یک میلیون کارگر چشم انتظار طرح ساماندهی

به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری، با بیان اینکه «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، مصالح کارگران را در نظر بگیرد نه پیمانکاران»گفت: سال‌هاست که کارگران دستگاه‌های اجرایی به مثابه برده برای پیمانکاران کار می‌کنند و از حداقل‌های قانونی بی‌بهره‌اند و از قضا، دستگاه‌های نظارتی اغلب رویشان را برمی‌گردانند و خود را به ندیدن می‌زنند و متاسفانه این بی‌عدالتی را نمی‌بینند؛ گویا الزامی‌ست که پیمانکاران در کنار آنان باشند! باب شده حتی کوچکترین کار نیز باید به پیمانکار واگذار شود از مشاوره گرفته تا اجرا و در برخی موارد آن‌چنان پیمانکاران خودی هستند که واگذاری پروژه با ترک تشریفات قانونی و بدون برگزاری مناقصه انجام می‌شود!

لزوم بازنگری در افزایش حقوق کارگران/ مجلس به ماجرای مزد۱۴۰۳ورود می‌کند؟

او افزود: در چنین شرایط اسف‌باری، طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم، بیش از دو سال فرایند رفت و برگشت میان کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس و شورای نگهبان و البته پس از مخالفت همیشگیِ سازمان امور استخدامی کشور و سایر ذینفعان، در نهایت امر بازهم از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد ایراد قرار گرفت؛ این ایرادگیری جای تعجب دارد و امیدواریم این رویکرد سهوی باشد نه در جهت حمایت از منافع پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی.

ایرادات، محلی از اعراب ندارد!

به گفته سهرابی، ایرادات هیات عالی نظارت، محلی از اعراب ندارد و با واقعیت همخوان نیست؛ گویا خواسته‌اند کارگران را سنگ قلاب کنند.

او در این رابطه توضیح داد: در ابتدا استناد به بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری کرده‌اند و مدعی هستند که طرح ساماندهی منجر به رخوت و عدم بهره وری در نظام اداری کشور می‌شود که باید گفت امروز بالاترین نرخ بهره‌وری در نیروهای قراردادی است؛ گویا اعضای محترم، ماده قانونی طرح ساماندهی را مطالعه نکرده‌اند که قرارداد مستقیم با دستگاه مربوطه منعقد می‌شود و تمدید آن بسته به نظر دستگاه نظارتی است و عواملی که تمدید قرارداد نیرو را ملاک عمل قرار می‌دهد در تبصره ماده ۲۷ قانون کار لحاظ شده است. در واقع باید گفت برخلاف آنچه مدعی شده‌اند، ثمره‌ی اجرای این طرح، چابکی دستگاه‌ها و بهره‌وری بالاست نه رخوت و عدم بهره‌وری.

این فعال کارگری اضافه کرد: در قسمت دیگر مغایرت‌ها بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مطرح شده است که باید اذعان نمود آنچه ماده واحده طرح ساماندهی دنبال می‌کند، فرهنگ‌سازی عدالت و ریشه‌کن کردن تبعیض در دستگاههای اجرایی‌ست؛ این طرح به دنبال ارج نهادن به شان و کرامت انسان‌ها وفق بند ۱ سیاست‌های کلی نظام است.

سهرابی ادامه داد: در پایان به  افزایش هزینه‌های عمومی وفق بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره شده است که باید خدمت اعضای محترم هیات نظارت گفت اگر می‌خواهند استناد به مغایرت کنند عدالت این نیست که برشی از قانون را بردارند و به آن استناد کنند، باید تمامی موارد آن تطبیق داده شود؛ این رویکردِ حذفی و یکسویه کاملاً دور از انصاف است.

هیچ مغایرتی در کار نیست

به گفته وی، اگر می‌خواهیم ماده واحده طرح ساماندهی استخدام را با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تطبیق دهیم باید یکسری نکات را حتماً در نظر بگیریم.

سهرابی در ارتباط با این نکات کلیدی می‌افزاید: سیاست‌های ابلاغیِ اقتصاد مقاومتی، رشد پویایی را در گرو تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و ارتقاء درآمد طبقات کم درآمد و متوسط دانسته است. در بند ۳ این سیاست‌ها رشد بهره‌وری اقتصادی را مشروط به تقویت عوامل تولید و توانمند سازی نیروی کار دانسته است چراکه سرمایه‌های انسانی یکی از ارکان تولید و خدمت است و اینها دقیقاً همان نتایجی‌ست که با اجرای طرح ساماندهی اتفاق می‌افتد؛ پویایی، بهبود معیشت و توانمندسازی از اثرات بلاواسطه و غیرقابل انکار این طرح است.

او با تاکید بر اینکه « طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، در صورت اجرایی شدن، صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور را به ارمغان می‌آورد و هیچگونه مغایرتی با اصل ۱۷۵ قانونی اساسی ندارد» تصریح کرد: سال‌هاست که بیشترین هزینه را پیمانکاران به بیت‌المال تحمیل می‌کنند و از خزانه برای نفع شخصی خود برداشت می‌نمایند؛ به راستی چرا این هزینه‌های سربار دیده نمی‌شود؟!

منافع بیت‌المال و کارگران را مد نظر قرار دهند

به گفته سهرابی، لغو هر یک از  قراردادهای تامین نیرو، بین ۳ تا ۶ درصد برگشت پول به بیت المال را به همراه خواهد داشت؛ این مبلغ کمی نیست که راحت از کنار آن می‌گذرند.

این فعال کارگری در پایان گفت: از اعضای مجمع نظارت تشخیص مصلحت انتظار می‌رود به عنوان یکی از ارکان تاثیرگذار کشور دقت بیشتری داشته باشند و با اعمال نظر خود خدای ناکرده منجر به تولید نارضایتیِ بیشتر در بین کارگران نشوند؛ باید توجه داشته باشند که  طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هیچ گونه مغایرت قانونی و شرعی ندارد و کاملاً با سیاست‌های کلی و راهبردی نظام همخوان است. بازهم تاکید می‌کنم توقع داریم منافع کارگران را مد نظر قرار دهند نه منافع و مصالح پیمانکاران و واسطه‌ها را؛ یادشان نرود که حدود یک میلیون کارگر در نهادهای عمومی، دولتی و خصولتی کشور در انتظار به سرانجام رسیدن و تصویب طرح ساماندهی هستند؛ این جمعیت عظیم را ناامید نکنند.