دست دولت از دخالت در امور اتاق بازرگانی کوتاه می‌شود؟
با رأی هیات نمایندگان، دایره عمل شورای نظارت در اتاق بازرگانی ایران محدود شد.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران، یازدهمین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد. این اولین نشست در سال جدید بوده و بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یکی از محوری آن بود. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی به بحث درباره الزامات تحقق شعار سال و تقویت تولید و تجارت پرداختند.
رییس اتاق بازرگانی:«سلاح‌ورزی» به دنبال رفع نارسایی‌ها در قوانین و دخالت دولت در مسائل اقتصادی است
بهرام شکوری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در واکنش به دخالت‌های اخیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در امور این اتاق، گفت: پرداختن شورای عالی به موضوع عضویت تشکل‌ها در هیات نمایندگان در وظایف شورای نظارت نیست. ساماندهی تشکل‌ها از وظایف خود هیات نمایندگان است و طبق قانون اگر اصلاحیه‌ای در کار باشد باید بعد از تصویب در هیات نمایندگان به شورای نظارت رفته و موردبررسی قرار گیرد.
اتاق باید مستقل بماند
محمد دانیالی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه اتاق ایران باید مستقل بماند و هیات نمایندگان باید به جایگاه سیاست‌گذاری خود بازگردد، افزود: هیات رئیسه تنها باید مجری مصوبات هیات نمایندگان باشد.
خط و نشان بخش خصوصی برای شورای عالی نظارت
حاج کریم، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: جایگاه تصویب هر مقرره‌ای در هیات نمایندگان است و هر آنچه در شورای نظارت تصویب می‌شود باید در هیات نمایندگان مصوب شود تا شکل قانونی به خود بگیرد. هیات رئیسه نیز بدون این تصویب اجازه اجرای آن را ندارد و هر آنچه تا قبل از تصویب هیات نمایندگان، در شورای نظارت تصویب شود به‌منزله پیش‌نویس است و ارزش قانونی ندارد.
شورای عالی نظارت باید به قانون توجه کند
علی‌اصغر جمعه‌ای، عضو هیات نمایندگان ایران با تأکید بر استقلال اتاق ایران در قانون، بیان کرد: نباید با برخی برداشت‌های ناصواب مشکلاتی ایجاد کرده و رکن ارزشمند بخش خصوصی را تضعیف کنیم. شورای عالی نظارت باید در عملکرد خود بیشتر به قانون توجه کند. این شورا نمی‌تواند مصوبه‌ای را قبل از تصویب هیات نمایندگان، به تصویب برساند. از هیات رئیسه انتظار داریم قاطعانه در قبال این رویه بایستد و از حقوق بخش خصوصی و نهاد 140 ساله آن دفاع کند.
پیام منفی شورای عالی نظارت به بخش خصوصی
مسعود بختیاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه آنچه توسط شورای عالی نظارت انجام شد پیام منفی به بخش خصوصی است، ادامه داد: در شرایطی که نیازمند همدلی و همراهی همه اجزا بخش خصوصی هستیم، باید از هر چیزی که به شائبه تقابل دولت و بخش خصوصی و نماد آن یعنی اتاق دامن بزند پرهیز شود. از هیات رئیسه انتظار داریم به پشتوانه هیات نمایندگان از دست‌اندازی و دخالت شورای نظارت بر ارکان و اجزا اتاق و تشکل‌ها جلوگیری کند.
حلوایی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز گفت: تشکل‌ها از کاهش وزن و اثر خود در اتاق فکر بخش خصوصی نگران هستند و هیات رئیسه باید در تصمیم‌گیری‌های خود به نظرات هیات نمایندگان و تشکل‌ها توجه کند.
پس از این اظهارات، پیشنهاد یک مصوبه با 94 درصد آرا به تصویب هیات نمایندگان رسید که بر اساس آن شورای عالی نظارت موظف است پیش‌نویس هر نوع مصوبه یا اصلاح آیین‌نامه و مقرره‌ای که در دستور کار آن قرار دارد را ابتدا به هیات رئیسه ارائه کند تا پس‌ازآن در صحن هیات نمایندگان مطرح و تصویب شود و بدون رعایت این تشریفات هیات رئیسه مجاز به شرکت در جلسه شورای نظارت در مورد آن مصوبه یا اصلاح آیین‌نامه، نخواهد بود.
در ادامه برای تعیین حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۴۰۲ اتاق ایران رأی‌گیری انجام شد. در این رابطه بین ۴ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران، ارکان سیستم، آگاه نگر و همیار حساب، با کسب ۶۸ درصد آرا، موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران انتخاب شد.
در بخش بعدی این نشست، گزارش اصلاح شیوه‌نامه تشکیل و اداره کمیسیون‌های اتاق ایران که به کمک تیمی با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون‌ها انجام شده است، توسط علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراها ارائه شد. نسخه نهایی این شیوه‌نامه شامل ۲۸ ماده است. در ادامه اصلاحات صورت گرفته در شیوه‌نامه به رأی گذاشته شد که با کسب ۹۴ درصد آرا، تصویب شد.
در بخش پایانی جلسه، صادقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از باطل کردن یک‌باره انتخابات اتاق آبادان با نظر عضو شورای عالی نظارت و دخالت غیرقانونی در امور اتاق‌ها انتقاد کرد و خواستار تغییر رویکرد شورای عالی نظارت شد.
حسن‌زاده نیز در واکنش به آنچه در این نشست عنوان شد، گفت: هیات رئیسه اتاق ایران در تمام مسائل از اجرای دقیق قانون حمایت می‌کند و به حمایت اعضا و همکاران خود نیاز دارد. اتاق ایران در کنار دولت قرار دارد و تلاش می‌کند طبق قانون جلو برود. تعامل امروز اتاق ایران با تمام مسئولان دولتی، نتیجه اعتمادی است که به بخش خصوصی شده است
