیح می‌دهد: «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساساً حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و آقای میرغفاری نماینده معرفی‌شده از سوی هیات مدیره ما در این شورا حضور دارد اما حق رأی ندارد. بنابراین صرفاً به ما در این زمینه اطلاع داده شد و ما نیز اعلام کردیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفت‌وگوی سازنده شنیده شود.»
این فعال کارگری در پایان با تاکید بر اینکه برای چنین موضوعی باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود می‌گوید: «هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است؛ چراکه این میزان افزایش، متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.»
